دراسة تؤكد تصاعد وتيرة التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة

TT

دراسة تؤكد تصاعد وتيرة التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة

تتصاعد وتيرة التمييز المناهض للمسلمين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب التعبيرات عن دعم وتأييد المسلمين كذلك، وفق دراسة جديدة أجراها معهد «بيو» عن إحدى الأقليات الدينية الأسرع نموا في الولايات المتحدة.
وأصدر معهد «بيو» للأبحاث يوم الأربعاء نتائج الدراسة المسحية واسعة النطاق الجديدة للمسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والتي سلطت الضوء على مشاعر القلق وعدم الارتياح الواسعة النطاق حول أوضاعهم وحيال الإدارة الجديدة ومواقفها تجاه المسلمين.
وخلص مؤلفو الدراسة إلى أنه «بوجه عام، يشعر المسلمون في الولايات المتحدة بكثير من التمييز ضد جماعتهم الدينية، ويشعرون بارتياب كبير... ويعتقدون أن المواطنين الأميركيين لا يعتبرون الإسلام جزءا من المجتمع الأميركي السائد».
وأجرى معهد «بيو» المسح المذكور على عينة من الممثلين للدين الإسلامي في البلاد بلغت 1001 مسلم بالغ من خلال الهواتف بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) من العام الحالي، وحملت النتائج الإجمالية هامش خطأ من ست نقاط في عينة البحث.
وخلص مركز الأبحاث إلى أن نسبة المسلمين في الولايات المتحدة الذين عانوا من معاملات تمييزية تتجه إلى الأعلى، مع 48 في المائة ممن شملهم المسح يقولون إنهم تعرضوا لحادثة تمييزية واحدة على الأقل بناء على المعتقد الديني خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة 40 في المائة قبل عقد من الزمن.
والأغلبية العظمى - 75 في المائة - قالت إن هناك كثيرا من التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع من شملهم المسح إن الرئيس الجديد للولايات المتحدة يحمل مشاعر غير ودية تجاههم، مع 4 في المائة فقط قالوا ذلك عن الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2011. ونحو ثلثي من شملهم المسح قالوا إنهم لا يعجبهم المسار الذي تتخذه الأمة في هذا الصدد.
وقال أحد المهاجرين المسلمين، الذي تحدث إلى مركز «بيو» للأبحاث - مفضلا عدم كشف هويته - إن سياسة حظر السفر على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة تبدو مثل حملة رسمية لاضطهاد المسلمين. وقال المهاجر المسلم: «قرأنا تاريخ أوروبا وما حدث للشعب اليهودي في ألمانيا. هناك خطوات قليلة تسفر عن قضايا كبيرة فيما بعد. ولذلك، فإننا نشعر بتهديد حقيقي داخل البلاد».
وأغلب المسلمين الذين يقدر عددهم بنحو 3.35 مليون مسلم يعيشون في الولايات المتحدة هم من المهاجرين أو أبناء المهاجرين. ونحو ثلثي من شملهم المسح قالوا إنهم يعتقدون أن الرأي العام الأميركي لا يعتبر دين الإسلام جزءا من المجتمع الأميركي السائد.
وقال 6 من بين كل 10 مشاركين في المسح إنهم يعتقدون أن التغطية الإعلامية للإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة غير منصفة تماماً.
وقال ثلث المسلمين إنهم عانوا من معاملة متشككة مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، وهي النسبة الأعلى المسجلة في مسوح مركز «بيو» منذ عام 2007. وقال ما يقرب من واحد من بين كل 5 أشخاص، إنهم سمعوا ألفاظا بذيئة بحقهم، وهناك نسبة مماثلة قد شهدوا رسومات جدارية مناهضة للمسلمين في الأحياء التي يعيشون فيها. وقالت نسبة 6 في المائة إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي أو للهجوم المباشر، وهي نسبة مماثلة للنسبة المسجلة في عام 2011.
وأولئك الذين يظهرون بمظهر إسلامي - سواء للطريقة التي يبدون بها في الأماكن العامة أو بسبب ملابسهم أو طريقة كلامهم - هم الأكثر عرضة بشكل أكبر للمعاناة من التمييز، لأنهم مسلمون، والنساء بشكل عام هن الأكثر عرضة للإبلاغ عن حالات التمييز أكثر من الرجال.
وقالت أقلية كبيرة - نسبة الثلث - إن هناك قلقا إلى حد ما من تنصت الحكومة الأميركية على هواتفهم بسبب دينهم. وخلص المسح إلى أن 30 في المائة قالوا إنهم يشككون في فعالية عمليات إنفاذ القانون ضد الإرهابيين المشتبه فيهم، ويعتبرون أن السلطات تلقي القبض على المغرر بهم فقط ولا يشكلون في واقع الأمر أي قدر من التهديد ضد أحد. والأكثر من ذلك، هناك نسبة 39 في المائة يقولون إن المسلمين المقبوض عليهم في هذه العمليات هم من الأشخاص المتسمين بالعنف ويشكلون تهديدات حقيقية للمجتمع.
وفي خضم ذلك كله، تعكس الدراسة أيضا نوعا من المفارقات العميقة التي قد تنجم جزئيا عن تجارب الأمة المستقطبة بشكل كبير.
ولقد خلصت الدراسة إلى أن المسلمين فخورون للغاية بدينهم وبوطنيتهم، وأعرب 89 في المائة منهم عن فخرهم بالأمرين معاً. وعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف المسلمين الأميركيين قالوا إنهم قد تعرضوا لصورة من صور التمييز في الأشهر الـ12 الماضية، فهناك نسبة مماثلة من 49 في المائة قالت إنهم شهدوا دعما جيدا لكونهم مسلمين، مما يشكل تحولا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، عندما أعربت نسبة 32 في المائة فقط عن تلقيهم للدعم لكونهم مسلمين.
وقالت أماني جمال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة برينستون التي كانت من بين مستشاري الدراسة المذكورة: «من ناحية ما، ومع تصاعد وتيرة الإسلاموفوبيا هنا، نشأ دعم كبير من الرأي العام الأميركي».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الاوسط}



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.