دراسة تؤكد تصاعد وتيرة التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة

TT

دراسة تؤكد تصاعد وتيرة التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة

تتصاعد وتيرة التمييز المناهض للمسلمين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب التعبيرات عن دعم وتأييد المسلمين كذلك، وفق دراسة جديدة أجراها معهد «بيو» عن إحدى الأقليات الدينية الأسرع نموا في الولايات المتحدة.
وأصدر معهد «بيو» للأبحاث يوم الأربعاء نتائج الدراسة المسحية واسعة النطاق الجديدة للمسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والتي سلطت الضوء على مشاعر القلق وعدم الارتياح الواسعة النطاق حول أوضاعهم وحيال الإدارة الجديدة ومواقفها تجاه المسلمين.
وخلص مؤلفو الدراسة إلى أنه «بوجه عام، يشعر المسلمون في الولايات المتحدة بكثير من التمييز ضد جماعتهم الدينية، ويشعرون بارتياب كبير... ويعتقدون أن المواطنين الأميركيين لا يعتبرون الإسلام جزءا من المجتمع الأميركي السائد».
وأجرى معهد «بيو» المسح المذكور على عينة من الممثلين للدين الإسلامي في البلاد بلغت 1001 مسلم بالغ من خلال الهواتف بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) من العام الحالي، وحملت النتائج الإجمالية هامش خطأ من ست نقاط في عينة البحث.
وخلص مركز الأبحاث إلى أن نسبة المسلمين في الولايات المتحدة الذين عانوا من معاملات تمييزية تتجه إلى الأعلى، مع 48 في المائة ممن شملهم المسح يقولون إنهم تعرضوا لحادثة تمييزية واحدة على الأقل بناء على المعتقد الديني خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة 40 في المائة قبل عقد من الزمن.
والأغلبية العظمى - 75 في المائة - قالت إن هناك كثيرا من التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع من شملهم المسح إن الرئيس الجديد للولايات المتحدة يحمل مشاعر غير ودية تجاههم، مع 4 في المائة فقط قالوا ذلك عن الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2011. ونحو ثلثي من شملهم المسح قالوا إنهم لا يعجبهم المسار الذي تتخذه الأمة في هذا الصدد.
وقال أحد المهاجرين المسلمين، الذي تحدث إلى مركز «بيو» للأبحاث - مفضلا عدم كشف هويته - إن سياسة حظر السفر على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة تبدو مثل حملة رسمية لاضطهاد المسلمين. وقال المهاجر المسلم: «قرأنا تاريخ أوروبا وما حدث للشعب اليهودي في ألمانيا. هناك خطوات قليلة تسفر عن قضايا كبيرة فيما بعد. ولذلك، فإننا نشعر بتهديد حقيقي داخل البلاد».
وأغلب المسلمين الذين يقدر عددهم بنحو 3.35 مليون مسلم يعيشون في الولايات المتحدة هم من المهاجرين أو أبناء المهاجرين. ونحو ثلثي من شملهم المسح قالوا إنهم يعتقدون أن الرأي العام الأميركي لا يعتبر دين الإسلام جزءا من المجتمع الأميركي السائد.
وقال 6 من بين كل 10 مشاركين في المسح إنهم يعتقدون أن التغطية الإعلامية للإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة غير منصفة تماماً.
وقال ثلث المسلمين إنهم عانوا من معاملة متشككة مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، وهي النسبة الأعلى المسجلة في مسوح مركز «بيو» منذ عام 2007. وقال ما يقرب من واحد من بين كل 5 أشخاص، إنهم سمعوا ألفاظا بذيئة بحقهم، وهناك نسبة مماثلة قد شهدوا رسومات جدارية مناهضة للمسلمين في الأحياء التي يعيشون فيها. وقالت نسبة 6 في المائة إنهم تعرضوا للإيذاء الجسدي أو للهجوم المباشر، وهي نسبة مماثلة للنسبة المسجلة في عام 2011.
وأولئك الذين يظهرون بمظهر إسلامي - سواء للطريقة التي يبدون بها في الأماكن العامة أو بسبب ملابسهم أو طريقة كلامهم - هم الأكثر عرضة بشكل أكبر للمعاناة من التمييز، لأنهم مسلمون، والنساء بشكل عام هن الأكثر عرضة للإبلاغ عن حالات التمييز أكثر من الرجال.
وقالت أقلية كبيرة - نسبة الثلث - إن هناك قلقا إلى حد ما من تنصت الحكومة الأميركية على هواتفهم بسبب دينهم. وخلص المسح إلى أن 30 في المائة قالوا إنهم يشككون في فعالية عمليات إنفاذ القانون ضد الإرهابيين المشتبه فيهم، ويعتبرون أن السلطات تلقي القبض على المغرر بهم فقط ولا يشكلون في واقع الأمر أي قدر من التهديد ضد أحد. والأكثر من ذلك، هناك نسبة 39 في المائة يقولون إن المسلمين المقبوض عليهم في هذه العمليات هم من الأشخاص المتسمين بالعنف ويشكلون تهديدات حقيقية للمجتمع.
وفي خضم ذلك كله، تعكس الدراسة أيضا نوعا من المفارقات العميقة التي قد تنجم جزئيا عن تجارب الأمة المستقطبة بشكل كبير.
ولقد خلصت الدراسة إلى أن المسلمين فخورون للغاية بدينهم وبوطنيتهم، وأعرب 89 في المائة منهم عن فخرهم بالأمرين معاً. وعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف المسلمين الأميركيين قالوا إنهم قد تعرضوا لصورة من صور التمييز في الأشهر الـ12 الماضية، فهناك نسبة مماثلة من 49 في المائة قالت إنهم شهدوا دعما جيدا لكونهم مسلمين، مما يشكل تحولا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، عندما أعربت نسبة 32 في المائة فقط عن تلقيهم للدعم لكونهم مسلمين.
وقالت أماني جمال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة برينستون التي كانت من بين مستشاري الدراسة المذكورة: «من ناحية ما، ومع تصاعد وتيرة الإسلاموفوبيا هنا، نشأ دعم كبير من الرأي العام الأميركي».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الاوسط}



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).