عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

الإمارات تتوقع تحسناً باتجاه توازن السوق

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، مقتربة من أعلى مستوى في 8 أسابيع، مع تزايد التوقعات بأن السوق المتخمة منذ فترة تتجه إلى التوازن، بعد تعهد السعودية بتخفيض مليون برميل يومياً من صادراتها في أغسطس (آب)، فضلاً عن هبوط المخزونات الأميركية.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق، 67 سنتاً أو 1.30 في المائة إلى 50.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30، بتوقيت غرينتش. وتجاوزت الأسعار مستويات لامستها في الجلسة السابقة، عندما قفزت عقود برنت بأكثر من 3 في المائة. وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 83 سنتاً أو 1.6 في المائة إلى 48.72 دولار للبرميل.
وأشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 2.6 مليون برميل. وكان ذلك الهبوط الأسبوعي الرابع على التوالي، وهو ما يعطي دعماً للسوق.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي، مع رفع مصافي التكرير الإنتاج، بينما تراجعت كل من مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج، بولاية أوكلاهوما، انخفضت 1.7 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بواقع 166 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، مع ارتفاع معدلات التشغيل بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وهبطت مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل، في حين توقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضاً قدره 614 ألف برميل.
وانخفضت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 453 ألف برميل.
وقال تقرير إدارة المعلومات إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 254 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 7.01 مليون برميل يومياً.
من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أمس، إنه متفائل بأن منتجي النفط سيلتزمون باتفاق خفض الإنتاج، وإنه يتوقع تحسن باتجاه تحقيق التوازن في السوق. وقال الوزير على «تويتر»: «متفائلون باستمرار الالتزام من جميع الدول المشاركة في الخفض، ونتطلع إلى تحسن تدريجي في توازن السوق خلال النصف الثاني».
وأضاف: «دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لها تاريخ مشرف في الالتزام بقرارات منظمة أوبك، وهي تتحمل مع العراق العبء الأكبر من الخفض».
وقال المزروعي إنه يرجو أن تحذو شركات النفط الوطنية لدول «أوبك» وخارجها حذو شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي قررت خفض مخصصات الخام 10 في المائة لشهر سبتمبر (أيلول).
وكتب المزروعي على «تويتر»، يقول: «نرجو أن تقوم شركات البترول الوطنية في الدول المشاركة في الخفض من منظمة أوبك وخارجها بمبادرات مماثلة لما قامت به شركة أدنوك، لتحقيق توازن السوق».
وأضاف: «قد تختلف طرق مراقبة الإنتاج للدولة... ولكن أفضل طريقة وأكثرها شفافية للسوق هي إخطار المشترين بالتغييرات على جدول شحنات التصدير».
وصعدت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة في جلسة الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بعدما تعهدت السعودية بتقييد الصادرات اعتباراً من الشهر المقبل، للمساعدة في تقليص الفائض في المعروض العالمي من الخام.
ولقيت السوق دعماً أيضاً، بعد أن قالت شركة «أناداركو» الأميركية لإنتاج النفط، يوم الاثنين، إنها ستخفض خطط الإنفاق الرأسمالي.
وتلقت مكاسب النفط دعماً أيضاً بعد أن دعت «أوبك» عدداً من أعضائها إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج، للمساعدة في تقليص فائض المعروض، وبعد تحذير المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون من أن نمو عدد الحفارات النفطية بأميركا الشمالية يظهر إشارات على الاستقرار، مما قد يهدد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وناقشت «أوبك» ومنتجون مستقلون، في أثناء اجتماع في سان بطرسبرج، أمس (الاثنين)، تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً بعد مارس (آذار)، إذا كان ذلك ضرورياً.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده ستقيد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل يومياً في أغسطس آب، بما يقل بنحو مليون برميل يومياً عن المستويات المسجلة قبل عام.
ووافقت نيجيريا طوعاً على الانضمام إلى الاتفاق، من خلال وضع سقف لإنتاجها عند 1.8 مليون برميل يومياً، أو تقليصه عندما تستقر إمداداتها عند ذلك المستوى. ونيجيريا التي تنتج 1.7 مليون برميل يومياً في الآونة الأخيرة معفاة من تخفيضات الإنتاج. وقالت «أوبك» إن المخزونات التي لدى الدول الصناعية هبطت بمقدار 90 مليون برميل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، لكنها ما زالت أعلى من متوسط 5 سنوات، بواقع 250 مليون برميل.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن 200 ألف برميل يومياً إضافية قد تخرج من السوق، إذا بلغ مستوى الالتزام بالاتفاق الذي تقوده «أوبك» مائة في المائة.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا