أزمة مع ألمانيا تلقي بظلالها على صادرات الملابس التركية

فرضت الأزمة السياسية بين أنقرة وبرلين نفسها على سوق صادرات الملابس الجاهزة التركية إلى ألمانيا.
وتوقع اتحاد مصنعي الملابس الأتراك أن قطاع الملابس في تركيا، وهو محرك رئيسي للمبيعات الخارجية، قد لا يحقق المستوى المستهدف للتصدير هذا العام، إذا لم يتم حل النزاع مع ألمانيا.
وقال رئيس الاتحاد، شريف فياض، في تصريحات أمس (الأربعاء)، إنه على الرغم من وجود بوادر على انتعاشه في المبيعات إلى دول أخرى، فإن بعض المشترين الألمان ألغوا رحلات إلى تركيا، بعد تصاعد التوتر السياسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشار إلى أن ذلك قد يجعل من الصعب الوصول إلى حجم الصادرات المسجل العام الماضي، الذي بلغ 17 مليار دولار، والذي كان بالأساس منخفضاً بنحو مليار دولار عن المستوى المستهدف، نتيجة وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وألمانيا بعد أن ألقت السلطات التركية، في 5 يوليو الحالي، القبض على عشرة ناشطين حقوقيين، من بينهم ألماني، اتهمتهم بدعم تنظيم إرهابي.
ولفت المسؤول التركي إلى أن الصادرات تعرضت لعرقلة جراء محاولة الانقلاب العام الماضي، واستمرت كذلك في النصف الأول من العام الحالي، لكنها بدأت تتسارع في يوليو الحالي، وحققت بداية جيدة للنصف الثاني من العام. وأضاف أن بعض الشركات الألمانية ألغت زياراتها أخيراً، مشيراً إلى أن ألمانيا هي أكبر سوق لتصدير الملابس الجاهزة من تركيا.
ويمثل اتحاد مصنعي الملابس التركي نحو 35 ألف شركة ومصنع، غالبيتها شركات ومصانع صغيرة تركز نصفها تقريباً على التصدير.
وتشكل الملابس الجاهزة ثاني أكبر قطاع للتصدير في تركيا بعد السيارات، ويتوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 70 في المائة من صادرات الملابس التركية، وتبلغ قيمة المبيعات لألمانيا وحدها 2.5 مليار دولار.
وزاد إجمالي صادرات تركيا 8.2 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، في حين انخفضت صادرات الملابس الجاهزة 5.8 في المائة إلى 8.2 مليار دولار.
وقال فياض إن بيانات للنصف الأول من يوليو الحالي تشير إلى زيادة في مبيعات الملابس.
وزادت ألمانيا الضغوط على تركيا في الأيام القليلة الماضية، مهددة بإجراءات قد تعرقل الاستثمار الألماني هناك، بعد اتهام تركيا لشركات ألمانية بالضلوع في أنشطة تمويل ودعم للإرهاب، وسعت أنقرة إلى تقليل الخلاف بأن تخلت عن طلب للمساعدة في تحقيق بشأن نحو 700 شركة ألمانية تقول إنها قد تكون لها صلات بالإرهاب.
وعبر فياض عن اعتقاده أنه ربما لن يكون بالإمكان تحقيق المستوى المستهدف لصادرات الملابس هذا العام، إذا لم يحدث التحسن المتوقع مع ألمانيا، أكبر زبائن القطاع.
ولفت إلى أن السوق المحلية للملابس تتحسن بعد الاستفتاء على تعديل الدستور في تركيا، في 16 أبريل (نيسان) الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بما يقارب 10 في المائة في 2017، لتصل إلى أكثر من 16.84 مليار دولار.
وفي سياق متصل، قال وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان كورتولموش إن السياحة الألمانية لم تتأثر جراء التوتر السياسي مع تركيا، لافتاً إلى عدم تأثر الحجوزات، وأعرب عن أمله في أن تمر هذه السنة بشكل أفضل مقارنة مع العام الماضي الذي شهد تراجعاً بنسبة 30 في المائة بسبب الأزمة مع روسيا، عقب إسقاط قاذفة روسية على الحدود مع سوريا، أواخر 2015، ومحاولة الانقلاب الفاشلة.
وأشار إلى أن 863 ألف سائح ألماني زاروا تركيا منذ بداية العام الحالي.
يذكر أن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي توقع، في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن يتجاوز حجم الصادرات التركية 155 مليار دولار في العام الحالي 2017، وقال إن هدف 2018 هو بلوغ حجم الصادرات 170 مليار دولار.
وقالت رابطة المصدرين الأتراك إن الصادرات التركية ازدادت 1.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران) إلى 12.07 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات السنوية 0.9 في المائة إلى 142.6 مليار في 2016. وكان مجلس المصدرين الأتراك قد أعلن أن الصادرات التركية شهدت ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 ملياراً و866 مليون دولار.
ووفقاً لإحصاءات أصدرها المجلس، شهدت الصادرات التركية خلال الـ12 شهراً الماضية زيادة نسبتها 4 في المائة، مقارنة بالـ12 شهراً التي سبقتها، لتبلغ قيمتها 145 ملياراً و656 مليون دولار.
وأظهرت الإحصاءات أن قطاع السيارات تربع على رأس الصادرات التركية خلال الشهر الماضي، حيث بلغت قيمة صادراته مليارين و299 مليوناً و136 ألف دولار، تلاه قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات بصادرات بلغت قيمتها ملياراً و352 مليوناً و877 ألف دولار، ثم قطاع المواد والمنتجات الكيميائية بصادرات بلغت قيمتها ملياراً و232 مليوناً و793 ألف دولار.
وجاءت ألمانيا على رأس الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال الشهر الماضي، تلتها بريطانيا، ثم الولايات المتحدة، ثم إيطاليا، ثم العراق.
وانفردت دول الاتحاد الأوروبي بالنصيب الأكبر من إجمالي الصادرات التركية في قطاع صناعة السيارات، خلال النصف الأول من العام، بنسبة 78.24 في المائة من الرقم الإجمالي.
وحققت الصادرات التركية من قطاع صناعة السيارات في النصف الأول من العام 14 ملياراً و359 مليوناً و485 ألف دولار.
وبحسب تقرير اتحاد مصدري السيارات، فإن تركيا صدرت منتجاتها خلال هذه الفترة إلى 174 دولة حول العالم، حيث بلغت قيمة صادراتها إلى 147 دولة، منها 3 مليارات و127 مليوناً و276 ألف دولار.
في حين وصلت قيمة الصادرات التركية إلى 27 دولة في الاتحاد الأوروبي 11 ملياراً و232 مليوناً و209 آلاف دولار.
كما سجلت أول 5 دول مستوردة للمنتجات التركية في قطاع صناعة السيارات أكثر من نصف إجمالي الصادرات التركية لوحدها، وهي على الترتيب: ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا.
وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى ألمانيا خلال النصف الأول من العام مليارين و191 مليوناً و276 ألف دولار، ثم إيطاليا بمليار و676 مليوناً و900 ألف دولار، تليها فرنسا بمليار و488 مليوناً و150 ألف دولار، وبريطانيا بمليار و469 مليوناً و803 آلاف دولار، وإسبانيا خامسة بـ827 مليوناً و624 ألف دولار.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

أزمة مع ألمانيا تلقي بظلالها على صادرات الملابس التركية

قطاع السيارات يقود الصادرات... والدول الأوروبية في مقدمة المستوردين