اليورو يرتفع مستفيداً من ضعف الدولار

البنك المركزي الأوروبي يتهيأ لمرحلة وقف برامج التيسير الكمي

دعم ارتفاع اليورو بنحو 10 في المائة أمام الدولار في أقل من سبعة أشهر، لأعلى مستوى منذ عامين، توقعات مراقبين ومحللين ماليين، بأن تبلغ العملة الأوروبية الموحدة مستوى 1.2 أمام الدولار خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، من نحو 1.1642 حتى تعاملات أمس.
وكان المحللون يتوقعون في بداية العام، ارتفاع الدولار الأميركي على مدار 2017، لكن أداء اليورو لفت انتباه المستثمرين والمراقبين؛ وذلك بعد ارتفاعه منذ بداية العام بنسبة 5 في المائة مقابل الين الياباني، و4.5 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني.
ويشير المحللون إلى أسباب عدة، أهمها: ضعف الدولار، وذلك بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الأميركية التي أتت بأقل من توقعات الاقتصاديين؛ في المقابل، فإن المؤشرات الأوروبية أفضل حالاً نسبياً، إذ تقول بيانات البنك المركزي الأوروبي إن «الأرقام الاقتصادية خضراء، لا سيما الصادرات، وتوقعات المستقبل جيدة وأفضل من تلك الأميركية، وهذا جديد في المناخ الاقتصادي الدولي العام. فالبطالة الأوروبية عادت نسبتها لتنخفض إلى ما كانت عليه في مارس (آذار) 2009، أي إلى 9.3 في المائة، والاستثمارات نامية وكذلك الصادرات التي تفوقت على الواردات فتحقق فائضا تجاريا جيدا كما في مايو (أيار) الماضي، والمخاطر الجيوسياسية تبدو في تراجع نسبي».
ومؤشرات النمو في اليورو تبدو أكثر ظهورا وتدعم سعر صرف العملة. وهذا ما دفع مستثمرين لتصفية مراكز بالدولار لاستثمارها في اليورو، وذلك بموازاة حالة عدم يقين في الاقتصاد الأميركي، فضلاً عن أن الاقتصاد البريطاني متأثر بتداعيات البريكسيت، واستمرار عجز اليابان عن الخروج من الركود.
ويبلغ التضخم في الاتحاد الأوروبي نحو 1.3 في المائة، ورغم أن هذا المستوى المتدني لا يبرر صعود اليورو، فإن البنك المركزي الأوروبي يتهيأ لمرحلة وقف برامج التيسير الكمي وخفض شراء سندات الدين الحكومية والخاصة، وفقا لتأكيدات ماريو دراغي الأسبوع الماضي التي أعطت جرعة تفاؤل بأن الاقتصاد الأوروبي يخرج من أزمته، مما دفع اليورو إلى الصعود.
وهذا الصعود لا يقلق البنك المركزي حتى الآن لأن السعر الحالي رغم ارتفاعه يبقى دون الأسعار القياسية السابقة عندما كان سعر صرف العملة الأوروبية 1.21 دولار لفترة طويلة من الزمن، وأدنى بكثير من سعر 1.6 دولار الذي بلغه اليورو في يوليو (تموز) 2008.