شائعات تجارة الأعضاء قد توقف «واتساب» في السودان

بعد حادثة خطف امرأة وقتلها

كادت الشائعات التي روجتها وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، عن عصابات وجهات تختطف النساء والأطفال، بغرض سرقة أعضائهم، أن تُوقف خدمات الواتساب، التي لعبت دورا كبيرا في الترويج لحوادث جنائية حوّلها عدد كبير من المستخدمين إلى أحداث خطف وتجارة أعضاء.
انتشرت تلك الشائعات منذ منتصف الشهر الحالي، حين اختفت سيدة عمرها 30 سنة، ولم يعثر عليها لمدة أسبوع كامل. فأصبحت الحادثة حديث الأسر السودانية، وتناولتها مواقع العمل والتواصل الاجتماعي، وبدأت تحذيرات الأهالي لأبنائهم لدى خروجهم من المنزل، وبات الحادث يُفسّر على أنّه عملية خطف وسرقة أعضاء.
راجت بعد حادثة المرأة، شائعات عبر وسائل الإعلام الرسمية والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، بأن المرأة خُطفت وسرقت أعضاؤها، لكنّها وجدت متوفاة وجثتها تطفو على النيل، ولم ينقص من أعضائها شيء، حسب مدير عام الشرطة في الخرطوم، الذي دعا لمؤتمر صحافي، لإعلان العثور على الجثة في مياه النيل وعليها آثار ضرب، وذلك بعد انزعاج السلطات السودانية من التداول الواسع لهذه الحادثة وربطها بعصابات وتجارة الأعضاء العالمية.
لم يقف الأمر عند تحذيرات أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السودانية، من مغبة استخدام خدمات الواتساب في أغراض هدفها بث الرعب ونقل الشائعات بين المستخدمين، بل توعّدت بحظر الخدمة وميزاتها، عن الذين يثبت تورطهم في الترويج للشائعات الكاذبة.
من جانبه، زاد النائب العام في السودان القاضي عمر أحمد محمد من تحذيرات هيئة الاتصالات، بأن وجه وكالات النيابة العامة وأقسام الشرطة، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة كل من يثبت نشره وترويجه لأخبار كاذبة وإشاعات ضارة، وذلك بعد وقوفه ميدانيا على جميع الدعاوى المتعلقة بهذا الخصوص. والتقى النائب العام رئيس النيابة العامة المفوض ورؤساء القطاعات ووكلاء النيابة الأعلى في ولاية العاصمة السودانية الخرطوم، لمناقشة ترويج شائعات خطف أشخاص وسرقة أعضائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وخلص اللقاء، إلى أنّه وبعد التحرّي وتقصي الحقائق، تأكد أنّ لا أساس لهذه الشائعات وفقا للتقارير المقدمة من الجهات المختصة، وأنّ ما جرى تداوله تسبب في أضرار بليغة لممتلكات مواطنين أبرياء كحرق سيارتين بمنطقة الأزهري في مدينة جبل أولياء، حيث لقيت المرأة المفقودة مصرعها. وأوضح وكيل النيابة المختص لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، أنّ إجراءات قانونية لازمة اتُخذت لمواجهة من تسبب في ذلك تحت مواد الإتلاف الجنائي.