حملة «تنظيف» واسعة في محافظ «غوغل» الاستثمارية

نتائج فصلية قياسية رغم الغرامة الأوروبية الكبيرة

تواجه غوغل تحقيقات أخرى متعلقة باستغلال موقعها المهيمن لتفضيل منصتها الدعائية الخاصة (رويترز)
تواجه غوغل تحقيقات أخرى متعلقة باستغلال موقعها المهيمن لتفضيل منصتها الدعائية الخاصة (رويترز)
TT

حملة «تنظيف» واسعة في محافظ «غوغل» الاستثمارية

تواجه غوغل تحقيقات أخرى متعلقة باستغلال موقعها المهيمن لتفضيل منصتها الدعائية الخاصة (رويترز)
تواجه غوغل تحقيقات أخرى متعلقة باستغلال موقعها المهيمن لتفضيل منصتها الدعائية الخاصة (رويترز)

انخفضت أرباح شركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل» في الفصل الثاني من العام الحالي بنسبة 27 في المائة، وذلك لأول مرة منذ 10 فصول، وذلك بسبب الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على الشركة بنحو 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، متهمة إياها باستغلال موقعها المسيطر بصفتها محرك بحث لتفضيل منصتها الخاصة بمقارنة أسعار التسوق.
وبلغت أرباح الفصل الثاني 3.52 مليار دولار بتراجع نسبته 28 في المائة، مقارنة من الربع نفسه من العام الماضي.
وأعلنت «غوغل»، أنها ستستأنف حكم الغرامة الأوروبية، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحقيقات أخرى متعلقة هذه المرة باستغلال موقعها المهيمن لتفضيل منصتها الدعائية الخاصة (آد سنس)، وبنظام التشغيل أندرويد، إلى جانب قضية فرنسية خاصة بالتهرب الضريبي تطالب فيها الحكومة الفرنسية بـ1.3 مليار دولار، علماً بأن وزارة المالية تسعى مع الشركة إلى تسوية؛ تفاديا لنزاع قانوني معقد يمتد أمد التقاضي فيه طويلاً.
ومع ذلك، أكدت الشركة في بيان لها، أن نتائج الفصل الثاني «ممتازة» لأن حجم الأعمال زاد 21 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين وبلغ 26 مليار دولار.
وهذه الطفرة، بحسب محللين ماليين، مدفوعة بارتفاع إيرادات الإعلانات التي تسجل نمواً فصلياً أعلى من 12 في المائة منذ 18 فصلاً على التوالي. وسجلت إيرادات إعلانات الربع الثاني من العام الحالي، نمواً نسبته 18 في المائة لأن عدد النقرات الإعلانية المدفوعة في محرك البحث ارتفع 52 في المائة.
ويضيف المحللون أن قطاع الإعلانات يبقى «الدجاجة التي تبيض ذهباً للشركة». وبفضله تتجاوز «غوغل» تلك الغرامة المليارية التي باستثنائها تكون قد حققت أرباحاً قياسية زادت على 6.3 مليار دولار في 3 أشهر، وبزيادة 28 في المائة على أساس سنوي.
ويوافق المحللون على أنه رغم الغرامة الأوروبية الباهظة، فقد سجلت الشركة «أرباحاً أعلى من التوقعات»، لكن الأبرز، برأيهم، هو تلك الحملة الواسعة النطاق التي أطلقتها «غوغل» «لتنظيف محفظتها الاستثمارية من الأنشطة غير الاستراتيجية». فمشروع النظارات الذكية (غوغل غلاس) الذي أطلق في 2012، وأحدث ضجة واسعة، وعمل فيه مئات المهندسين، هو الآن أقل طموحاً في نسخته الثانية المخصصة للشركات فقط بعد الإقلاع عن تسويق النظارات للأفراد أو الجمهور العريض.
وتعمل الإدارة المالية الجديدة على عدم المخاطرة في استثمار لا تتوقع منه أرباحا واضحة، كما تحول دون الاستمرار في التوظيف الكثيف.
ويشير محلل في مؤسسة «جاكدو للأبحاث» إلى «إعادة ترتيب كاملة للأوراق» في شركة «غوغل»، وخصوصاً في الأنشطة الرديفة، وذلك وفقاً لحجم أعمالها والأرباح المتوقعة منها، ويشمل ذلك جانبا من مشاريع السيارات بلا سائق والمجسات الحرارية وأدوات الاستشعار والأقمار الصناعية والروبوتات... أي المشاريع التي أورثت خسائر متتالية.
وجمعت الشركة تلك الأنشطة تحت بند «رهانات» لأنها خسرت قرابة 3.6 مليار دولار في 2016، ولم تنتج حجم أعمال إلا بـ810 ملايين فقط.
وفي 2017، خفضت «غوغل» تلك الاستثمارات إلى النصف. لكن هذا التقشف القاسي خلّف ضحايا مثل مشروع «تيتان» الذي كان طموحه إيصال الإنترنت عالي السرعة إلى المناطق النائية والفقيرة حول العالم. وفي فبراير (شباط) الماضي، تخلت الشركة عن مشروع «ترا بللا» الخاص بتصنيع أقمار صناعية كانت اشترته في 2014 بـ500 مليون دولار.
وفي يونيو الماضي، باعت قسم الروبوتات بعدما صرفت عليه 500 مليون دولار منذ 2013، وتوصل هذا القسم إلى صنع روبوتات تفتح الأبواب وتحمل الصناديق وتقف على أرجلها حال وقعت.
وترجح بعض المصادر أن تبيع الشركة قسم «نكست» المتخصص في استشعار الدخان وقياس التلوث ونسب ثاني أكسيد الكربون، الذي كانت اشترته في 2014 بـ3 مليارات دولار. ويوضح مراقبون، أن ذلك يضع الشركة في ورشة «إعادة نظر شبه شاملة في مشاريع الأتمتة» التي أطلقتها، لأن مبيعات أقسام عدة أتت مخيبة للآمال، كما أن خلافات نشبت داخل بعض تلك الأقسام أدت إلى استقالات أبرزها المدير توني فادل مخترع المشغل الموسيقي آيبود.
إلى ذلك، فإن سلسلة الفشل هذه أنتجت انعطافة استراتيجية في الاستحواذات التي باتت تتجنب ضم أو شراء أي نشاط غير أساسي أو بعيد عن النشاط الأساسي لشركة «غوغل». والتركيز الآن على الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي.
ويذكر أن الشركة تخلت في 2016 عن التوسع في مشاريع الألياف البصرية والضوئية التي استهدفت قطاع الإنترنت في عدد من المدن الأميركية، وأنهت خدمات المئات في هذا النشاط، واستقال مدير المشروع بعد 5 أشهر فقط على تعيينه.
ومن الأنشطة التي ابتعدت عن البيع أو «التنظيف» في المحافظ الاستثمارية، هناك قسم الصحة (ڤريلي) الذي ينمو سريعاً بعدما وقع اتفاقات مع مختبرات مشهورة مثل سانوفي وجونسون إند جونسون وجي إس كا، وتضاعفت الوظائف فيه منذ 2016، وهناك أيضاً استثمار إضافي في جانب من مشروع «السيارة بلا سائق» حيث طلبت «غوغل» 500 سيارة من شركة «فيات» لتطوير مشروعها الاختباري.



الأسهم الأوروبية تستأنف تراجعها في اليوم الثاني عشر من الحرب

متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تستأنف تراجعها في اليوم الثاني عشر من الحرب

متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

استأنفت الأسهم الأوروبية انخفاضها يوم الأربعاء، في وقت قيَّم فيه المستثمرون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط التي استمرت 12 يوماً، واستوعبوا سلسلة من التحديثات الصادرة عن الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600»، المؤشر الأوروبي الرئيسي، بنسبة 0.7 في المائة إلى 601.84 نقطة بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي له منذ أبريل (نيسان) 2025. ومن بين المؤشرات الإقليمية، سجل مؤشر «داكس» الألماني أكبر انخفاض، حيث تراجع بنسبة 1.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «راينميتال» بنسبة تقارب 5 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في الصناعات الدفاعية عن نمو في المبيعات يتماشى مع التوقعات، وفق «رويترز».

وتبادلت الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات الجوية مع إيران عقب بعض من أعنف عمليات القصف في المنطقة يوم الثلاثاء.

وأدت الحرب إلى إغلاق طرق الشحن الرئيسية عبر مضيق هرمز، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من خطر حدوث صدمة سعرية، وخفض مؤشر «ستوكس 600» بنحو 5 في المائة عن أعلى مستوى قياسي له في أواخر فبراير (شباط).

وأوضح يواكيم ناغل، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، لوكالة «رويترز» أن البنك سيتحرك بسرعة وبحسم إذا أدى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب الإيرانية إلى زيادة التضخم في منطقة اليورو على نحو مستدام.

وعلى صعيد الشركات، انخفض سهم شركة «غيرسهايمر» بنسبة 9 في المائة بعد أن أجَّلت الشركة الألمانية المصنعة للمعدات الطبية إصدار بياناتها المالية لعام 2025 إلى يونيو (حزيران)، مشيرة إلى تحقيقات جارية في صفقاتها التجارية.

أما على الصعيد الاقتصادي الكلي، فقد انخفض التضخم في ألمانيا بشكل طفيف خلال فبراير إلى 2 في المائة. وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها لاحقاً اليوم، بالإضافة إلى تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ونائب الرئيس لويس دي غيندوس، وعضو مجلس الإدارة إيزابيل شنابل.


حاكم بنك فرنسا: حرب الشرق الأوسط ستقودنا إلى «تضخم أعلى ونمو أقل»

فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
TT

حاكم بنك فرنسا: حرب الشرق الأوسط ستقودنا إلى «تضخم أعلى ونمو أقل»

فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)
فرنسوا فيليروي دي غالهو حاكم بنك فرنسا يتحدث في باريس (رويترز)

توقّع حاكم بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالهو، يوم الأربعاء، أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى «مزيد من التضخم وقليل من النمو».

وقال، في تصريح له لإذاعة «آر تي إل»: «مع الأسف، فإن معنى هذه الأزمة يصبح أوضح مع مرور الأيام: هذا يعني اقتصادياً مزيداً من التضخم وقليلاً من النمو».

ورغم ذلك، أشار إلى أن «التضخم في فرنسا سيظل منخفضاً. أقرأ أحياناً مصطلح الركود التضخمي الذي يتردد كثيراً في الأيام الأخيرة، هذا ليس الركود التضخمي، وأودّ أن أؤكد ذلك بوضوح، هذا الصباح»، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ويُشير الركود التضخمي إلى الجمع بين ركود النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وهو سيناريو من بين المخاوف التي تُتابعها «المفوضية الأوروبية».

وأكد دي غالهو أن رفع أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي الأوروبي، للسيطرة على التضخم، لا يبدو ضرورياً في هذه المرحلة. وقال: «سأقول ذلك نيابةً عن البنك المركزي الأوروبي، لدينا اجتماع لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل: لا أعتقد، بالنظر إلى الوضع الحالي، أنه يجب رفع الفائدة الآن».

وأضاف: «لكننا لن نسمح بترسخ التضخم (...) نحن مُلزَمون بهذه اليقظة، وبالتالي بهذا الضمان تجاه الفرنسيين. نحن الضامنون للحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض».

كان بنك فرنسا قد توقّع، في فبراير (شباط) الماضي، نمواً بنحو 1 في المائة في فرنسا خلال عام 2026، ومن المقرر أن يصدر توقعاته الجديدة في 25 مارس (آذار) الحالي.

وأشار غالهو إلى أن «الكثير سيعتمد على مدة الصراع» بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، مضيفاً: «في توقعاتنا السنوية، يجب أن نأخذ بعض الحيطة تجاه كل ما يحدث منذ عشرة أيام. لقد لاحظتم، مثلي، بشكل خاص أن سعر النفط متقلب بشكل كبير».


توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

توقعات بزيادة التضخم الأميركي في فبراير قبل تصاعد حرب الشرق الأوسط

يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في مدينة نيويورك (رويترز)

من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال فبراير (شباط)، مدفوعة بزيادة تكاليف البنزين تحسباً لتصاعد الحرب في الشرق الأوسط. ومع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع، يُتوقع أن يواجه التضخم ضغوطاً إضافية خلال مارس (آذار).

كما تعكس الزيادة المتوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي استمرار تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، قبل أن تلغيها المحكمة العليا الأميركية لاحقاً.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التضخم الاستهلاكي الصادر عن وزارة العمل، يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في ضغوط الأسعار الأساسية خلال الشهر الماضي، مدعوماً بتراجع نسبي في أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران. ومن غير المرجح أن يكون لهذا التقرير تأثير مباشر على السياسة النقدية في المدى القريب، إذ يُتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «ويلز فارغو»، سارة هاوس: «من المرجح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير أن التقدم في خفض التضخم قد توقف مرة أخرى». وأضافت: «رغم أن الصراع في الشرق الأوسط بدأ في أواخر فبراير، فإن أسعار النفط والبنزين كانت قد بدأت بالفعل الارتفاع خلال الشهر نفسه تحسباً لتصعيد محتمل».

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مع تراوح التقديرات بين ارتفاع قدره 0.1 في المائة و0.3 في المائة.

وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، يُتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 2.4 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة في يناير، وذلك نتيجة خروج القراءات المرتفعة من العام الماضي من حسابات المقارنة السنوية.

ويتبع البنك المركزي الأميركي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوصفه مقياسه المفضل لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وقدّر اقتصاديون أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 0.8 في المائة ضمن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، بعد تراجعها لشهرين متتاليين.

كما قفزت أسعار البنزين في محطات الوقود بأكثر من 18 في المائة، لتصل إلى 3.54 دولار للغالون منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية. وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير لتتجاوز 100 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع يوم الثلاثاء عقب تصريح ترمب بأن الحرب قد تنتهي قريباً.

مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة الحرب

قال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بي إن بي باريبا» للأوراق المالية، آندي شنايدر: «يشير الارتفاع الأخير بنسبة 15 في المائة وحده إلى احتمال زيادة التضخم الرئيسي بما يتراوح بين 0.15 و0.30 نقطة مئوية، وذلك حسب تطورات النزاع».

ومن المرجح أن تكون أسعار المواد الغذائية قد واصلت الارتفاع بوتيرة معتدلة، إلا أن شنايدر أشار إلى أن «صدمة مستمرة في أسعار النفط سترفع تكاليف الأسمدة والنقل، مما قد يدفع التضخم الغذائي إلى مستويات أعلى لاحقاً هذا العام».

وباستثناء مكونَي الغذاء والطاقة المتقلبين، من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال يناير. ويرجح أن يكون انخفاض أسعار السيارات المستعملة، إلى جانب زيادات طفيفة في الإيجارات وأسعار تذاكر الطيران، قد حدّ من تسارع التضخم الأساسي.

في المقابل، يُرجح أن تكون أسعار سلع، مثل الملابس والأثاث المنزلي، قد ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة تمرير الشركات آثار الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير اتساع هوامش الربح في عدد من القطاعات، بما في ذلك تجارة التجزئة للملابس والأحذية والإكسسوارات.

ورغم أن الشركات تحملت جزءاً كبيراً من رسوم الاستيراد حتى الآن، فإن الاقتصاديين يرون أنه من غير المرجح استمرار ذلك لمدة طويلة، مشيرين إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات في استطلاعات معهد إدارة التوريد.

وقد ردّ ترمب على قرار المحكمة العليا بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، قال إنها سترتفع لاحقاً إلى 15 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس»، ستيفن ستانلي: «تكمن المشكلة في أن الأدلة تشير إلى استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات، حتى مع استقرار مستوى التعريفات الجمركية إلى حد كبير». وأضاف أن هذا التأثير قد يستمر لفترة من الوقت.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير، وهو المعدل نفسه المسجل في يناير، ويعكس أيضاً تأثيرات قاعدة المقارنة المواتية.

ويرى اقتصاديون أن قراءات التضخم الأساسي المعتدلة في مؤشر أسعار المستهلكين من غير المرجح أن تُترجم إلى تباطؤ مماثل في التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي خلال فبراير. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، المقرر صدورها يوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في التضخم الأساسي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «رايتسون آيكاب»، لو كراندال: «من المرجح أن تؤدي اختلافات الأوزان والقوة غير المتوقعة في أسعار خدمات مؤشر أسعار المنتجين إلى زيادة أكبر بكثير في مقياس التضخم الأوسع نطاقاً».

وأضاف: «من المرجح أن تمنح تأثيرات مماثلة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ميلاً تصاعدياً في بيانات فبراير المقرر صدورها في التاسع من أبريل (نيسان)».