حملة «تنظيف» واسعة في محافظ «غوغل» الاستثمارية

نتائج فصلية قياسية رغم الغرامة الأوروبية الكبيرة

تواجه غوغل تحقيقات أخرى متعلقة باستغلال موقعها المهيمن لتفضيل منصتها الدعائية الخاصة (رويترز)
تواجه غوغل تحقيقات أخرى متعلقة باستغلال موقعها المهيمن لتفضيل منصتها الدعائية الخاصة (رويترز)
TT

حملة «تنظيف» واسعة في محافظ «غوغل» الاستثمارية

تواجه غوغل تحقيقات أخرى متعلقة باستغلال موقعها المهيمن لتفضيل منصتها الدعائية الخاصة (رويترز)
تواجه غوغل تحقيقات أخرى متعلقة باستغلال موقعها المهيمن لتفضيل منصتها الدعائية الخاصة (رويترز)

انخفضت أرباح شركة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل» في الفصل الثاني من العام الحالي بنسبة 27 في المائة، وذلك لأول مرة منذ 10 فصول، وذلك بسبب الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على الشركة بنحو 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار)، متهمة إياها باستغلال موقعها المسيطر بصفتها محرك بحث لتفضيل منصتها الخاصة بمقارنة أسعار التسوق.
وبلغت أرباح الفصل الثاني 3.52 مليار دولار بتراجع نسبته 28 في المائة، مقارنة من الربع نفسه من العام الماضي.
وأعلنت «غوغل»، أنها ستستأنف حكم الغرامة الأوروبية، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحقيقات أخرى متعلقة هذه المرة باستغلال موقعها المهيمن لتفضيل منصتها الدعائية الخاصة (آد سنس)، وبنظام التشغيل أندرويد، إلى جانب قضية فرنسية خاصة بالتهرب الضريبي تطالب فيها الحكومة الفرنسية بـ1.3 مليار دولار، علماً بأن وزارة المالية تسعى مع الشركة إلى تسوية؛ تفاديا لنزاع قانوني معقد يمتد أمد التقاضي فيه طويلاً.
ومع ذلك، أكدت الشركة في بيان لها، أن نتائج الفصل الثاني «ممتازة» لأن حجم الأعمال زاد 21 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين وبلغ 26 مليار دولار.
وهذه الطفرة، بحسب محللين ماليين، مدفوعة بارتفاع إيرادات الإعلانات التي تسجل نمواً فصلياً أعلى من 12 في المائة منذ 18 فصلاً على التوالي. وسجلت إيرادات إعلانات الربع الثاني من العام الحالي، نمواً نسبته 18 في المائة لأن عدد النقرات الإعلانية المدفوعة في محرك البحث ارتفع 52 في المائة.
ويضيف المحللون أن قطاع الإعلانات يبقى «الدجاجة التي تبيض ذهباً للشركة». وبفضله تتجاوز «غوغل» تلك الغرامة المليارية التي باستثنائها تكون قد حققت أرباحاً قياسية زادت على 6.3 مليار دولار في 3 أشهر، وبزيادة 28 في المائة على أساس سنوي.
ويوافق المحللون على أنه رغم الغرامة الأوروبية الباهظة، فقد سجلت الشركة «أرباحاً أعلى من التوقعات»، لكن الأبرز، برأيهم، هو تلك الحملة الواسعة النطاق التي أطلقتها «غوغل» «لتنظيف محفظتها الاستثمارية من الأنشطة غير الاستراتيجية». فمشروع النظارات الذكية (غوغل غلاس) الذي أطلق في 2012، وأحدث ضجة واسعة، وعمل فيه مئات المهندسين، هو الآن أقل طموحاً في نسخته الثانية المخصصة للشركات فقط بعد الإقلاع عن تسويق النظارات للأفراد أو الجمهور العريض.
وتعمل الإدارة المالية الجديدة على عدم المخاطرة في استثمار لا تتوقع منه أرباحا واضحة، كما تحول دون الاستمرار في التوظيف الكثيف.
ويشير محلل في مؤسسة «جاكدو للأبحاث» إلى «إعادة ترتيب كاملة للأوراق» في شركة «غوغل»، وخصوصاً في الأنشطة الرديفة، وذلك وفقاً لحجم أعمالها والأرباح المتوقعة منها، ويشمل ذلك جانبا من مشاريع السيارات بلا سائق والمجسات الحرارية وأدوات الاستشعار والأقمار الصناعية والروبوتات... أي المشاريع التي أورثت خسائر متتالية.
وجمعت الشركة تلك الأنشطة تحت بند «رهانات» لأنها خسرت قرابة 3.6 مليار دولار في 2016، ولم تنتج حجم أعمال إلا بـ810 ملايين فقط.
وفي 2017، خفضت «غوغل» تلك الاستثمارات إلى النصف. لكن هذا التقشف القاسي خلّف ضحايا مثل مشروع «تيتان» الذي كان طموحه إيصال الإنترنت عالي السرعة إلى المناطق النائية والفقيرة حول العالم. وفي فبراير (شباط) الماضي، تخلت الشركة عن مشروع «ترا بللا» الخاص بتصنيع أقمار صناعية كانت اشترته في 2014 بـ500 مليون دولار.
وفي يونيو الماضي، باعت قسم الروبوتات بعدما صرفت عليه 500 مليون دولار منذ 2013، وتوصل هذا القسم إلى صنع روبوتات تفتح الأبواب وتحمل الصناديق وتقف على أرجلها حال وقعت.
وترجح بعض المصادر أن تبيع الشركة قسم «نكست» المتخصص في استشعار الدخان وقياس التلوث ونسب ثاني أكسيد الكربون، الذي كانت اشترته في 2014 بـ3 مليارات دولار. ويوضح مراقبون، أن ذلك يضع الشركة في ورشة «إعادة نظر شبه شاملة في مشاريع الأتمتة» التي أطلقتها، لأن مبيعات أقسام عدة أتت مخيبة للآمال، كما أن خلافات نشبت داخل بعض تلك الأقسام أدت إلى استقالات أبرزها المدير توني فادل مخترع المشغل الموسيقي آيبود.
إلى ذلك، فإن سلسلة الفشل هذه أنتجت انعطافة استراتيجية في الاستحواذات التي باتت تتجنب ضم أو شراء أي نشاط غير أساسي أو بعيد عن النشاط الأساسي لشركة «غوغل». والتركيز الآن على الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي.
ويذكر أن الشركة تخلت في 2016 عن التوسع في مشاريع الألياف البصرية والضوئية التي استهدفت قطاع الإنترنت في عدد من المدن الأميركية، وأنهت خدمات المئات في هذا النشاط، واستقال مدير المشروع بعد 5 أشهر فقط على تعيينه.
ومن الأنشطة التي ابتعدت عن البيع أو «التنظيف» في المحافظ الاستثمارية، هناك قسم الصحة (ڤريلي) الذي ينمو سريعاً بعدما وقع اتفاقات مع مختبرات مشهورة مثل سانوفي وجونسون إند جونسون وجي إس كا، وتضاعفت الوظائف فيه منذ 2016، وهناك أيضاً استثمار إضافي في جانب من مشروع «السيارة بلا سائق» حيث طلبت «غوغل» 500 سيارة من شركة «فيات» لتطوير مشروعها الاختباري.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».