انطلاق قطار الحرمين رسمياً... لنقل 60 مليون راكب سنوياً

بحضور عبد الله بن بندر وسعود الفيصل ووزير النقل

انطلاق قطار الحرمين رسمياً... لنقل 60 مليون راكب سنوياً
TT

انطلاق قطار الحرمين رسمياً... لنقل 60 مليون راكب سنوياً

انطلاق قطار الحرمين رسمياً... لنقل 60 مليون راكب سنوياً

أعلنت وزارة النقل السعودية إطلاق مشروع قطار الحرمين الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك لنقل 60 مليون راكب سنويا، فيما دشنت أمس فعليا رحلة عملية بدأت من جدة وصولا إلى المدينة المنورة مرورا بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وشارك في رحلة القطار أمس الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المدينة المنورة، ووزير النقل سليمان الحمدان، ووزير الدولة الإسباني لشؤون البنى التحتية والنقل والإسكان خوليو غومث.
وجاء اختيار محطة جدة كمحطة الانطلاق للرحلة الرسمية الأولى التي تضمنت 380 راكبا بحضور «الشرق الأوسط»، فيما كانت محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هي محطة الوصول من جدة والانطلاق لاستكمال الرحلة إلى محطة المدينة المنورة، التي انطلق إليها القطار بالسرعة القصوى، التي بلغت 300 كيلومتر في الساعة.
وقال وزير النقل سليمان الحمدان، إن أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيشهد رحلات تجريبية لقطار الحرمين، قبل التشغيل الفعلي في نهاية العام الحالي، على أن تكتمل منظومة قطار الحرمين في موعد أقصاه قطار الحرمين، قبل التشغيل الفعلي في نهاية العام الحالي، على أن تكتمل منظومة قطار الحرمين في موعد أقصاه نهاية النصف الأول من العام المقبل.
«إن إنجاز مشروع قطار الحرمين الذي يعد من أضخم مشروعات النقل في الشرق الأوسط تم بخطوات متسارعة وفق ما خطط له مسبقا». بحسب الوزير الذي أضاف، أن هذا المشروع بمثابة إضافة نوعية لمنظومة النقل في السعودية، وأنه يأتي متسقا مع «الرؤية السعودية 2030»، التي نصت على تسخير جميع الطاقات والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومن ضمنها خدمات النقل ليصل عدد ضيوف الرحمن من ثمانية ملايين معتمر إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.
وشدد على أن تصميم المشروع جاء موافقا لأحدث المواصفات العالمية للسكك الحديدية السريعة، مبينا أنه يتميز بتوافر أفضل معايير السلامة والجودة. وزاد بالقول إن من المتوقع أن يسهم تشغيل القطار بكامل طاقته في نقل أكثر من 60 مليون راكب سنويا.
من جهته، أكد الدكتور رميح الرميح، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ارتفاع سقف الطموحات، كاشفا عن أن مشروع القطار الخليجي الذي يربط المملكة بدول الخليج يمر عبر لجان مالية وفنية لدراسة مدى تكامل الجهات المختلفة في التنفيذ.
وبين أن طول الخطوط داخل السعودية يصل إلى 640 كيلومترا، تم الانتهاء من أكثر من 240 كيلومترا داخل السعودية وبانتظار استكمال الباقي بالتزامن مع الدول الأخرى مثل الكويت والإمارات.
وحول مشروع الربط البري بين جدة والرياض عبر السكك الحديدية، أشار إلى أنه مطروح حاليا للدراسة لاستكمال طرحه للقطاع الخاص في الفترة القصيرة المقبلة لاستكمال الربط بين الطريق وميناء البحر الأحمر.
وبشأن قطار الحرمين، قال إن إدارة المشروع سعيدة بنجاح التجربة التجريبية للمشروع الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، مشيرا إلى أن قطار الحرمين سيلعب دورا رئيسيا في إنشاء نظام سكك حديدية شاملة وحديثة.
وأفاد بأن تدشين الخطط الجديدة سيسهم في تخفيف الضغط والحد من التلوث والازدحام على الطريق بين المدينتين المقدستين، كما سيوفر خيار نقل أكثر أمانا وأسرع وأكثر راحة.
وأبان الرميح أنه لم يحدد بعد أسعار للتذاكر بين المدن التي تربط بقطار الحرمين، إلا أنها ستكون منافسة لأسعار الطيران، مشيرا إلى أن جداول القطارات ستختلف وتتغير بحسب المواسم وفصول السنة. من جهته، وصف عبد الله الأحمدي كابتن الرحلة أمس تجربته في قيادة أول قطار ما بين مكة المكرمة والمدينة بالفريدة، مشيرا إلى أنه كان من ضمن 25 شخصا تقدموا للتدريب والعمل سائقين للقطار ضمن خطوات وتدريبات مكثفة خارج السعودية وداخلها.
ويعد المشروع في مراحله النهائية بعد تجهيز 35 قطارا كل قطار يحتوي على 13 عربة بطاقة استيعابية 417 مقعدا، مجهزة بأفضل وسائل الراحة، ليعمل وفق أحدث نظم التشغيل العالمية وسيربط محافظة جدة بمكة المكرمة عبر خط مزدوج طوله 78 كيلومترا، وهو ما سيختصر المسافة بين المدينتين إلى نحو 21 دقيقة عند التشغيل النهائي، وسيختصر المسافة إلى نحو أقل من ساعتين ونصف الساعة بين مكة والمدينة.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.