السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الجديدة في تركيا

السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الجديدة في تركيا
TT

السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الجديدة في تركيا

السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الجديدة في تركيا

ارتفع عدد الشركات المسجل حديثا في تركيا بنسبة 8.5 في المائة، ليصل إلى 5 آلاف و952 شركة، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي على أساس سنوي، بينما توقفت ألف و16 شركة عن العمل خلال شهر الفترة نفسها.
وذكر بيان لاتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، أمس الثلاثاء، أن 462 شركة جديدة ذات تمويل أجنبي بدأت العمل في يونيو (حزيران)، منها 115 شركة تأسست بشكل مباشر من قِبل السوريين، أو من خلال شراكات، مما يضعها في مقدمة مؤسسي الشركات الجديدة في البلاد.
وخلال النصف الأول من العام الجاري (2017)، تم إنشاء ما مجموعه 36 ألفا و299 شركة جديدة.
في سياق مواز، سجلت شركة «أسيلسان» التركية للصناعات الدفاعية ارتفاعا بنسبة 88.89 في المائة في أرباحها، وتضاعفت قيمتها السوقية منذ بداية العام الجاري. وتُعد «أسيلسان» واحدة من أبرز الشركات التركية المنتجة للتكنولوجيا الفائقة والصناعات الدفاعية، كما أدّت أداء بارزا في سوق الأسهم وسجلت نجاحا في مجالات عملها، مما زاد قيمتها في بورصة إسطنبول في وقت تواصل فيه البورصة تحطيم أرقام قياسية. ووصل معدل التعويم الحر لشركة «أسيلسان» المتداولة في سوق الأسهم بإسطنبول منذ عام 1990، إلى 15.30 في المائة.
وتميزت حصص «أسيلسان» إيجابيا عن الشركات الأخرى المتداولة أسهمها في بورصة إسطنبول في عام 2016، مكررة الأداء الثابت نفسه في السنوات السابقة.
وأوضحت بيانات البورصة، أنه في حين قدم مؤشر بورصة إسطنبول «BIST 100» عوائد بمقدار 9 في المائة لمستثمريه خلال العام، قدّمت «أسيلسان» عوائد بقيمة 51 في المائة لمستثمريها.
وسجلت أسهم الشركة أقل مستوى لها عند 8.38 ليرة تركية (2.37 دولار)، وأعلى مستوى 12.71 ليرة (3.6 دولار)، ومع وصولها إلى قيمة سوقية تعادل 12.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، أغلقت الشركة عام 2016 في المرتبة السادسة عشرة كأكثر الشركات قيمة في بورصة إسطنبول.
ومع الاتجاه التصاعدي لمؤشر بورصة إسطنبول على مدى الشهر الماضي، زادت قيمة شركة «أسيلسان» والأرباح التي قدمتها لمستثمريها جاءت «أسيلسان» من بين أكثر الشركات أرباحا وتداولا لعدة أيام.
ووصل قيمة أسهم «أسيلسان» يوم الخميس 20 يوليو (تموز) الجاري إلى 23.98 ليرة تركية (تعادل 6.79 دولار)، ووصلت دورة رأسمال الشركة إلى 88.98 في المائة منذ بداية العام. ومع هذه التطورات وصلت قيمة «أسيلسان» السوقية إلى 24 مليار دولار، لتصبح في المرتبة التاسعة من بين أكثر الشركات قيمة في بورصة إسطنبول.
وأطلقت «أسيلسان» مشاريع جديدة خارج تركيا في العام الماضي مع تطويرها لتقنيات وحلول جديدة. وزاد الحجم الاقتصادي لمشاريعها بنسبة 44 في المائة في عام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، في حين استقبلت الشركة طلبات شراء بقيمة 6.2 مليار دولار. كما أطلقت الشركة مشاريع جديدة في النصف الأول من العام الجاري، ووقعت عقودا مع وكالة الصناعات الدفاعية، ومؤسسة هندسة التقنيات الدفاعية، وشركة «بي إم سي» للصناعات الدفاعية، التي آلت إلى مستثمرين قطريين، وهيئة الأبحاث التكنولوجية والعلوم، ووحدة العقود والتمويل المركزي التابعة لرئاسة الوزراء، وشركة نورول ماكينة وشركة أوتوكار، وعدد من الشركات الأجنبية.
ووفق هذه العقود، تعمل «أسيلسان» على مشاريع لصناعة معدات إرشادية، ونظم حربية إلكترونية، ومركبات مراقبة متنقلة، ونظم أسلحة بالتحكم عن بعد، ولوازم تحديث البصريات، ومعدات منصات للمروحيات، وتطوير دبابات «إم 60 تي»، ودمج نظم الاستهداف البصري الإلكتروني.
وحققت الشركة نموا ملحوظا من خلال الطلبات التي تلقتها خلال ستة أشهر، بقيمة إجمالية 459 مليون ليرة تركية (130 مليون دولار).



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.