السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الجديدة في تركيا

السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الجديدة في تركيا
TT

السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الجديدة في تركيا

السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الجديدة في تركيا

ارتفع عدد الشركات المسجل حديثا في تركيا بنسبة 8.5 في المائة، ليصل إلى 5 آلاف و952 شركة، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي على أساس سنوي، بينما توقفت ألف و16 شركة عن العمل خلال شهر الفترة نفسها.
وذكر بيان لاتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، أمس الثلاثاء، أن 462 شركة جديدة ذات تمويل أجنبي بدأت العمل في يونيو (حزيران)، منها 115 شركة تأسست بشكل مباشر من قِبل السوريين، أو من خلال شراكات، مما يضعها في مقدمة مؤسسي الشركات الجديدة في البلاد.
وخلال النصف الأول من العام الجاري (2017)، تم إنشاء ما مجموعه 36 ألفا و299 شركة جديدة.
في سياق مواز، سجلت شركة «أسيلسان» التركية للصناعات الدفاعية ارتفاعا بنسبة 88.89 في المائة في أرباحها، وتضاعفت قيمتها السوقية منذ بداية العام الجاري. وتُعد «أسيلسان» واحدة من أبرز الشركات التركية المنتجة للتكنولوجيا الفائقة والصناعات الدفاعية، كما أدّت أداء بارزا في سوق الأسهم وسجلت نجاحا في مجالات عملها، مما زاد قيمتها في بورصة إسطنبول في وقت تواصل فيه البورصة تحطيم أرقام قياسية. ووصل معدل التعويم الحر لشركة «أسيلسان» المتداولة في سوق الأسهم بإسطنبول منذ عام 1990، إلى 15.30 في المائة.
وتميزت حصص «أسيلسان» إيجابيا عن الشركات الأخرى المتداولة أسهمها في بورصة إسطنبول في عام 2016، مكررة الأداء الثابت نفسه في السنوات السابقة.
وأوضحت بيانات البورصة، أنه في حين قدم مؤشر بورصة إسطنبول «BIST 100» عوائد بمقدار 9 في المائة لمستثمريه خلال العام، قدّمت «أسيلسان» عوائد بقيمة 51 في المائة لمستثمريها.
وسجلت أسهم الشركة أقل مستوى لها عند 8.38 ليرة تركية (2.37 دولار)، وأعلى مستوى 12.71 ليرة (3.6 دولار)، ومع وصولها إلى قيمة سوقية تعادل 12.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، أغلقت الشركة عام 2016 في المرتبة السادسة عشرة كأكثر الشركات قيمة في بورصة إسطنبول.
ومع الاتجاه التصاعدي لمؤشر بورصة إسطنبول على مدى الشهر الماضي، زادت قيمة شركة «أسيلسان» والأرباح التي قدمتها لمستثمريها جاءت «أسيلسان» من بين أكثر الشركات أرباحا وتداولا لعدة أيام.
ووصل قيمة أسهم «أسيلسان» يوم الخميس 20 يوليو (تموز) الجاري إلى 23.98 ليرة تركية (تعادل 6.79 دولار)، ووصلت دورة رأسمال الشركة إلى 88.98 في المائة منذ بداية العام. ومع هذه التطورات وصلت قيمة «أسيلسان» السوقية إلى 24 مليار دولار، لتصبح في المرتبة التاسعة من بين أكثر الشركات قيمة في بورصة إسطنبول.
وأطلقت «أسيلسان» مشاريع جديدة خارج تركيا في العام الماضي مع تطويرها لتقنيات وحلول جديدة. وزاد الحجم الاقتصادي لمشاريعها بنسبة 44 في المائة في عام 2016 بالمقارنة مع العام السابق، في حين استقبلت الشركة طلبات شراء بقيمة 6.2 مليار دولار. كما أطلقت الشركة مشاريع جديدة في النصف الأول من العام الجاري، ووقعت عقودا مع وكالة الصناعات الدفاعية، ومؤسسة هندسة التقنيات الدفاعية، وشركة «بي إم سي» للصناعات الدفاعية، التي آلت إلى مستثمرين قطريين، وهيئة الأبحاث التكنولوجية والعلوم، ووحدة العقود والتمويل المركزي التابعة لرئاسة الوزراء، وشركة نورول ماكينة وشركة أوتوكار، وعدد من الشركات الأجنبية.
ووفق هذه العقود، تعمل «أسيلسان» على مشاريع لصناعة معدات إرشادية، ونظم حربية إلكترونية، ومركبات مراقبة متنقلة، ونظم أسلحة بالتحكم عن بعد، ولوازم تحديث البصريات، ومعدات منصات للمروحيات، وتطوير دبابات «إم 60 تي»، ودمج نظم الاستهداف البصري الإلكتروني.
وحققت الشركة نموا ملحوظا من خلال الطلبات التي تلقتها خلال ستة أشهر، بقيمة إجمالية 459 مليون ليرة تركية (130 مليون دولار).



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»