النظام يتجاهل هدنة الغوطة الشرقية ويرتكب مجزرة في عربين

مقتل 9 مدنيين في غارات استهدفتها رغم الهدنة

مسن يجلس فوق ركام بيته في عربين بعد غارة طيران ليل الاثنين (أ.ف.ب)
مسن يجلس فوق ركام بيته في عربين بعد غارة طيران ليل الاثنين (أ.ف.ب)
TT

النظام يتجاهل هدنة الغوطة الشرقية ويرتكب مجزرة في عربين

مسن يجلس فوق ركام بيته في عربين بعد غارة طيران ليل الاثنين (أ.ف.ب)
مسن يجلس فوق ركام بيته في عربين بعد غارة طيران ليل الاثنين (أ.ف.ب)

قتل تسعة مدنيين، نصفهم أطفال، جراء غارة نفذتها طائرات حربية لم يتضح إذا كانت سورية أم روسية ليلاً على الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، في أول حصيلة قتلى منذ سريان هدنة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بـ«تنفيذ طائرة حربية عند الساعة 11.30 من ليل الاثنين غارة بثمانية صواريخ استهدفت وسط مدينة عربين» في الغوطة الشرقية في ريف دمشق. ولم يتمكن المرصد من تحديد إذا كانت الطائرات التي نفذتها «سورية أم روسية».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الغارة «تسببت في مقتل تسعة مدنيين، بينهم أربعة أطفال على الأقل وامرأة». وأشار إلى إصابة ثلاثين شخصاً آخرين بينهم أطفال بجروح، عدد منهم في «حالة حرجة». وأضاف أنها «أول مرة يسقط فيها شهداء مدنيون منذ بدء اتفاق الهدنة».
وأكد مصدر طبي في مستشفى ميداني نقل إليه الضحايا والجرحى حصيلة القتلى ذاتها. وتظهر صور التقطها مصور الوكالة داخل المستشفى، جثث أطفال ملفوفة بقماش أبيض وممددة على الأرض، اثنان منها لطفلتين رضيعتين.
وفي صورة أخرى، يعمل أطباء وممرضون على إسعاف طفل يصرخ وهو ممدد على السرير. وعلى سرير آخر جلس ثلاثة أطفال صغار، تغطي الدماء وجه أحدهم فيما يبكي الثاني ويظهر الآخر في حالة صدمة. وقالت امرأة وهي تبكي قرب ثلاث جثث مكفنة «جاءت أختي لزيارتنا مع ابنها وابنتها وقتلوا جميعهم».
وفي الحي السكني الذي استهدفته الغارة، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، مدنيين وعمال إغاثة يعملون على رفع الركام. وقال الفتى محمد (13 عاما) وهو يساعد في رفع الركام: «كنا نائمين في المنزل قبل أن تأتي طيارة وترمي صاروخاً». ويضيف: «كنت مع أمي وأختي سمعنا انفجارا قويا ثم نزلنا إلى القبو».
وروى أبو بشار وهو في الثلاثينات وأب لأربعة أطفال، أن «الأبواب تخلعت والنوافذ وسقطت علينا (...) لم نعد نر شيئا من كثرة الغبار».
وبدأ ظهر السبت تطبيق وقف الأعمال القتالية في منطقة الغوطة الشرقية، بعد ساعات من إعلان روسيا الاتفاق على آليات التطبيق.
وأكد عبد الرحمن أن «الغارة على عربين التي يسيطر عليها فصيل فيلق الرحمن بشكل رئيسي تعد خرقاً واضحاً للهدنة» نافياً وجود فصائل جهادية في المدينة.
وتظهر خريطة تم عرضها خلال مؤتمر صحافي لوزارة الدفاع الروسية الاثنين أن الجزء الشمالي من عربين مستثنى من الاتفاق.
وكان الجيش السوري أعلن في بيان السبت «وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق» من دون أن يسمي المناطق غير المشمولة بالاتفاق. لكن صحيفة «الوطن» السورية القريبة من دمشق نقلت الاثنين عن «مصدر ميداني» استثناء «ميليشيا فيلق الرحمن والنصرة» من اتفاق وقف الأعمال القتالية.
يذكر أنه سبق هذه المجزرة، سبع غارات جوية شنتها الطائرات الحربية، استهدفت بلدات عين ترما و‏النشابية وحوش الضواهرة، ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف، فيما تعرضت مدينة حرستا لقصف مدفعي كثيف، كما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام، وفصائل المعارضة على جبهات عين ترما، وتمكن خلالها الفصائل من التصدي لمحاولات تقدم للنظام وحلفائه.
من جهته، اتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، النظام والميليشيات الإيرانية، بـ«خرق اتفاق الهدنة في الغوطة». وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف أحمد رمضان، إن «الاتفاق تضمن منطقة الغوطة الشرقية بشكل كامل، ولكن خرق الاتفاق يتم من قبل جهات رافضة أساساً له، وهي الميليشيات الإيرانية والنظام السوري»، داعياً إلى «تطبيق الآليات نفسها التي طبقت في الجنوب، لوقف القصف في الغوطة الشرقية، واعتماد آلية مراقبة للخروقات، وعدم السماح للميليشيات الإيرانية بإعادة الانتشار في هذه المناطق».
وتحاصر قوات النظام وحلفاؤها منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق منذ أكثر من أربع سنوات. وغالبا ما شكلت هدفاً لغاراتها وعملياتها العسكرية. والغوطة الشرقية هي إحدى أربع مناطق نص عليها اتفاق «خفض التصعيد» الذي وقعته كل من روسيا وإيران حليفتا النظام وتركيا الداعمة للمعارضة في آستانة في مايو (أيار).
وينص الاتفاق بشكل رئيسي على وقف المعارك بين القوات السورية والفصائل المعارضة ووقف الغارات الجوية وإدخال قوافل المساعدات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.