هجوم واسع لـ«داعش» يؤخر تقدم «سوريا الديمقراطية» في الرقة

التحالف الدولي يحذر النظام من «رد حاسم» في حال تخطى حدوده

نازحات سوريات هاربات من المعارك في الرقة وصلن إلى مخيم عين عيسى شمال شرقي المدينة أول من أمس (أ.ب)
نازحات سوريات هاربات من المعارك في الرقة وصلن إلى مخيم عين عيسى شمال شرقي المدينة أول من أمس (أ.ب)
TT

هجوم واسع لـ«داعش» يؤخر تقدم «سوريا الديمقراطية» في الرقة

نازحات سوريات هاربات من المعارك في الرقة وصلن إلى مخيم عين عيسى شمال شرقي المدينة أول من أمس (أ.ب)
نازحات سوريات هاربات من المعارك في الرقة وصلن إلى مخيم عين عيسى شمال شرقي المدينة أول من أمس (أ.ب)

تنشغل «قوات سوريا الديمقراطية» منذ مطلع الأسبوع الحالي بصد هجمات متتالية وكبيرة يشنها تنظيم داعش على مناطق دخلتها مؤخرا في إطار حملتها العسكرية المستمرة للسيطرة على مدينة الرقة، معقل التنظيم المتطرف في الشمال السوري، مما يؤخر تقدمها ويكبدها خسائر كبيرة، في وقت تحدثت فيه التقارير الأخيرة عن عملية تقاسم النفوذ في الرقة بين الأميركيين والروس وحلفائهما.
وتواصل قوات النظام السوري وحلفائه التقدم في الريف الشرقي للرقة، حيث أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس وصولهم إلى مشارف آخر مدينة يسيطر عليها «داعش» في المحافظة، بالتزامن مع تأكيد الجنرال روبرت جونز نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي أنّهم وضعوا حدودا للنظام في الرقة وأخبروه بضرورة الالتزام بها، محذرا من «رد حاسم» في حال تجاوزها.
وقال «المرصد السوري»، أمس، إن المعارك العنيفة لا تزال مستمرة بين «قوات سوريا الديمقراطية» مدعمة بقوات أميركية خاصة من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في مدينة الرقة، مشيرا إلى «هجوم معاكس للتنظيم على محاور في القسم الغربي لمدينة الرقة، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».
من جهتها، أفادت «قسد» أن التنظيم المتطرف شن «هجوما عكسيا واسعا على نقاط تمركز مقاتلينا داخل المدينة ومن 3 محاور»، لافتة إلى أن الهدف من الهجوم «شغل قواتنا عن المضي في تحرير مزيد من الأحياء وعرقلة تقدمهم المطرد، حيث استخدم المرتزقة في هذا الهجوم الواسع مجموعة من الانتحاريين بالأحزمة الناسفة، بالإضافة إلى سيارات مفخخة تستخدم للهجوم المباشر بإسناد من مجموعات قتالية للسيطرة على النقاط التي سيستهدفها الانتحاريون».
وأكدت «قوات سوريا الديمقراطية» تصديها لهذا الهجوم الذي استهدف حي هشام بن عبد الملك جنوب المدينة، وحي البريد شمال غربي المدينة، وحي الروضة في الشمال الشرقي، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 35 عنصرا من «داعش».
وأفاد أبو محمد الرقاوي، الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت»، باستخدام «داعش» السيارات المفخخة بكثرة في الآونة الأخيرة للتصدي لهجوم «قسد»: «ولكن من دون فائدة»، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اللافت مؤخرا هو التدخل الروسي الكبير بالريف الشرقي والجنوبي للرقة والغارات الجنونية التي يتم شنها بالتزامن مع إلقاء مناشير تدعو السكان إلى المغادرة».
وفي هذا السياق، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن تقدم قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية بقيادة المجموعات التي يترأسها العميد سهيل الحسن المعروف بلقب «النمر»، وتوسيع نطاق سيطرتها على حساب تنظيم داعش في الريف الشرقي والجنوبي الشرقي لمدينة الرقة، بعد إنهاء وجود التنظيم في النصف الغربي من ريف الرقة الجنوبي، وفي الريف الغربي. وأشار «المرصد» إلى محاولة قوات النظام التقدم في محورين ينطلقان كلاهما من منطقة مزارع رجم السليمان، بحيث يتجه الأول نحو قرية غانم العلي، فيما يتجه الثاني إلى مدينة معدان التي تعد المدينة الوحيدة المتبقية بشكل كامل تحت سيطرة «داعش» في كامل محافظة الرقة.
وتُحكم «قوات سوريا الديمقراطية» المدعمة بالقوات الخاصة الأميركية والتحالف الدولي، سيطرتها على نسبة 67.90 في المائة من جغرافية محافظة الرقة، فيما تسيطر قوات النظام على نسبة 22.54 في المائة، في حين لا يزال «داعش» يحافظ على نسبة 9.56 في المائة من مساحة المحافظة.
ويبدو أن هناك اتفاقا أميركيا - روسيا واضح المعالم حول تقاسم السيطرة على الرقة، بحيث يكون جنوب نهر الفرات خاضعا لسيطرة النظام وشمال الفرات تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، وهذا ما تحدث عنه بصراحة الجنرال روبرت جونز نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي خلال زيارته مدينة الطبقة في الشمال السوري مطلع الأسبوع؛ إذ نقل «المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية» عنه، ردا على سؤال حول مخاوف البعض من إمكانية تقدم قوات النظام باتجاه مدينة الرقة، تأكيده بأنهم في التحالف دولي «وضعوا حدودا للنظام، وأخبروه بتلك الحدود وضرورة التزامه بها»، لافتا إلى أن «النظام ملتزم بها حتى الآن، وفيما إذا تجاوزها، فإنه سيلقى ردا حاسما من قبل التحالف الدولي».
وكانت قوات النظام والمسلحون الموالون لها بدأوا التوغل في ريف محافظة الرقة، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وقد سيطروا منذ ذلك على القسم الغربي من ريف الرقة الجنوبي، ويتوغلون حاليا نحو الشرق من خلال محورين رئيسيين؛ الأول باتجاه ضفاف الفرات الجنوبية وطريق الرقة - دير الزور، والثاني باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة الرقة مع ريف دير الزور الشمالي الغربي، حيث وصلت قوات النظام لمسافة نحو 9 كيلومترات من هذه الحدود، وهي أقرب مسافة تصل إليها قوات النظام حتى حدود دير الزور من محور الرقة.
ويرسم هذا التقدم، بحسب «المرصد»، حدود النفوذ الجديدة بين قوات النظام المدعومة روسياً و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من قبل التحالف الدولي. ولعل ما يكرس عملية تقاسم النفوذ في الرقة بين الأميركيين والروس هو وقف قوات التحالف الدولي غاراتها على الريف الشرقي للرقة وأجزاء من ريف دير الزور الشمالي الغربي، لتحل محلها الطائرات الروسية التي نفذت عشرات الغارات الجوية مستهدفة القرى الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش على الضفة الجنوبية لنهر الفرات والممتدة من شرق حويجة شنان وصولاً للحدود مع دير الزور.
وكان لافتاً ما نقلته وكالة «سبوتنيك» أمس عن قائد ميداني أكّد قدرة قوات النظام السوري على «استعادة الرقة من الإرهابيين خلال 5 ساعات»، مضيرا إلى أن «مسألة تحريرها مرتبطة بتحديد لحظة الهجوم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».