ترمب مستقبلاً الحريري: «حزب الله» خطر على الدولة اللبنانية

رئيس حكومة لبنان أكد للرئيس الأميركي أن «شراكتنا في محاربة كل أنواع الإرهاب مستمرة»

الرئيس الاميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في البيت الابيض أمس (أ. ف. ب)
الرئيس الاميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في البيت الابيض أمس (أ. ف. ب)
TT

ترمب مستقبلاً الحريري: «حزب الله» خطر على الدولة اللبنانية

الرئيس الاميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في البيت الابيض أمس (أ. ف. ب)
الرئيس الاميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في البيت الابيض أمس (أ. ف. ب)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، أمس، أن «شراكتنا في محاربة (داعش) وكل أنواع الإرهاب مستمرة»، آملاً في أن «تستمر هذه الشراكة لما فيه خير المنطقة».
وتوّج الحريري زيارته إلى واشنطن أمس، بلقاء ترمب في البيت الأبيض، حيث ركز الحريري في لقائه على أهمية حماية الاستقرار في لبنان بصفته أولوية مطلقة في هذه المرحلة، بحسب ما قالت مصادر في «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط». وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الحريري، قال ترمب: «ناقشت مع الحريري التحديات والفرص التي تواجه لبنان وجواره»، مشيراً إلى أن «لبنان في وسط تحديات المواجهة مع الإرهاب وأزمة اللاجئين». وإذ أشار إلى أن «الجيش اللبناني يقاتل لحماية حدود بلاده من (داعش)»، و«أننا مستعدون دائما لمساعدة الجيش اللبناني في الحرب على الإرهاب»، عدّ ترمب أن «(حزب الله) خطر على الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن الحزب «يغذي الكارثة الإنسانية في سوريا».
ولفت ترمب إلى أن «لبنان يحمل عبء استضافة اللاجئين، ونشكره على جهوده»، كما أكد أن «قوة الشعب اللبناني كانت واضحة أمام الإرهابيين». ولفت إلى أنه «على زعماء الشرق الأوسط مساعدة اللاجئين السوريين في العودة إلى بلادهم». وأشار ترمب إلى «أننا حققنا كثيرا من الانتصارات ضد (داعش) في سوريا والعراق»، مشدداً على أن «ما فعله الأسد ضد دولته والإنسانية (بشع)»، مضيفاً أن «الأسد تجاوز الخط الأحمر مرارا وتكرارا وإدارة أوباما لم تفعل شيئا».
بدوره، شكر الحريري «الرئيس ترمب على دعمه الجيش والأمن اللبناني»، مشيراً إلى «أننا ناقشنا الضغط الذي يعاني منه لبنان بسبب اللاجئين». وقال: «بحثنا الوضع في منطقتنا والجهود المبذولة لحماية استقرارنا بينما نحارب الإرهاب، ونشكر الدعم الأميركي للجيش والأجهزة الأمنية». وبينما قال ترمب: «سأرد غدا (اليوم) على موضوع العقوبات على (حزب الله) بعد استشارة فريق عملي»، قال الحريري حول رد الحكومة على العقوبات ضد «حزب الله»: «سنقوم باتصالات في الكونغرس لنتمكن من التوصل إلى تفاهم بخصوص القرارات الصادرة في الكونغرس».
كما أشار الحريري إلى أن الدعم للجيش اللبناني مستمر، لافتاً إلى أن الجيشين اللبناني والأميركي «يقرران نوع الأسلحة والتدريبات التي يحتاجان إليها».
وكان الحريري وصل عند الساعة الثانية من بعد ظهر أمس بتوقيت واشنطن إلى البيت الأبيض؛ حيث استقبله ترمب عند المدخل الرئيسي، وتوجه الرئيسان إلى المكتب البيضاوي.
وخلال التقاط الصور، رحب الرئيس ترمب بالرئيس الحريري، وقال: «إنه لشرف عظيم أن نستقبل رئيس الوزراء سعد الحريري اليوم وقد شاهدنا التقدم الكبير في لبنان»، مضيفاً أن «هذا أمر ليس سهلا في الوقت الذي يحارب فيه على جبهات عدة، وقد طور العلاقات بشكل حقيقي؛ العلاقات مع ممثلينا ومعي». وأضاف ترمب: «سيدي الرئيس؛ إنه لشرف استضافتك في المكتب البيضاوي».
ورد الحريري فقال: «إنه لشرف أن نكون هنا معك سيدي الرئيس، ومسرورون للتأكيد على أن شراكتنا في محاربة (داعش) وكل أنواع الإرهاب مستمرة، ونأمل أن تستمر هذه الشراكة لما فيه خير المنطقة». ثم عقد اجتماع موسع حضره الرئيسان ترمب والحريري، وشارك فيه عن الجانب اللبناني الوزير جبران باسيل، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في واشنطن كارلا جزار، وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، والسيد نادر الحريري، والمستشارة آمال مدللي. وعن الجانب الأميركي، حضره وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، ومدير مكتب الرئيس ترمب راينس برياباس، ومستشار الأمن القومي الجنرال ماك ماستر، ومستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ومدير مجلس الاقتصاد الوطني غاري كوهين، والسفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد، وعدد من كبار مساعدي الرئيس ترمب، وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع في لبنان، وآخر المستجدات في المنطقة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان الحرير اعتبر عشية لقائه ترمب، أن «الوضع في لبنان صعب لكنّه ليس مستحيلا»، لافتا إلى أن البلد يعيش «معجزة صغيرة وسط منطقة مشتعلة، وقد استطعنا أن نتوصل إلى نوع من التوافق لكي نحافظ على لبنان، خصوصا وأننا نرى ما يحدث في سوريا والعراق وغيرهما من المناطق العربية».
وكان الحريري قد استهل لقاءاته في العاصمة الأميركية بزيارة مبنى الكابيتول، حيث اجتمع بمدير شؤون الموظفين في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي كريس بروز، ومدير سياسة اللجنة الذي عين أخيرا نائبا لرئيس القوات المسلحة ماثيو دونافان، وعدد من المسؤولين.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.