واشنطن وطهران تتبادلان طلب إطلاق سراح السجناء لدى الطرفين

أزمة الرهائن الأميركيين في إيران تطل من جديد

بابك نمازي شقيق وابن اثنين من الأميركيين الإيرانيين المحتجزين في إيران برفقة محاميهما جاريد جينزر خلال مؤتمر صحافي يطالب بإطلاق سراحهما في فيينا نهاية أبريل الماضي (رويترز)

بعد عام ونصف على إطلاق إيران سراح أربعة أميركيين ضمن خطوات أخيرة سبقت إعلان تنفيذ الاتفاق النووي، عاد الخلاف بين واشنطن وطهران حول قضية السجناء. ففي وقت انتقد فيه التقرير السنوي للخارجية الأميركية إيران بشدة على احتجاز مواطنين أميركيين مطالبا بإطلاق سراحهم، رفضت طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي ورئيس القضاء صادق لاريجاني الموقف الأميركي، مطالبين بإطلاق سراح إيرانيين معتقلين في الولايات المتحدة.
ولم ينقطع الخلاف حول قضية السجناء الأميركيين بين طهران وواشنطن، منذ أزمة الرهائن في السفارة الأميركية في عام 1979 بعد اقتحامها، واحتجاز 66 دبلوماسيا أميركيا في العاصمة الإيرانية.
وانتهت أزمة الرهائن بإطلاق سراح السجناء، في يناير (كانون الثاني) 1981، بعد توقيع إيران وأميركا اتفاقية بوساطة جزائرية.
وفي يناير 2016 أطلقت السلطات الإيرانية مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضاييان، بعد إدانته بالتجسس عشرة أعوام. وفي اليوم نفسه أطلقت سراح ثلاثة أميركيين من أصول إيرانية بينهم الجندي في المارينز أمير حكمتي، وذلك ضمن صفقة تبادل سجناء بين الجانبين، اعتبرت من الخطوات النهائية التي سبقت الاتفاق النووي.
وفي المقابل أطلقت واشنطن سراح 7 إيرانيين بعد اتهامهم بانتهاك العقوبات الدولية ضد إيران. إضافة إلى طلب إيراني بوقف ملاحقة 14 شخصا من بين الإيرانيين المطلوبين للإنتربول.
ورغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري رفض معاملة السجناء الأميركيين كرهائن للمفاوضات النووية، فإن إدارة أوباما تعرضت إلى انتقادات بعدما كشفت عن دفع 400 مليون دولار نقدا إلى إيران، ضمن عملية تبادل السجناء، وهو ما اعتبر دفع فدية لإيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد استغل دفع المبلغ لمهاجمة خصومه الديمقراطيين، وقال: «الرئيس أوباما كذب بخصوص 400 مليون دولار أرسلت نقدا إلى إيران. قال إن المبلغ ليس من أجل الرهائن، ولكن هذا ما حصل. قال إننا لا ندفع الفديات، لكنه كذب بشأن الرهائن، علنا وبشكل فاضح».
ووفقا لسجناء سابقين وأسر سجناء حاليين ودبلوماسيين، فإن إيران تحتفظ في بعض الأحيان بمحتجزين لاستخدامهم في صفقات تبادل سجناء مع دول غربية، وهو ما تنفيه طهران.
وفي يونيو (حزيران) 2015، حين كانت القناة الثانية الإيرانية تستضيف القيادي في الحرس الثوري وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي لتغطية مفاوضات فيينا قبل ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق، تحدث رضايي عن خيارات إيران لمواجهة العقوبات الأميركية، قائلا: «إذا كانت أميركا تسعى وراء الهجوم العسكري، ففي الأسبوع الأول سنحتجز ألف رهينة ونطلب مليارات الدولارات مقابل إطلاق سراحهم» مضيفا أنه «الحل لخلاص إيران من المشكلات الاقتصادية».
الجمعة الماضي، وبعد يومين من تقرير لوزارة الخارجية الأميركية حول سلوك إيران بعد الاتفاق النووي، يشير إلى رفض إيران إطلاق سراح 4 أميركيين محتجزين لديها، قال البيت الأبيض في بيان، إن ترمب حذر إيران من أنها ستواجه «عواقب جديدة ووخيمة» ما لم تطلق سراح جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين دون وجه حق، وتعيدهم إلى بلادهم.
وحث ترمب إيران على إعادة روبرت ليفينسون الضابط الأميركي السابق بأجهزة إنفاذ القانون، والذي اختفى قبل أكثر من عشر سنوات في إيران. كما طالب طهران بإطلاق سراح رجل الأعمال سيامك نمازي ووالده باقر، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
في المقابل، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، السبت، بيان ترمب، واتهم أميركا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.
بدوره طالب رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني بإطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين لديها فورا، بالإضافة لمليارات الدولارات من الأصول الإيرانية. وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: «نقول لهم: ينبغي أن تفرجوا فورا عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين في السجون الأميركية، في انتهاك للقواعد الدولية، واستنادا إلى تهم لا أساس لها من الصحة‬‬‬». وليس من الواضح أن تؤدي المواقف الجديدة من بين الجانبين إلى صفقة تؤدي إلى تبادل السجناء.
واختفى ليفينسون، وهو ضابط سابق بمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، بجزيرة كيش في جنوب إيران عام 2007. وأعلنت الإدارة الأميركية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى عودته سالما. وقال قاسمي إن ليفينسون غادر إيران قبل أعوام، وإن إيران ليس لديها أي معلومات عن مكانه. وتابع بأن «بيانات البيت الأبيض كالمعتاد مثال على التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، والمطالب غير مقبولة ومرفوضة».
كما تعتقل طهران رجل الأعمال سيامك نمازي ووالده باقر، المسجونين بتهم تجسس، وهما من أصحاب الجنسيات المزدوجة، إضافة إلى التاجر الأميركي من أصل لبناني نزار زكا، الذي اعتقل بعدما وجهت إليه دعوة رسمية لحضور مؤتمر تجاري في إيران.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت إيران إن مواطنا أميركيا آخر هو شي يوه وانغ، وهو طالب دراسات عليا أميركي من جامعة «برينستون» حكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.