ترحيب ليبي بإضافة 9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر

حكومة الثني تتهم الدوحة بإمدادهم بالأموال والسلاح... والجيش يدعو العالم إلى إدراك خطرهم

TT

ترحيب ليبي بإضافة 9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر

رحّبت الحكومة الليبية المؤقتة، بقيادة عبد الله الثني (مقرها في شرق البلاد)، والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بإضافة الدول العربية الأربع، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لـ9 كيانات و9 أفراد في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر. وبعد أكثر من شهر على إصدار الدول الأربع لائحة تضم 59 اسما و12 كيانا على ارتباط بقطر، بتهمة التطرف والإرهاب، جاءت اللائحة الجديدة لتضم كيانات جديدة من بينها 6 ليبية، هي «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«مركز السرايا للإعلام»، و«وكالة بشرى الإخبارية»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، و«قناة نبأ»، و«مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام»، إضافة إلى اثنين من الليبيين هما إبراهيم بوخزيم وأحمد الحسناوي.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، إنها ترحّب بإعلان الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة. وشددت على أن الأمن القومي العربي يزداد بهذه «القرارات الشجاعة قوة وصلابة في مواجهة تعنت دولة قطر». وعبّرت الوزارة، في بيان أمس الثلاثاء، عن شديد امتنانها وتقديرها لمصر والسعودية والإمارات والبحرين «في تلبيتها لطموحات الشعب الليبي التي عبر عنها بجلاء من خلال انتخابات 2012 و2014 النيابية، ومن أهمها درء خطر الإرهاب والمؤسسات والأشخاص الداعمين له في ليبيا».
وقالت الوزارة: «في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الخارجية والتعاون الدولي دقة القائمة الجديدة للإرهاب، التي أصدرتها الدول الأربع، والمتضمنة لتسعة كيانات من بينها ستة كيانات ليبية وتسعة أفراد من بينهم إرهابيون ليبيون، لتدعو المجتمع الدولي دولا ومنظمات إلى ضرورة التكاتف والتعاون من أجل التصدي لهذه الكيانات ومن يدعمها من دول وأفراد وفي المقدمة قطر».
واتهم بيان خارجية الحكومة الليبية المؤقتة الدوحة بأنها «أغدقت الأموال والسلاح على تلك الأسماء الواردة في القائمة الأولى والثانية، في سبيل تحقيق أحلامها الزائفة في السيطرة على بلادنا ومقدرات ومصائر شعبها». وأضافت أن «تلك الأحلام تبخرت على أيدي أبناء جيشنا الوطني البطل وحكمة قادته وبسالة إخواننا في مصراتة ضد (داعش) في مدينة سرت». وأشارت إلى أن «القيادة العامة للجيش، سبق وأن عرضت عبر المتحدث باسمها، العقيد أحمد المسماري، أدلة دامغة تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب والإرهابيين في ليبيا، مما أطال معركة تحرير بنغازي وضاعف الخسائر البشرية والمادية».
وأكدت خارجية الحكومة الليبية المؤقتة أنها على أتم الاستعداد لتقديم لكل من يبحث عن الحقيقة دولا ومنظمات إقليمية ودولية. وقالت: «ما نملكه من وثائق وأشرطة مصورة تظهر مدى تورط قطر وأولئك الإرهابيين في عمليات إرهابية راح ضحيتها مدنيون وعسكريون وأطفال ونساء».
من جانبه، وجّه الجيش الليبي، من خلال متحدثه الرسمي، الشكر إلى الدول الأربع التي أدرجت الأفراد والكيانات الليبية على قوائم الإرهاب. ودعا الجيش إلى إضافة جميع الأسماء والكيانات الواردة في قائمة كان قد أصدرها مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، ويتهم فيها 75 شخصية و9 منظمات ليبية، بالضلوع في الإرهاب، ومن بينها أسماء وردت بالفعل في لائحة الدول الأربع الجديدة التي صدرت ليل الاثنين - الثلاثاء.
وقال بيان للجيش الليبي: «إذ نشكر الدول الأربع، نود أن نؤكد ضرورة أن يتم إضافة جميع الأسماء والكيانات في القائمة الواردة من مجلس النواب. كما ندعو بقية الدول لإدراك خطرهم على العالم، إضافة لوجود أحزاب تمثل أذرعا سياسية لهذه الجماعات وبعض الكيانات التجارية التابعة لهم، يجب النظر لها وإضافتها إلى قوائم الإرهاب».
وجاء اسم «مجلس شورى ثوار بنغازي» ضمن قائمة الدول الأربع الجديدة. وتشكل «مجلس شورى ثوار بنغازي» في المنطقة الشرقية في ليبيا، بعد خلافات بين قادة من المتطرفين وغير المتطرفين في كتيبة 17 فبراير (شباط). ووقع الخلاف عام 2014، وانسلخ المجلس كائتلاف من ميليشيات إرهابية ضمت تنظيم «أنصار الشريعة» المدرج أصلا على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وجرى إدراج أحد كبار قادة «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وهو إسماعيل الصلابي، في اللائحة الأولى التي صدرت من الدول الأربع قبل أسابيع. وإسماعيل هو شقيق علي الصلابي، القيادي «الإخواني» الليبي الذي تضمنته اللائحة الأولى أيضاً، مع قيادات أخرى من بينها عبد الحكيم بلحاج، والصادق الغرياني، مفتي ليبيا السابق. وشن كل من «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي»، هجمات ضد الجيش الليبي طوال العامين الأخيرين، وتحالفا في هذا السبيل مع مجاميع متطرفة أخرى منها «داعش» و«المرابطون» الذي يقوده الجزائري مختار بلمختار.
ومن ضمن المنظمات الليبية التي تم إدراجها في القائمة الجديدة: «كتيبة راف الله السحاتي»، وهي ميليشيا من ميليشيات مجلس شورى ثوار بنغازي، ويعد إسماعيل الصلابي أحد قادتها. وكذلك «مركز السرايا للإعلام»، الذي يعد بمثابة الجناح الإعلامي لـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» المشار إليه، حيث يقوم المجلس من خلال هذه المنصة الإعلامية بالترويج للتطرف وللعمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة.
كما أدرجت الدول الأربع في اللائحة الجديدة «وكالة بشرى الإخبارية»، وهي ذارع إعلامية مماثلة، لكنها متخصصة في الترويج لتنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» الذي ورد اسمه في لائحة الإرهاب الصادرة الشهر الماضي.
وورد اسم «قناة النبأ» التلفزيونية الليبية ضمن اللائحة الجديدة للإرهاب، وتعد هذه القناة منصة للترويج للمتطرفين في بنغازي ودرنة وطرابلس وجنوب ليبيا، وتعمل ضد الجيش الوطني والسلطات الشرعية التي يقع مقرها في شرق البلاد. ويهيمن على هذه القناة بلحاج الذي ورد اسمه في لائحة الإرهاب السابقة.
وورد في اللائحة الجديدة اسم «مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام» التي تدير منصات إعلامية متعددة تؤيد من خلالها العمليات الإرهابية التي تقوم بها منظمات مثل «سرايا الدفاع عن بنغازي» و«مجلس شورى ثوار بنغازي» و«مجلس شورى درنة»، وغيرها. ويعد مفتي ليبيا السابق، الغرياني، وقيادات إخوانية في ليبيا، أبرز الداعمين لها. وسبق إدراج اسم الغرياني وقادة من «الإخوان» في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر التي أصدرتها الدول الأربع الشهر الماضي.
أما الشخصيتان الليبيتان اللتان جرى إدراجهما في لائحة الدول الأربع الجديدة، فهما بوخزيم والحسناوي. وتقول المعلومات إن بوخزيم يعد أحد أبرز المؤسسين والقادة في «سرايا الدفاع عن بنغازي»، وأنه سبق له أن شارك في عمليات قتالية مع المتطرفين في العراق، قبل أن يعود إلى ليبيا وينظم هجمات ضد الجيش الليبي في منطقة الهلال النفطي وموانئ تصدير النفط، حتى مطلع هذا العام، بالتعاون مع قوات القيادي الجزائري بلمختار.
ومن جانب آخر، يعد الحسناوي قائد ميليشيا في جنوب ليبيا، وهو أحد الشخصيات الكثيرة الحركة في عموم البلاد، ولديه ارتباطات كثيرة مع التنظيمات المتطرفة، بما في ذلك «داعش» وتنظيم بلمختار. وقالت معلومات عسكرية إنه شارك في مطلع هذا العام في الهجوم على المنشآت النفطية في غرب بنغازي، وأنه استعان في ذلك بمقاتلين يرفعون الأعلام السوداء فور دخولهم إلى بلدة راس لانوف النفطية الساحلية، ما لفت الانتباه إلى علاقات متشعبة للحسناوي مع حركات إرهابية عابرة للحدود.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).