عباس يطالب بإلغاء جميع إجراءات الاحتلال التي أعقبت إغلاق المسجد الأقصىhttps://aawsat.com/home/article/982676/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
عباس يطالب بإلغاء جميع إجراءات الاحتلال التي أعقبت إغلاق المسجد الأقصى
أكد استمرار وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل إلى حين دراسة الموقف
نيويورك:«الشرق الأوسط»
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
عباس يطالب بإلغاء جميع إجراءات الاحتلال التي أعقبت إغلاق المسجد الأقصى
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مستهل اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية، أمس، لبحث التطورات الأخيرة في القدس المحتلة، إن على إسرائيل أن تلغي جميع الإجراءات التي اتخذتها بعد إغلاق المسجد الأقصى في 14 يوليو (تموز) الحالي. وأَضاف عباس: «إذا لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 تموز في القدس، فلن تكون هناك أي تغييرات». وتابع: «كل ما استجد من إجراءات إسرائيلية على أرض الواقع، منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، يفترض أن تزول وأن تنتهي، عند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في القدس، ثم نستأنف عملنا بعد ذلك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم»، في إشارة إلى التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل الذي أوقفه عباس بعد الأزمة الأخيرة في الأقصى. ودعم عباس توجهات أهل القدس قائلا لهم: «إننا معكم في كل ما تفعلون، وأنتم مفخرة لنا. أنتم حريصون على أقصاكم وأرضكم وكرامتكم وشعبكم ودينكم ومقدساتكم، وهذا هو الرد على كل من يعتدي على مقدساتنا وكل من يريد أن يعبث بمقدساتنا. القدس لنا وهي عاصمتنا، وهي سيادتنا، لذلك ما تقومون به هو الصحيح، فقد نهضتم نهضة رجل واحد، ورفضتم كل الإجراءات، ونحن أيدناكم بكل ما قمتم به، ونؤيدكم بكل ما ستقومون به». وأكد عباس استمرار قرار وقف التنسيق الأمني، مضيفا: «...ونريد أن ندرس ماذا جرى منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا لنرى ماذا سنفعل». وكانت السلطة الفلسطينية أبلغت الولايات المتحدة رفضها أي تغيير في المسجد الأقصى. وسمع المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات، والقنصل الأميركي العام دونالد بلوم، هذا الموقف من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني الوزير ماجد فرج. وأبلغ عريقات وفرج الأميركيين بالموقف الفلسطيني المتمثل بضرورة «التزام سلطة الاحتلال بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وإعادة الأوضاع بشكل تام في الحرم القدسي الشريف إلى ما قبل إغلاق الأقصى». وفي نيويورك، طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إسرائيل، أمس، بإزالة جميع الإجراءات الأمنية في القدس والمسجد الأقصى، بعد أن تخلت إسرائيل عن بعض هذه الإجراءات التي تسببت في احتجاجات عنيفة، وأزالت البوابات الإلكترونية عن مداخل الأقصى. ودعا السفير منصور أمام مجلس الأمن الدولي، خلال نقاش حول الشرق الأوسط، إلى «نزع فتيل التوتر من خلال رفع كل هذه الإجراءات، ورفع القيود عن دخول الفلسطينيين ومنعهم من الصلاة»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). كما دعا منصور إلى «اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة الوضع القائم في القدس، ورفع كل الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير هذا الوضع».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.