نص مسودة البيان الختامي الموقع من حفتر والسراج

اعتمدت الأطراف الليبية المشاركة البيان التالي ذكره:
«اجتمعنا نحن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي وخليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، في مدينة السيل سان - كلو في 25 يوليو (تموز) 2017 بناء على دعوة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد غسان سالمة، بغية المضي قدما في عملية المصالحة الوطنية، واتفقنا على ما يلي:
1 - إن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة، بمن فيهم الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية، وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين، واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية، وجبر الضرر والعفو العام، وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي.
2 - نلتزم بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القّوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب، وفقا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية، وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد، وندين بشدة كل ما يهدد استقرار ليبيا.
3 - تعهدنا بالسعي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية وذات سيادة، تحترم سيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان وتتمتع بمؤسسات وطنية موحدة، ولا سّيما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، مما يضمن أمن المواطنين ووحدة الأراضي وسيادة الدولة، فضلا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية، حفاظا على مصالح جميع الليبيين.
4 – أعربنا، مدعومين بالعمل غير المنحاز للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عن تصميمنا على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 من ديسمبر (كانون الأول) 2015، وعلى مواصلة الحوار السياسي استكمالا للقاء أبوظبي الذي عُقد في 3 مايو (أيار) 2017.
5 - سنبذل كل الجهود الممكنة لمواكبة مشاورات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وأعماله، التي من شأنها أن تكون محور الحوار السياسي الشامل الذي يضمن مشاركة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة بصورة كاملة.
6 - سنواصل الحوار في أعقاب لقاء السيل سان - كلو، في إطار احترام هذا البيان، ونلتزم بتوفير الظروف المواتية لأنشطة مجلس النواب ومجلس الدولة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بغية التحضير للانتخابات المقبلة.
7 - سنبذل قصارى جهدنا لإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية، وندعو إلى نزع السلاح وتسريح المقاتلين الآخرين، وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية. وسيتألف الجيش الليبي من القوات المسلحة النظامية، التي تضمن الدفاع عن ليبيا في إطار احترام المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي.
8 - قررنا العمل على إعداد خريطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصّدي للتهديدات والاتجار بجميع أوجهه. وسنعمل على انضمام جميع القوات الأمنية والعسكرية الليبية الحاضرة إلى هذه الخطة في إطار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب، وضبط تدفق المهاجرين الذين يعبرون الأراضي الليبية، وإرساء الأمن على الحدود وضبطها ومكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة، التي تجعل من ليبيا أداة لتحقيق مآربها، وتعبث باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.
9 - نتعهد رسميا بالعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن، ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبدعم وإشراف الأمم المتحدة.
10 - نطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم المسار الذي ينتهجه هذا البيان، ومن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القيام بالمشاورات اللازمة بين مختلف الأطراف الليبية.