بروكسل تعلن عن إحراز تقدم كبير في مفاوضاتها مع واشنطن حول التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية

التجارة بين الكتلتين تشكل 40% من الناتج الاقتصادي العالمي

قال الاتحاد الأوروبي، إن الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة الأميركية، حول اتفاقية التبادل التجاري الحر والشراكة الاستثمارية، التي استضافتها بروكسل طوال الأسبوع من الحادي عشر إلى الخامس عشر من الشهر الجاري، قد أحرزت تقدما كبيرا، وجرت في أجواء جيدة، ومشاركة نشطة من الجانبين.
وجاء ذلك في بيان أوروبي عقب اختتام المحادثات، ومن خلاله أعرب كارل ديغوشت المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة الخارجية عن سعادته لعودة العملية التفاوضية بين الجانبين بهذا النشاط، وقال «نحن نحرز تقدما جيدا في مجموعة واسعة من القضايا التي تحتاج إلى معالجة لجعل بيئة الأعمال عبر الأطلسي أكثر كفاءة وفعالية، مع المحافظة على الحماية والحقوق للمستهلكين، ولكن علينا أن ننظر إلى الفوائد التي ستتحقق ومنها المزيد من فرص العمل للأوروبيين والنمو الاقتصادي الأوروبي».
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الجولة الثانية انطلقت من حيث توقف النقاش في الجولة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، وناقش المفاوضون قواعد الاستثمار، والتجارة في الخدمات، والطاقة والمواد الخام، فضلا عن مجموعة من القضايا التنظيمية، بما في ذلك التماسك التنظيمي، والحواجز التقنية أمام التجارة. واختتم البيان الأوروبي بالقول، إن الهدف من المحادثات هو وضع معايير عالية للتجارة عبر الأطلسي والشراكة الاستثمارية، لتحرير التجارة والاستثمار بين الكتلتين، التي تشكل 40% من الناتج الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر أن تنعقد الجولة المقبلة في واشنطن منتصف الشهر المقبل بحسب ما سبق وأعلنت عنه المفوضية الأوروبية ببروكسل التي قالت المفوضية الأوروبية إن الجولة الأخيرة التي اختتمت الجمعة ببروكسل، جاءت لتعوض الجولة السابقة والتي كانت مقررة ما بين السابع والحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي «تأجلت نظرا لتوقف عمل إدارات الحكومة الأميركية في ذلك الوقت»، على أن يتم عقد جولة أخرى تبدأ في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل في واشنطن. ويذكر أنه في الخامس من الشهر الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تلقت من واشنطن ما يفيد بأنه نظرا لتعطل العمل الحكومي في الإدارات الأميركية وقتها نتيجة متاعب حول الموازنة الاتحادية، فإن واشنطن لن تستطيع إرسال موظفين ومسؤولين للمشاركة في العملية التفاوضية، وفي ذلك الوقت أكد المفوض الأوروبي للتجارة الخارجية كارل ديغوشت على التزام كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتحقيق الهدف الطموح للتجارة والشراكة الاستثمارية بين الجانبين، مما ينعكس بالنفع الاقتصادي الحقيقي للمواطنين على جانبي الأطلسي. وسبق ذلك، إجراء الممثل التجاري الأميركي ميكائيل فرومان محادثات في بروكسل مع عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين، والتقى فورمان مع مفوض التجارة كارل ديغوشت واستعرض أهم العناصر التي ستشملها جولة المحادثات المقبلة. وتمثل المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أكثر من 40% من مجمل المبادلات التجارية في العالم ويبلغ حجمها ملياري يورو يوميا.
وقال المفوض الأوروبي ديغوشت للصحافيين في بروكسل عقب اجتماعه مع المسؤول الأميركي، إن طموح الطرفين الأوروبي والأميركي يتمثل في تخفيض الرسوم الجمركية وتقريب الأنظمة والمعايير وإرساء مقاييس لتعميمها تدريجيًا في المعاملات التجارية العالمية. وما تزال الكثير من العقبات تواجه اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وفق المراقبين وتتصل بشكل رئيس بالقطاع الزراعي وقطاع الخدمات المالية والتعامل مع الأسواق العامة.. وفي يوليو الماضي انعقدت الجولة الأولى من المفاوضات مع واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، وفي وقت سابق وافق المجلس الوزاري الأوروبي على إطلاق المفاوضات، وأقر المجلس، منح المفوضية الأوروبية الولاية للتفاوض حول هذا الاتفاق مع واشنطن، من أجل التجارة عبر الأطلسي والشراكة الاستثمارية، ويتضمن أمورا تتعلق بكيفية الوصول إلى الأسواق والقضايا التنظيمية والحواجز غير الجمركية، ولا يشتمل على الخدمات السمعية والبصرية، ولكن المفوضية الأوروبية ستحصل على فرصة لتقديم توصيات إضافية بشأن هذا الملف في وقت لاحق.
وقال بيان أوروبي صدر في بروكسل بهذه المناسبة، إن المفوضية ستكون على اتصال دائم مع لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي لإجراء التعديلات أو التحديث المطلوب قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي من جانب المؤسسة التشريعية الأوروبية. ولمح البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأميركية بنسبة 17.6%، بينما تعتبر واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بنسبة 13.9% وذلك حسب أرقام عام 2011، ومعا يشكلان ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي المحلي العالمي، وثلث مجموع التجارة العالمية، وترى المفوضية الأوروبية، أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27% و0.48%، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب البيان الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا