السعوديون الأكثر شراءً للعقارات وإنفاقاً على التسوق في تركيا

زيادة إجمالية في مبيعات الوحدات السكنية بلغت نحو 25 في المائة

السعوديون الأكثر شراءً للعقارات وإنفاقاً على التسوق في تركيا
TT

السعوديون الأكثر شراءً للعقارات وإنفاقاً على التسوق في تركيا

السعوديون الأكثر شراءً للعقارات وإنفاقاً على التسوق في تركيا

تصدر السعوديون قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا في يونيو (حزيران) الماضي في حين حل العراقيون في المرتبة الثانية والكويتيون في المرتبة الثالثة.
وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية أن المواطنين السعوديين اشتروا 612 عقاراً في يونيو الماضي ليحتلوا المرتبة الأولى، في حين جاء العراقيون في المرتبة الثانية بشراء 239 عقاراً، ثم الكويتيون في المرتبة الثالثة بشراء 136 عقاراً ثم الروس بـ115 عقاراً والبريطانيون بـ87 عقارا.
وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا في يونيو الماضي بنسبة 24.8 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016 وأن العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 1926 عقارا. وأوضحت أن إسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في يونيو الماضي إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 903 عقارات تلتها أنطاليا بعدد 408 عقارات ثم بورصة بـ93 ثم أيدين بعدد 77 عقارا ثم العاصمة أنقرة بعدد 68 عقارا ثم موغلا بعدد 60 عقارا.
أما فيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام، فأشارت البيانات إلى أنها انخفضت خلال يونيو الماضي بنسبة 8.1 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ تم بيع 97 ألفا و579 عقارا في جميع أنحاء تركيا.
وذكرت البيانات أن إسطنبول جاءت بالمرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات في يونيو الماضي إذ بلغت مبيعاتها 17970 عقارا تلتها أنقرة بعدد 10160 عقارا ثم إزمير بعدد 6034 عقارا فيما حلت مدينة هكاري (جنوب شرق) بأسفل القائمة بمبيعاتها وتبلغ عقارين اثنين.
في سياق مواز، جاء السياح السعوديون يليهم الكويتيون في المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الإنفاق على التسوق خلال السياحة في تركيا.
وبلغ حجم إنفاق السياح السعوديين في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 45.3 مليون ليرة (ما يعادل 10.3 مليون دولار)، بينما بلغ إنفاق السياح الكويتيين 35.3 مليون ليرة (ما يعادل 10 ملايين دولار).
وحقق إنفاق السياح الكويتيين ارتفاعا بنسبة 29 في المائة، حيث يقوم كل شخص بإنفاق ما يقارب ألفا و884 ليرة تركية.
وجاء السياح الإيرانيون في المرتبة الثالثة، وبلغ إنفاقهم على التسوق في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 33.3 مليون ليرة تركية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، وبلغ إنفاق الشخص الواحد نحو 612 ليرة.
وحل السياح الصينيون في المرتبة الرابعة، وسجل إنفاقهم ارتفاعا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 119 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
على صعيد آخر، أبقى بنك مورغان ستانلي الأميركي على توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية عند 3.60 ليرة مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي.
وأعرب عدد من مسؤولي البنك إثر زيارتهم لتركيا يومي 17 و18 يوليو (تموز) الحالي، حيث أجروا مناقشات ولقاءات مع محللين سياسيين وصحافيين، ومصرفيين، وسفراء، ومسؤولين من البنك المركزي، عن اعتقادهم بتحسن وزيادة قوة الليرة التركية.
وقال متحدث باسم البنك: «لا نزال نتوقع استمرار دعم البنك المركزي لليرة التركية في الشهور القادمة، ولكن المخاوف بشأن نوعية النمو، والسياسة، ومخاطر الميزانية العامة الخارجية لم تزل قائمة».
وأضاف أنه من المرجح أن تبقى تركيا هشة إزاء التقلب الذي أحدثته سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، والبنك المركزي الأوروبي، وأنه سيبقي على توقعاته لسعر صرف الدولار على الليرة التركية بـ3.60 ليرة مقابل الدولار.
وأوصى البنك، المستثمرين بأن يشاركوا في التصاعد المتوقع في سوق العملات الأخرى كالبيزو المكسيكي، والروبية الهندية، والزلوتي البولندي، موضحا موقفه الحيادي من الليرة التركية.
وتعرضت الليرة التركية خلال الفترة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو من العام الماضي، لواحدة من أكثر فترات تراجعها، حتى وصل سعرها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى ما يقارب الأربع ليرات مقابل الدولار، بعد أن فقدت نحو 25 في المائة من قيمتها، إلى أن عاودت استرداد جزء من هذه الخسائر مؤخرا حيث يتراوح سعرها حاليا ما بين 3.50 و3.55 ليرة للدولار.



تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.