فصائل «الحركة الشعبية» تؤكد التزامها بتوحيد الحزب جنوب السودان

TT

فصائل «الحركة الشعبية» تؤكد التزامها بتوحيد الحزب جنوب السودان

اتفق رئيس جنوب السودان، رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم، سلفا كير ميارديت، مع الفصائل المنشقة عن الحزب على الالتزام بإعادة توحيده، وفقاً لاتفاق سابق أقرته الفصائل في مدينة أروشا التنزانية قبل عامين، فيما أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي جمع الفرقاء في عاصمة بلاده كمبالا، على دعوة نائب الرئيس السابق، الدكتور ريك مشار، للقاء آخر الخميس المقبل لتوحيد كل الفصائل.
وجدد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ومجموعة المعتقلين السابقين، التزامهم بإعادة توحيد حزب الحركة الشعبية الحاكم، وعقد الطرفان اجتماعاً استمر ليوم واحد في العاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور الرئيس يوري موسيفيني.
وقادت الأمين العام المكلف لحزب الحركة الحاكم، جيما نونو كمبا، فصيلها الحكومي، فيما ترأست ربيكا قرنق، أرملة زعيم ومؤسس الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، مجموعة المعتقلين السابقين من أعضاء المكتب السياسي المنشقين، وأضافت أن الفصيل الذي يقوده ريك مشار، زعيم المعارضة المسلحة، قد تغيب عن الاجتماع، وقالت: «لقد اتفقنا جميعاً على أن وحدة حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان يمثل أهمية قصوى لتحقيق السلام في البلاد، وتوحيد شعب جنوب السودان»، وأشارت إلى أن الأطراف اتفقت على تنفيذ الاتفاق الذي تم في مدينة أروشا التنزانية قبل عامين، وتابعت أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قد رعى هذه الاجتماعات من أجل توحيد حزب الحركة الشعبية، مستطردة: «لقد أكد موسيفيني أنه سيرسل دعوة إلى النائب الأول السابق دكتور ريك مشار لحضور الاجتماع المقبل في السابع والعشرين من يوليو (تموز) الحالي، في كمبالا، أو أن يرسل وفداً إنابة عنه».
ومجموعة المعتقلين السابقين، وعددهم عشرة، هم وزراء سابقون، وأعضاء في المكتب السياسي في حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، ومن بينهم الأمين العام السابق باقان أموم، اتهمهم الرئيس سلفا كير بالتآمر للإطاحة به في ديسمبر (كانون الأول) 2013، وأطلق سراحهم بعد وساطة كينية.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم جيش جنوب السودان لول رواي، في تصريحات للتلفزيون الحكومي، أن قواته أحبطت هجوماً قامت به قوات المعارضة المسلحة بهدف الاستيلاء على حقل نفطي يقع في ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط، وقال إن الجيش الحكومي يسيطر على الأوضاع، وأضاف: «من المؤكد أن مهمة الجيش حماية الموارد القومية، بما في ذلك حقول النفط... ونحن ملتزمون بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس سلفا كير منذ العام الماضي، ولم نشن أي هجوم على مواقع المعارضة، كما تدعي».
وقال روي إن المعارضة المسلحة، بزعامة ريك مشار، تعمل على تقويض السلام والاستقرار في البلاد، باستمرارها في شن الهجوم على مواقع القوات الحكومية، بما في ذلك حقول النفط، بقصد تدميرها.
ومن جهته، قال ديسكون جاتلواك، المتحدث الرسمي باسم الفصيل الذي يقوده النائب الأول للرئيس تابان دينق، إن قواته تعرضت لهجوم من قبل العناصر المناهضة للسلام، بقيادة ريك مشار، وأضاف: «نتوقع هجوماً آخر على بلدة بانتيو النفطية، بهدف إيقاف ضخ النفط»، مشيراً إلى أن الحكومة حثت المراقبين الدوليين والمنظمات على مراقبة الوضع في البلدة، مؤكداً التزام قواته بتنفيذ اتفاق السلام الموقع في 2015، لكنه حذر من استمرار اعتداءات المتمردين، ومحاولة الانتقام من القوات الموالية للجيش الحكومي، وقال: «نحن في حالة الدفاع عن النفس».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.