إسرائيل تعلن عن مغادرة موظفي سفارتها الأردن

عمّان اشترطت التحقيق معهم قبل ترحيلهم ... ووفاة أردني آخر متأثراً بجراحه

الأردني زكريا جواودة يتلقى التعازي في ولده محمد أحد القتيلين في حادث السفارة الإسرائيلية (أ.ب)
الأردني زكريا جواودة يتلقى التعازي في ولده محمد أحد القتيلين في حادث السفارة الإسرائيلية (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عن مغادرة موظفي سفارتها الأردن

الأردني زكريا جواودة يتلقى التعازي في ولده محمد أحد القتيلين في حادث السفارة الإسرائيلية (أ.ب)
الأردني زكريا جواودة يتلقى التعازي في ولده محمد أحد القتيلين في حادث السفارة الإسرائيلية (أ.ب)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس إن موظفي السفارة الإسرائيلية في الأردن غادروا إلى إسرائيل ومن بينهم حارس الأمن الضالع في حادث إطلاق النار مساء أول من أمس، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «رويترز».
وكانت السلطات الأردنية رفضت صباح أمس، إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في عمان، قبل التحقيق معهم في حادث إطلاق النار الذي وقع في مبنى تابع للسفارة مساء أول من أمس، وأسفر عن مقتل أردنيين وإصابة نائب ضابط أمن السفارة بجروح وصفت بالطفيفة، بعد تعرضه للطعن.
وقالت مصادر مطلعة إن رجل الأمن الإسرائيلي كان يشرف على استبدال أثاث في سكن السفارة، عندما هاجمه عامل أردني وطعنه بمفك، فأطلق النار عليه، كما أصيب جراء إطلاق النار أردني آخر، وهو طبيب صاحب الشقة السكنية وتوفي لاحقاً متأثراً بجروحه.
وأكدت مصادر أمنية ودبلوماسية، أن الأردن رفض مغادرة رجل الأمن الإسرائيلي الذي أطلق النار على الشابين الأردنيين، إلى أن يجري التحقيق في الحادثة وإنهاء النظر بها من جميع جوانبها.
وأشارت المصادر إلى أن الأردن يراعي الأحكام الدولية والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه، يرغب في التحقيق في الحادثة، على الرغم من إعلان إسرائيل أنه يتمتع بالحماية الدبلوماسية. فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن حكومته على اتصال مستمر مع المسؤولين الأمنيين والحكوميين في عَمان، على كل المستويات من أجل إنهاء القضية، وتعهد بإعادة حارس السفارة قائلاً: «لدينا خبرة في هذا الأمر».
لكن مصادر أردنية توقعت «اتخاذ إجراء دبلوماسي» ما، في حال رفضت إسرائيل التجاوب مع رغبتها في ولم تخف المصادر انتباه الأردن إلى مسألة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالدبلوماسيين، وأشارت إلى أنه في مثل هذه الحالات، «إما أن توافق الدولة صاحبة العلاقة على التحقيق، وربما المحاكمة، على أن يتم اطلاعها على النتائج ويُعين له (المتهم) محامٍ، أو لا توافق على هذه الإجراءات».
وعلى الرغم من الاتصالات التي أشار إليها نتنياهو بين الأردن وإسرائيل حول الحادثة وأبعادها القانونية، فإن المصادر الأردنية شددت على أن «الخيارات الدبلوماسية والقانونية مفتوحة».
وأفادت المصادر بأن موظفي السفارة الإسرائيلية في عمان، باتوا محاصرين في داخلها، بعد أن طوقت قوات الأمن الأردني مبنى السفارة.
وترفض إسرائيل إجراء تحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي الذي تقول إنه يتمتع بحصانة دبلوماسية، وتُبذل حالياً، جهود لاحتواء الموقف.
من جانبها، انتقدت الصحافة الإسرائيلية تصرف الحارس في السفارة، وقالت إنه «متهور وقتل مواطنين أردنيين بريئين، وتسبب في أزمة مع الأردن لا يمكن علاجها».
يذكر أن مديرية الأمن العام الأردني، أصدرت أمس، بياناً قالت فيه «إن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادث إطلاق النار».
وكشف مصادر مقربة من عائلة أحد الشابين الأردنيين القتيلين، أنه يدعى محمد زكريا الجواودة، ويبلغ من العمر 17 عاماً، وهو من بلدة الدوايمة في فلسطين المحتلة.
ووفق المصادر، يملك والد الشاب «معرض أثاث أرسلان» في منطقة المصدار بالعاصمة الأردنية عمان، وللشاب 8 إخوة. ووفق المصادر نفسها، فقد ذهب الشاب مع موظف من المعرض، لتسليم أثاث إلى مبنى السفارة الإسرائيلية. وأشارت إلى وقوع خلاف بين الشاب ونائب ضابط أمن السفارة الإسرائيلية حول ثمن الأثاث، تطور إلى الاشتباك بينهما، ثم إلى إطلاق النار.
ولفتت المصادر إلى أن الشاب صاحب سمعة طيبة هو وأفراد عائلته، وأنه معروف بأخلاقه الطيبة بين أصدقائه وجيرانه، في حين لم تعلن عائلة الشاب موعد دفنه ومكانه.
ويتزامن حادث السفارة مع ما شهده الأردن من احتجاجات ومسيرات شعبية تنديداً بممارسات إسرائيل وانتهاكاتها بحق القدس والمسجد الأقصى.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994، وتعترف إسرائيل بموجبها بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس، التي كانت تخضع إدارياً للأردن قبل حرب يونيو (حزيران) عام 1967.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.