توقيف مقاتلين يشتبه بانتمائهم لـ«بوكو حرام» شمال نيجيريا
دورية للجيش النيجيري في بانكي (أ.ف.ب)
كانو:«الشرق الأوسط»
TT
كانو:«الشرق الأوسط»
TT
توقيف مقاتلين يشتبه بانتمائهم لـ«بوكو حرام» شمال نيجيريا
دورية للجيش النيجيري في بانكي (أ.ف.ب)
أعلنت شرطة مدينة كانو في شمال نيجيريا، توقيف خمسة مقاتلين يشتبه بانتمائهم إلى جماعة «بوكو حرام» أمس (الأحد) بعد معارك أعادت إطلاق شرارة العنف في المدينة. وتم نقل الموقوفين إلى مركز اعتقال في ضواحي المدينة، حيث كانوا يخططون لشن هجمات ضد أسواق و«دور عبادة»، بحسب ما أعلن قائد الشرطة ربيع يوسف. وأشارت الاستخبارات إلى أن «بقية أفراد مجموعة (بوكو حرام) الذين فروا من غابة سامبيسا، كانوا يتجمعون في ولايات شمالية وبينها (ولاية) كانو»، بحسب يوسف. وقال قائد الشرطة، إن المشتبه بهم فتحوا النار وألقوا قنابل يدوية الصنع، ما أدى إلى جرح ثلاثة شرطيين. وتابع يوسف بأن الشرطة أوقفت خمسة مشتبها بهم، هم ثلاثة رجال وامرأتان، بينهم نيجيري عمره 20 عاما. وتراجعت عمليات «بوكو حرام» في مدينة كانو في شمال البلاد، بعد هجمات نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 التي استهدفت مسجد المدينة وأدت إلى سقوط أكثر من مائة قتيل. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلن الجيش النيجيري طرد مقاتلي «بوكو حرام» من معقلهم في غابة سامبيسا في ولاية بورنو في شمال شرقي البلاد. وأعلن الجيش السيطرة على مخيم «كامب زيرو» في الغابة، حيث كان يختبئ زعيم الجماعة أبو بكر الشكوي. وحذر حينها حاكم ولاية كانو عبد الله عمر غندوجي، من أن المتشددين الذين فروا من سامبيسا يعيدون انتشارهم في كانو. وتسود حاليا مخاوف من عودة مقاتلي «بوكو حرام» إلى غابة سامبيسا. وأخلى الجيش النيجيري المنطقة في مارس (آذار)، إلا أن وثيقة عسكرية داخلية نشرت في 24 يونيو (حزيران) اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، حذرت من أن المتشددين قد استعادوا السيطرة على «كامب زيرو».
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.