صندوق النقد يبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 5.‏3 في المائة، وبمعدل 6.‏3 في المائة خلال العام المقبل.
وقال ماوريس أوبستفيلد، كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، إن «تعافي النمو الذي كان متوقعا في أبريل (نيسان) الماضي أصبح أقوى... ولم يعد الآن هناك شك في قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد العالمي».
وأضاف أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن اقتصاد العالم دخل «أوسع تعاف متزامن» خلال العقد الأخير.
في الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو حركة التجارة العالمية بمعدل 4 في المائة خلال العامين الحالي والمقبل، وهو ما يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المتوقع، ويزيد بشدة عن معدل النمو المسجل لحركة التجارة العالمية خلال عامي 2015 و2016، وكان أقل من 5.‏2 في المائة.
وفي التقرير المعدل لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره صندوق النقد الدولي في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، ارتفع معدل النمو المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو والاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا، وكذلك الصين وكندا.
في الوقت نفسه، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في ضوء سياسات الإنفاق التوسعية للإدارة الأميركية، في ظل عدم حصول خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، على تأييد الكونغرس حتى الآن.
وبحسب التقديرات المعدلة، يتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل 1.‏2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان يتوقع نموه بمعدل 4.‏2 في المائة قبل 3 أشهر.
وذكر الصندوق أن احتمالات تراجع وتصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القصير متوازنة بدرجة كبيرة.
وبحسب التقرير، فإن الصعود الدوري في أوروبا يمكن أن يؤدي إلى نمو يفوق التوقعات، في حين أن أسعار الأسهم المرتفعة في مختلف الأسواق المتقدمة والسياسات التوسعية للصين، يمكن أن تمثل بعض الخطورة على الاستقرار المالي.
في الوقت نفسه، فإن التحرك التدريجي لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو زيادة أسعار الفائدة، وسحب السيولة النقدية من أسواق الأسهم، واحتمال تطبيع السياسات النقدية في الدول الغنية الأخرى يمكن أن يهدد بصعوبة الأوضاع المالية.
وقال أوبستفيلد، إن «ضغوط التضخم الأساسي ما زالت منخفضة في الاقتصادات المتقدمة، ومقاييس توقعات التضخم على المدى الأطول لا تبدي أي مؤشرات على ارتفاعه عن المستويات المستهدفة، لذلك ستواصل البنوك المركزية التحرك بحذر».
وأشار صندوق النقد إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال الشهور الأخيرة يخفض التضخم بصورة أكبر.
ورغم الثقة في نمو الناتج الاقتصادي، فإن معدلات النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات المعتمدة على تصدير المواد الخام، ما زالت أقل من متوسط المعدلات المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
وحذر أوبستفيلد من أن ازدياد الفجوة في الدخول وضعف وتيرة نمو الأجور، رغم تراجع معدل البطالة «ينطوي على مخاطر تصاعد التوترات الاجتماعية، والتي دفعت بعض الناخبين بالفعل إلى تبني سياسات اقتصادية انكفائية».
وحذر المحلل الاقتصادي من أن خطر التحركات الحمائية والرد عليها، ما زال بارزا على المدى القصير والمدى المتوسط.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فقد حقق الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 4.‏3 في المائة خلال 2015، وبمعدل 2.‏3 في المائة خلال العام الماضي.