نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة تشارلز براغ تجعل الدراسة نقطة تحول في الحياة

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة تشارلز براغ تجعل الدراسة نقطة تحول في الحياة
TT

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة تشارلز براغ تجعل الدراسة نقطة تحول في الحياة

نافذة على مؤسسة تعليمية: جامعة تشارلز براغ تجعل الدراسة نقطة تحول في الحياة

ما زالت تصر هذه المؤسسة التعليمية على جعل الدراسة في جمهورية التشيك نقطة تحول في حياة كل طالب، وتؤكد أنها تبذل كل ما بوسعها من خلال البرامج التعليمية ليصبح كل طالب مثالا يحتذى به يعتمد على نفسه وقادرا على تحمل المسؤوليات. أما هدفها بشكل عام فهو خلق أوضاع تساهم في بناء أناس يتميزون بقدرة إيجاد موقع ومكانة في الحياة بعد الدراسة. إنها الجامعة العريقة في مدينة براغ المعروف باللغة التشيكية باسم «جامعة كارلوف»، وباللاتينية «جامعة كارولينا»، وبالألمانية «جامعة كارلز (تشارلز) براغ». وهي أقدم جامعة في منطقة وسط أوروبا، وواحدة من أقدم الجامعات في العالم، أسسها عام 1348 الإمبراطور كارل الرابع، ثاني ملوك بوهيميا من آل لوكسمبورغ، الذي كان قد تلقى علومه في فرنسا.
في البداية كانت الجامعة تحمل صفة «مدرسة عليا» وتم تثبيت تأسيسها تشريعيا يوم 7 أبريل (نيسان) عام 1348.
في البداية لم تكن لدى جامعة كارلوف أبنية خاصة بها، وكان الطلاب يعيشون مع الأساتذة. ومع الوقت بدأت عملية إنشاء السكن الطلابي الخاص بالجامعة، ومن ثم أبنية تعليمية قام الإمبراطور كارل بفرض ضريبة على رجال الدين وخصص عائدات تلك الضريبة للإنفاق على العملية التعليمية وعلى الطلاب والأساتذة ومقتنيات الجامعة، ولاحقا قام بشراء مجمع أبنية في الجزء القديم من المدينة، والذي أصبح يعرف لاحقا باسم «كارولينوما» نسبة للإمبراطور كارل. وما زال ذلك المجمع من الأبنية يشكل نواة جامعة كارلوف، واستقر فيه حالياً القسم الإداري للجامعة، علما بأن هذا المجمع شهد أولى المحاضرات منذ تأسيس الجامعة.
في البداية لم تتجاوز نسبة الطلاب التشيكيين في جامعة كارلوف 20 في المائة، لأن عدداً كبيراً من الأجانب وبصورة خاصة من ألمانيا، كانوا يدرسون في تلك الجامعة. وكانت اللغة الألمانية معتمدة في عملية التدريس حتى نهاية القرن التاسع عشر، ونتيجة خلافات سياسية تم تقسيم الجامعية إلى قسمين تشيكي وألماني، وبعد الحرب العالمية الثانية أصدر الرئيس التشيكي إدوارد بينيشا مرسوماً بإغلاق القسم الألماني، وإعادة افتتاح القسم التشيكي باعتباره «جامعة كارل» (تشارلز) الوحيدة. وتمكنت السلطات التشيكية من إعادة تأهيل الجامعة بسرعة وبدأت الدراسة في جميع كلياتها، وما زالت كلية الطب تحظى بشهرة خاصة، ويدرس فيها نحو 8 آلاف طالب، وكذلك هناك اهتمام بكلية الفلسفة، حيث يدرس نحو 7 آلاف طالب، وكلية الحقوق (نحو 4 آلاف طالب).
وبشكل عام يدرس في أيامنا في جامعة كارلوف أكثر من 53 ألف طالب في مختلف الكليات، بينهم 7 آلاف طالب أجنبي، وبصورة خاصة من سلوفاكيا واليونان وبريطانيا. وتتعاون جامعة كارلوف مع المؤسسات التعليمية العليا في أرجاء العالم، بما في ذلك مع 23 جامعة أميركية، و19 جامعة ألمانية، و11 جامعة فرنسية، وغيرها. ويلقي خيرة الأساتذة الجامعيين من دول العالم محاضرات في جامعة كارلوف.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.