«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي

الأمين العام لـ «أوبك» : توازن السوق سيتسارع في النصف الثاني

«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي
TT

«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي

«اجتماع روسيا» لن يناقش وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا النفطي

يجتمع اليوم الاثنين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، 6 وزراء أعضاء في لجنة مشتركة، يمثلون دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول خارجها، من أجل مناقشة التطورات حول اتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي شاركت فيه 24 دولة من «أوبك» وخارجها.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن الاجتماع لن يناقش وضع أي سقف على إنتاج ليبيا ونيجيريا رغم أنباء تحدثت عن ذلك، ومنها ما نقلته وكالة «رويترز»، التي بثت خبراً مساء أول من أمس قالت فيه إن الوزراء الستة سيناقشون وضع سقف مشروط على إنتاج هاتين الدولتين.
وقالت بلومبيرغ إن الوزراء على الأرجح سيناقشون كيفية احتواء إنتاج ليبيا ونيجيريا من دون وضع سقف؛ حيث أوضحت الدولتان لباقي الدول يوم السبت الماضي في روسيا أنهما ليستا قادرتين على رفع إنتاجهما إلى المستويات المطلوبة حالياً.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية عدة سيناريوهات لتعديل وتطوير اتفاق خفض الإنتاج، خصوصا أن أسعار النفط حالياً غير مرضية لجميع الدول المشاركة في الاتفاق ولا تعكس حجم التخفيضات التي قدمتها هذه الدول.
وترأس الكويت اللجنة الوزارية المشتركة لـ«أوبك» والدول غير الأعضاء التي تراقب مستوى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً. وبدأت التخفيضات في يناير (كانون الثاني) 2017 وتستمر حتى مارس (آذار) 2018.
وللجنة الوزارية تقديم توصيات لـ«أوبك» ومنتجي النفط الآخرين لتعديل الاتفاق إذا اقتضت الضرورة. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من روسيا وعمان من خارج «أوبك» والجزائر وفنزويلا من «أوبك».
وتشارك السعودية في الاجتماعات لكونها تترأس المؤتمر الوزاري لـ«أوبك» هذا العام.

ليبيا ونيجيريا غير جاهزتين

واجتمع أول من أمس في سان بطرسبرغ أعضاء اللجنة الفنية للدول الخمس الأعضاء في لجنة مراقبة الإنتاج. ولا يشارك الوزراء في اجتماع اللجنة الفنية. وشارك محافظ نيجيريا في «أوبك» عمر فاروق إبراهيم، إضافة إلى رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، في الاجتماع.
وأبلغت نيجيريا اللجنة الفنية أنها لن تزيد إنتاجها على مستوى 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية اتفاق «أوبك» لأن إنتاجها لا يزال متذبذباً. وأبلغت ليبيا الاجتماع بأنها لن تنضم إلى الاتفاق، إلا إذا وصل إنتاجها لمستوى 1.25 مليون برميل يومياً حالياً. وقالت على لسان ممثلها إنها لا تستطيع المحافظة على الإنتاج عند مستوياته الحالية التي تدور بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا.
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر مطلعة أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء قد توصي بفرض سقف مشروط على إنتاج النفط النيجيري والليبي اليوم الاثنين.
ونقلت عن المصادر أيضا أن نيجيريا مستعدة لفرض سقف إذا استطاعت المحافظة على الإنتاج مستقرا عند 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 90 يوما. وأن اللجنة الوزارية المشتركة قد تبحث تعميق التخفيضات اليوم الاثنين، لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات.
وأعلنت الأمانة العامة لـ«أوبك» في بيان صحافي أمس أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح التقى ممثلي ليبيا ونيجيريا في سان بطرسبرغ يوم السبت؛ كلا على حدة، واطلع الفالح على خطط البلدين لرفع الإنتاج وتطوراتهما. وقال البيان إن الفالح قطع إجازته السنوية من أجل حضور الاجتماع الوزاري للجنة في روسيا.

تحديات للاتفاق

وأوضح بيان «أوبك» أن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق الذي يترأس الاجتماع الوزاري أجرى اتصالات كثيرة مع الوزراء في «أوبك» وخارجها خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل مناقشة تطورات السوق في النصف الثاني، وواصل مشاوراته مع الوزراء أمس الأحد.
وسبق أن قال المرزوق إن الدول الرئيسية المنتجة للخام ستناقش اتفاق خفض الإمدادات العالمي، وتراجع أوضاع السوق، بالإضافة إلى دراسة أي مقترحات بخصوص الاتفاق.
وأبلغ المرزوق وكالة الأنباء الكويتية الجمعة الماضي أن الاجتماع سيناقش «الخطوات المستقبلية للاستمرار في تنفيذ الاتفاق، وأي اقتراحات من الدول الأعضاء». وستحيل اللجنة أي توصيات توافق عليها إلى الدول الأعضاء.
ولا يزال موضوع عدم التزام «أوبك» بالكمية المحددة بالاتفاق تحديا كبيرا لنجاحه. وما زالت أسعار «خام برنت» دون مستوى 50 دولاراً للبرميل المهم، بفعل بواعث القلق من ارتفاع إمدادات المنظمة رغم تعهدها بخفض الإنتاج في مسعى لتقليص المعروض بالسوق.
ويوم الجمعة الماضي تراجعت أسعار النفط بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج «أوبك» في يوليو (تموز) الحالي رغم تعهد المنظمة بكبح الإنتاج، مما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
وقالت «بترولوجيستكس» التي ترصد توقعات معروض «أوبك»، إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يوميا هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يوميا.
وتراجعت نسبة التزام «أوبك» بالاتفاق إلى 78 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي بفعل إنتاج أعلى من المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، الأمر الذي قلص أثر الالتزام القوي للسعودية والكويت وقطر وأنغولا، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.
تصريحات باركيندو
قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، أمس، إن توازن سوق النفط يتقدم على نحو أبطأ من المتوقع، لكنه سيتسارع في النصف الثاني من العام.
وقال باركيندو للصحافيين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية: «نحن متأكدون من أن عملية استعادة التوازن ربما تمضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، لكنها تمضي قدما. من المنتظر أن تتسارع في النصف الثاني».
وأشار باركيندو إلى النمو القوي للطلب على النفط والالتزام بالاتفاق العالمي بين «أوبك» ودول من خارجها بخفض الإنتاج، إضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة، بوصفها أسبابا للتسارع المتوقع في استعادة السوق توازنها.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن منتجين رئيسيين للنفط بمنظمة «أوبك» وخارجها سيناقشون الوضع في دول منتجة من بينها ليبيا ونيجيريا في اجتماع يعقد الاثنين. وسرت تكهنات في أسواق النفط بأن الاجتماع ربما يطلب من ليبيا ونيجيريا الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج المعفتين منه حاليا. وقال نوفاك إن إنتاج روسيا من الخام منخفض نحو 300 ألف برميل يوميا منذ أكتوبر (تشرين الأول).



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.