الملك سلمان وإردوغان يبحثان جهود مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله

خادم الحرمين وولي عهده التقيا الرئيس التركي في جدة قبل انتقاله إلى الكويت ومنها إلى الدوحة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس التركي في قصر السلام بجدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس التركي في قصر السلام بجدة أمس (واس)
TT

الملك سلمان وإردوغان يبحثان جهود مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله

خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس التركي في قصر السلام بجدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس التركي في قصر السلام بجدة أمس (واس)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس جلسة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قصر السلام بجدة جرى خلالها استعراض العلاقات بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله، وكان خادم الحرمين الشريفين أقام مأدبة غداء تكريماً للرئيس التركي، وذلك وفق ما بثته وكالة الأنباء السعودية.
وجاءت زيارة الرئيس التركي إردوغان إلى السعودية أمس ضمن جولته الخليجية التي تهدف إلى المساهمة في احتواء أزمة قطر، إذ وصل الرئيس التركي أمس إلى مدينة جدة، غرب السعودية، أولى محطات جولته الخليجية، واستقبله في مطار جدة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين السعوديين، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى قصر السلام لعقد جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين.
كما التقى الرئيس التركي في جدة أمس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات، وذلك قبيل توجه إردوغان إلى الكويت، محطته الثانية في جولته الخليجية التي تضم أيضاً قطر.
ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة إردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت البيرق، ووزير الدفاع نور الدين جانكلي، ورئيس الأركان العامة للجيش الجنرال خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات العامة هاكان فيدان.
وتمثّل زيارة الرئيس التركي للمنطقة حلقة جديدة في سلسلة الوساطات الدولية التي تستهدف احتواء التوتر. واستقبلت منطقة الخليج في الفترة الماضية موفدين غربيين كان أولهم وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل، ثم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، كما زارها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، قبل أن يتبعه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ومن بعده الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي بدأت زيارة للكويت أمس.
وأسفرت جولات الموفودين الغربيين عن تأكيد ضرورة وضع حد لدعم الإرهاب، علما بأن قطر وقّعت أثناء زيارة تيلرسون اتفاقية لفرض آلية تنفيذية للرقابة الخارجية على نظامها المصرفي تحدّ من تمويل الإرهاب، وهو ما دأبت الدول الأربع على اتهام قطر بالقيام به.
وسبق لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أعلن رغبته منتصف الشهر الماضي يونيو (حزيران) في القيام بواسطة مماثلة.
وقبيل وصوله إلى جدة أمس، صرح إردوغان في مؤتمر صحافي في إسطنبول قائلاً: «ليس في صالح أحد أن تطول هذه الأزمة أكثر»، مضيفاً أن «العالم الإسلامي بحاجة إلى تعاون وتضامن وليس إلى انقسامات جديدة».
وأوضح أن «السعودية تعد الشقيق الأكبر لمنطقة الخليج العربي»، وأن «دوراً كبيراً يقع على عاتقها فيما يخص حل الأزمة الخليجية، والملك سلمان بن عبد العزيز يأتي في مقدم الشخصيات القادرة على حل الخلاف».
وأشار الرئيس التركي كذلك إلى دعمه للوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ودعا الدول الأخرى في المنطقة والأسرة الدولية إلى تقديم «دعم قوي» إلى جهوده.
وتأتي جولة إردوغان الخليجية بعد يومين من عرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إجراء حوار، لكنه اشترط أن يكون من دون «إملاءات».
ومنذ بداية الأزمة، تحاول أنقرة لعب دور الوسيط بين الأطراف المختلفة، لكن موقفها يميل بشكل واضح لقطر، ما يقلل من هامش المناورة المتاح لديها، بحسب عدد من المحللين.
وتركيا حليف مقرب من قطر وأرسلت طائرات وسفينة شحن لنقل مواد غذائية إلى الدوحة. إلى جانب ذلك، أرسلت أنقرة مئات الجنود إلى قاعدة عسكرية تشيدها في قطر ستمنح تركيا موطئ قدم جديداً في الخليج.
وبعد جولة مباحثات أجراها إردوغان مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يتوجه إردوغان اليوم إلى قطر حيث يجري محادثات مماثلة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.