«أصيلة» تنهي فعالياتها بنقاش حول الإسلام السياسي والعنف

«أصيلة» تنهي فعالياتها بنقاش حول الإسلام السياسي والعنف
TT

«أصيلة» تنهي فعالياتها بنقاش حول الإسلام السياسي والعنف

«أصيلة» تنهي فعالياتها بنقاش حول الإسلام السياسي والعنف

بحثت الجلسة الختامية لندوة «الفكر العربي والمسألة الدينية»، أمس، دور الإسلام في الدولة، وسبل إخراج الإسلام من أزمة التطرف، وذلك خلال آخر ندوة ضمن موسم «أصيلة» الثقافي الدولي الـ39.
واستهلّ فهد العرابي الحارثي، رئيس مركز «أسبار» للدراسات والبحوث والإعلام، حديثه عن الدين الإسلامي الذي ارتبط في الذاكرة الإنسانية على أنه دين بناء وحضارة وفتوح وعلم وسياسة، وصنع حضارة كبيرة أمدت البشرية بالأسس والقيم، وكان يشكل قوة في تاريخ البشرية، فتحول اليوم إلى «أهم مشكلة تواجه البشرية»، مما أصاب المثقفين بالفوبيا من التحدث عن الإسلام، ورغبتهم في التبرؤ منه، وتحاشي الحديث فيه.
من جهته، تحدث أحمد الصياد السفير والمندوب الدائم لليمن لدى اليونيسكو سابقا، عن الفكر الإسلامي ومسألة العنف والتطرف والإرهاب، وأوضح أنه من الصعب الاستمرار فيما نراه من عنف بعيدا عن الإطار التاريخي والديني. ويرى الصياد أن العنف ليس ظاهرة جديدة عن التاريخ والدين لأن ماضي وحاضر الإسلام تأسس بحد السيف، ومات عدد من الخلفاء على مر التاريخ قتلا أو بالسم وكان العنف مرافقا لكل الغزوات والفتوحات.
من جانبه، أفاد محمد عبد الوهاب رفيقي، الفاعل والباحث المغربي في الدراسات الإسلامية، أن محاربة العنف لا يمكن عزلها عن القرار السياسي، لأن من يروج لبنيات الفكر المتطرف هي القرارات السياسية المبنية على مصالح قريبة وتوازنات سياسية، داعيا إلى اعتماد قرارات بعيدة المدى. وأوضح رفيقي أنه من بين العوامل المغذية للعنف، هناك إشكال التركيز على الماضي وعلى أمجاد الغزوات والحروب، وتجاهل العلماء والمفكرين لبناء المستقبل، وتمجيد الأحاديث عن الملاحم والفتن، وأعطى مثالا على ذلك بـ«كتاب الفتن» لنعيم بن حماد.
أما طالب الرفاعي الكاتب والروائي الكويتي، عضو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فانتقد بشدة المحاضرات التي يقوم بها المفكرون والباحثون داخل الأسوار العالية والتي لا تلامس أبدا المواطن في الشارع، موضحا أن الحوار منقطع تماما بين المثقف والمجتمع وبين المثقف والمثقف نفسه. وأضاف الرفاعي أن الفكر منقطع تماما عما يجري من قتل وسفك الدماء الذي يحدث في الشارع العربي، والمفكر بحاجة إلى أن يتواضع وينزل إلى الشارع، موضحا أنه عاش في جيل كان يحلم بقطر عربي واحد وأمة عربية واحدة، لكن هذا الحلم تلاشى الآن وأصبح يحلم فقط بأن يبقى العراق عراقا وسوريا تبقى هي سوريا ويبقى اليمن يمنا ويبقى كل بلد عربي متماسكا.
في سياق آخر، قال هيثم الزبيدي، رئيس تحرير جريدة العرب اللندنية وموقع «ميدل إيست أونلاين»، إن الخطاب الديني المعاصر يحاول أن يكون منطقيا بربطه الوعظ بالعلم أو بتبني الاقتصاد الإسلامي والديمقراطية الإسلامية والدعوة للتسامح من أجل التقرب للغرب، فيقدمون الغرب على أنهم النموذج والسياسي الأمثل بعد أن عانت أوروبا في السابق من الحركات الفاشية التي انتهت بالحرب العالمية الثانية، ويحاولون أن يقدموا ديمقراطيتهم رغم أنها ليست فكرة مؤسسة في الفكر الإسلامي.
وشدد محمد الحارثي رئيس تحرير مجلتي «سيدتي» و«الرجل»، على أن العالم العربي يجب أن يوفر فرص الشغل للشباب لأن البلاد العربية بحاجة إلى 5 ملايين ونصف مليون فرصة عمل، وتحتاج كذلك إلى توفير التدريب للقوى العاملة والاهتمام بالجانب التطبيقي وبناء الشراكات وتقديم الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الأمن في مواجهة التطرف، مشيرا إلى أن العطالة لا يمكن أن تنتج مفكرا أو عالما، لكن من السهل أن تنتجا متطرفا وإرهابيا بسبب الحقد المجتمعي الذي يخلفه الفقر والبطالة.
من جهتها، تحدثت انتصار البنا الباحثة والكاتبة الصحافية البحرينية عن نشوء فكرة «الإسلام هو الحل» والتي بدأت مع الاستعمار الذي حجم دور الدين في المدارس التقليدية وقصره على تحفيظ القرآن الكريم في المساجد ودور العبادة.
من جهته، شدّد هاني نقشبندي الكاتب الصحافي والروائي السعودي على أن الأهم هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة العطالة والفقر والأمية والمرض وغيرها، وتوعية الشباب وتحديد أهدافه وإصلاح برامج التعليم والتربية.
وتحت عنوان «ظروف بنية الفكر الإسلامي ومعضلة التجديد»، قدّم رشيد الخيون الكاتب الصحافي والباحث العراقي مداخلة ميز فيها بين الفترة المكية والفترة المدنية في القرآن الكريم، وتحدث عن الفترة الإسلامية الراشدة وعن الدولتين الأموية والعباسية، وعن مفهوم التجديد في الإسلام والأحاديث الموضوعة.
وتطرّق الخيون إلى إشكال التجديد في الفكر الإسلامي عبر التاريخ، مستشهدا في ذلك بآيات قرآنية تدعو للتجديد لكن تأويلها كان خاطئا، حيث تم التعامل مع التجديد دائما على أنه إعادة للماضي من جديد واسترجاع الأفكار القديمة بدل التفكير والإبداع بأسلوب يتطلع إلى المستقبل.
وأعرب الكاتب الصحافي اللبناني إياد أبو شقرا عن اعتقاده أن دور الإسلام السياسي صار تفتيتيا للأمة العربية - الإسلامية، بسبب تركيزه على التمييز بين التيارات والمذاهب الدينية (أهل التنزيل وأهل التأويل). وقسم أبو شقرا الإسلام إلى ثلاث مراحل، حددها في الإسلام الشعائري ثم الإسلام الإصلاحي الاجتماعي وصولا إلى الإسلام السياسي، موضحا أنه عبر العصور لم يكن هناك وجود لإسلام واحد، لأن الإسلام في مصر ليس هو نفسه في إيران أو تونس أو الهند وغيرها لذا وجبت المحاولة من جديد لفهم الإسلام بعيدا عن التفسير والتأويل.
في سياق آخر، تحدث محمود علي الداود رئيس قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمة ببغداد، عن التجربة العراقية في التطرف الديني داعيا إلى وضع استراتيجية شاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية للنهوض بمدينة الموصل التي تحررت من «داعش»، بدعم من الدول العربية والأمم المتحدة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.