مولر يوسع تحقيقه في «الصلات الروسية»... وترمب يحصن دفاعاته

صهر الرئيس يمثل اليوم أمام مجلس الشيوخ

روبرت مولر يغادر مقر الكونغرس في واشنطن الشهر الماضي (أ.ب)

يعمل روبرت مولر، المحقق المستقل الطويل القامة المكلف التحقيق في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، منذ شهرين بهدوء تام في مكتب حكومي وسط واشنطن، في حين يعمل الرئيس دونالد ترمب على تحصين دفاعاته.
ولكن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي)، صاحب الشخصية الجادة البالغ من العمر 72 عاما والمتكتم، يثير قلق البيت الأبيض الواقع على بعد ثمانية مبان فقط بشأن المسار الذي يمضي فيه تحقيقه، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشكّل مولر فريقا من أكثر من عشرة محققين معروفين بحنكتهم، بينهم خبير في ممارسة ضغوط على الشهود في القضايا المتعلقة بالمافيا، إلى جانب اختصاصي في غسل الأموال لاحق مليارديرا فاسدا، إضافة إلى واحد من أكثر مرافعي المحكمة العليا خبرة.
ومنذ مايو (أيار)، يستجوب هؤلاء الشهود ويجمعون الوثائق بهدف التوصل إلى حقيقة ما إذا كان كبار أعضاء فريق حملة ترمب، وأفراد عائلته، وربما حتى الرئيس نفسه، تورطوا في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
وبعدما وصف التحقيق طوال أشهر بـ«السخيف» و«الأخبار الزائفة» من طرف البيت الأبيض، تبين هذا الأسبوع أن تأثيره سبب توترا بين وزير العدل جيف سيشنز والرئيس ترمب، بعدما انتقد الأخير نأي سيشنز بنفسه عن التحقيق.
وفي تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز»، اشتكى ترمب من أن مولر تولى مهمة التحقيق في القضية المتعلقة بروسيا بعد يوم من مقابلة أجراها معه الرئيس أثناء بحثه عن بديل لرئيس «إف بي آي» المُقال، جيمس كومي. وقال ترمب «في اليوم التالي، يتم تعيينه كمدع خاص. تساءلت ماذا يجري؟ هل هذه خلافات؟». وأضاف: «لم أرتكب أي خطأ. ما كان يجب أن يعَيَّن مدع خاص في هذه القضية من الأساس».
ويؤكد راندل سامبورن، المحامي الذي شارك في التحقيق الذي استهدف نائب الرئيس السابق ديك تشيني في العقد الأول من الألفية الثالثة أنه على أي مدع يتسلم ملفات مرتبطة بالرئاسة أن يتحمل ضغوطا سياسية ضخمة. ولكن إذا كان هناك من يمكنه تحمل ذلك فإنه مولر، بحسب سامبورن.
ومولر العنصر السابق في قوات المارينز الذي أصيب خلال حرب فيتنام، متمرس كذلك في القضايا القانونية الشائكة، بما فيها قضية الرئيس البنمي السابق مانويل نورييغا وزعيم المافيا جون غوتي. وتولى رئاسة «إف بي آي» قبل أسبوع من وقوع هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، 2001. وفي الأعوام التي تلت، حولها إلى وكالة لمكافحة الإرهاب.
وفي دفاع بات يعدّ أسطوريا عن حكم القانون، واجه مع كومي الرئيس جورج بوش الابن عام 2004 إثر برنامج سري وغير قانوني للمراقبة محليا. وأجبرا بوش حينها على تعديل خططه، مخاطرين بذلك بوظيفتيهما. وأكسب هذا النوع من المواجهة مولر تقديرا من كل من الديمقراطيين والجمهوريين لسنوات.
من جهته، يقول كينيث ستار، الذي كاد تحقيقه المتعلق بفضائح بيل كلينتون أواخر التسعينات أن يخرجه من البيت الأبيض، «لا أعتقد أن هناك قلقا مشروعا حيال روبرت مولر». كما يقول المدعي السابق، أندرو ماكارثي، من مجلة «ناشيونال ريفيو» المحافظة إن «مولر من دعائم الأوساط القانونية والسياسية المتداخلة بشكل كبير في واشنطن».
وفيما يستجوب فريق مولر، المكون من مدعين يتمتعون بخبرة كبيرة ومحققي «إف بي آي»، وملاحقي الجواسيس ومتتبعي مسارات الأموال، الشهود بشكل خفي ويجمعون الملفات، تبدو الطلبات التي يرسلونها إلى الأشخاص المعنيين بالتحقيق وكأنها الإشارات الوحيدة عن عملهم.
ولفتت وسائل إعلام أميركية إلى أن التحقيق يتجاوز مسألة التعاون مع روسيا، حيث تفيد تقارير أن مولر ينظر في أعمال ترمب التجارية السابقة وعائداته الضريبية وعمليات غسل أموال محتملة، قد يكون أعضاء فريق حملته تورطوا فيها، إضافة إلى عرقلة القضاء وغيرها من الجرائم المحتملة.
واتسعت دائرة تحقيق مولر والتحقيقات الموازية التي تجريها لجان مجلسي الشيوخ والنواب، لتشمل المقربين من ترمب، بمن فيهم ابنه دونالد ترمب جونيور وصهره جاريد كوشنر. ومن المقرر أن يمثل كوشنر أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اليوم، فيما ينتظر أن يدلي ترمب الابن بإفادته أمام الكونغرس الخميس. وقال محامي كوشنر في بيان «سنواصل التعاون... ونحن نقدر الفرصة المتاحة للمساعدة في إنهاء هذا الأمر».
من جهته، يجند البيت الأبيض فريقه من المحامين الخبراء في القانون الدستوري والدفاع الجنائي، إلى جانب حملته الإعلامية المضادة.
واتّهموا فريق مولر بالانحياز إلى منافسة ترمب في الانتخابات، هيلاري كلينتون، وهاجموا التوسع في التحقيقات الجارية. وتفيد تقارير إعلامية أن فريق ترمب القانوني درس كذلك إمكانية قيامه بإصدار عفو رئاسي لحماية من باتوا في مرمى مولر.
وفي تغريدة عبر موقع «تويتر» صباح السبت، تفاخر ترمب بـ«السلطة الكاملة لإصدار عفو» التي يملكها الرئيس الأميركي. ويشير محللون إلى أن فريق ترمب قد يسعى إلى إزاحة مولر.
وفي هذا السياق، نقل موقع «لوفاير» عن بوب بوير، محامي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قوله إن مقابلة ترمب مع «نيويورك تايمز» تعتبر إشارة إلى «النقاشات الجارية في البيت الأبيض بشأن احتمال إقالة روبرت مولر».
ويؤكد سامبورن، الذي شارك في التحقيق الذي كشف اسم فاليري بلايم كعميلة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية في عهد بوش الابن، أن ضغوطا من هذا النوع ليست مفاجأة. وكان فريقه، آنذاك، قد واجه تقارير إعلامية مستمرة تهدف إلى بث البلبلة في صفوف فريق المحققين، سرب معظمها على الأغلب محامون وغيرهم ممن استهدفتهم التحقيقات.
ويتذكر سامبورن، الذي يتولى الآن منصبا رفيعا في شركة «ليفيك» للعلاقات العامة، «كان الجو السياسي مشحونا للغاية (...) كانت هناك انتقادات وتعليقات كثيرة توجب عليك تجاهلها». ولكن ما ساعد تحقيق بلايم حينها هو أن بوش نفسه كان يريد التوصل إلى كشف أبعاد القضية. وعلى العكس من ذلك، فإن ترمب وصف تحقيق مولر بـ«حملة مطاردة» ضده.
في سياق آخر، رفض مايك روجرز مدير وكالة الأمن القومي الأميركية إنشاء وحدة أمن إلكتروني بين الولايات المتحدة وروسيا، وهو اقتراح لاقى انتقادات حادة من أعضاء كبار بالكونغرس كما تراجع الرئيس دونالد ترمب عنه بعد أن أبدى اهتماما بالأمر في البداية.
وقال مبعوث رئاسي روسي الأسبوع الماضي إن موسكو وواشنطن تجريان محادثات لتشكيل مجموعة عمل مشتركة للأمن الإلكتروني. وقال روجرز في منتدى «أسبن» الأمني السنوي، أول من أمس، ردا على سؤال حول ما إذا كان إنشاء وحدة للأمن الإلكتروني مع الروس فكرة جيدة «لست رجل سياسة... أقول إن الآن ليس الوقت المناسب للقيام بذلك».
وكان ترمب قد قال في وقت سابق هذا الشهر إنه بحث فكرة إقامة مثل هذه المجموعة
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ. وانتقد جمهوريون كبار الفكرة، وقالوا إنه لا يمكن الوثوق بموسكو، كما تراجع ترمب على ما يبدو عن الفكرة بعد ذلك، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وقال ترمب في تغريدة على «تويتر» «حقيقة أنني بحثت والرئيس بوتين وحدة للأمن الإلكتروني لا يعني أنني أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث... لا يمكن».
على صعيد متصل، أنهى سيرغي كيسلياك سفير روسيا في واشنطن فترة عمله هناك السبت. وكيسلياك هو إحدى الشخصيات الرئيسية في التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة في تدخل موسكو في انتخابات 2016.
وقالت السفارة الروسية بواشنطن على حسابها على «تويتر» إن دينيس غونتشار، نائب رئيس البعثة، سيعمل قائما بالأعمال إلى أن يصل السفير الجديد الذي سيخلف كيسلياك.
ومن المتوقع أن يحل أناتولي أنتونوف، نائب وزير الخارجية الروسي، محل كيسلياك الذي ظل يشغل هذا المنصب منذ عام 2008.
وظهر اسم كيسلياك فيما يتعلق بالكثير من مساعدي ترمب، في الوقت الذي يحقّق فيه محقق خاص ولجان بالكونغرس في تدخل روسيا وعلاقاتها المحتملة بحملة ترمب.