البيت الأبيض يوكل ملف «نووي إيران» إلى فريق جديد

حيّد تيلرسون... ويبحث التراجع عن الاتفاق مع طهران خلال 90 يوماً

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يؤدي القسم بحضور الرئيس ترمب ونائبه بنس في 1 فبراير الماضي (نيويورك تايمز)

كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية أن الرئيس دونالد ترمب حيد وزير خارجيته ريكس تيلرسون في ملف الاتفاق النووي مع إيران، وكلف بدلاً عنه فريقاً من البيت الأبيض لمتابعة الملف.
وذكرت المجلة، في تقرير نشر أول من أمس، أنه بعد اجتماع مثير للجدل مع تيلرسون، الأسبوع الماضي، أصدر الرئيس تعليمات لمجموعة من موظفي البيت الأبيض يحظون بثقته لاستلام ملف التزام إيران بشروط الاتفاق النووي.
وصرح مصدر مقرب من البيت الأبيض لمجلة «فورين بوليسي»: «لقد كلّف الرئيس موظفين في البيت الأبيض بمهمة الاستعداد لاحتمال التراجع عن الاتفاق الإيراني خلال فترة المراجعة التي تمتد لتسعين يوماً، وتنتهي في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي مهمة تم تكليف وزير الخارجية ووزارته بها في السابق».
وقد وضع الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه بين إيران والقوى العظمى، قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عنها. وأوكل ترمب، الثلاثاء الماضي، إلى مجموعة من موظفي البيت الأبيض النظر في مدى التزام طهران بالاتفاق خلال مهلة 90 يوماً، وفق ما أوردته المجلة. وأضاف المصدر أن «الرئيس يقول بذلك للبيت الأبيض إنه يريد أن يصبح في وضع يمكّنه من التراجع عن الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق، وإلغائه بعد 90 يوماً من الآن، وإن مهمتهم هي تمكينه من تحقيق ذلك الأمر».
وتحدثت مجلة «فورين بوليسي» مع 3 مصادر تمت دعوتهم للمشاركة في الفريق الجديد. واعتبرت هذه المصادر أن ترمب لم يكن راضياً عن أداء تيلرسون في مراجعته السابقة لالتزام إيران بالاتفاق النووي. وقال مصدر ثان مطلّع على الاجتماع أن الرئيس الأميركي «عقد العزم على التراجع عن المصادقة على الاتفاق في غضون 90 يوماً».
وأوضحت المصادر الثلاثة أنه من المبكر جداً الحديث عن كيفية تحقيق لذلك، وأن المؤكد فقط هو تكليف موظفي البيت الأبيض بمهمة جديدة، مشيرين إلى أنه لن يكون هناك أي تفاصيل أخرى حتى الاجتماع الأول معهم، المزمع عقده في بداية هذا الأسبوع.
ويأتي قرار ترمب بعد أشهر من الخلاف بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول كيفية التعامل مع اتفاق إيران النووي، الذي أدانه ترمب حين كان لا يزال مرشحاً للرئاسة. كذلك شهدت الإدارة انقسامات مماثلة خلال شهر أبريل (نيسان)، حين كان عليها اتخاذ قرار بشأن الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق. الجدير بالذكر أنه على الولايات المتحدة الإعلان كل تسعين يوماً عما إذا كانت إيران تلتزم بالاتفاق النووي أم لا، وعما إذا كان ينبغي الاستمرار في رفع العقوبات عنها أم لا.
وكانت الإدارة تعمل من أجل الإقرار بالتزام إيران بالشروط اللازمة مطلع الأسبوع الماضي، إلا أن الرئيس ترمب عبّر عن رأي مخالف لذلك. وذكر مصدر ثالث مطلع على ذلك الاجتماع، وفق المجلة الأميركية، أن ستيف بانون كبير المخططين الاستراتيجيين في البيت الأبيض وسيباستيان غوركا أحد مساعدي الرئيس، قد عبرا بشكل واضح عن موقفيهما، وطلبا من تيلرسون توضيح جدوى ومنافع تجديد إقرار الاتفاق بالنسبة للأمن القومي الأميركي، ولم يتمكن وزير الخارجية من الإجابة.
في المقابل، قالت المجلة الأميركية إن أحد مستشاري تيلرسون فنّد هذه الرواية، نافياً أن يكون وزير الخارجية قد أخفق في الإجابة عما كان الرئيس يسأل عنه، أو أنه قد تم تهميشه، وأوضح قائلاً: «لا يتوافق ذلك مع المحادثات بين الرئيس ووزير الخارجية». وأضاف المستشار: «لم يوافق الجميع على ما كان وزير الخارجية يقوله، لكن من المؤكد أن الرئيس كان يقدّر تقديم الوزير لمعلومات واضحة ومتسقة».
وقال المصدر الأول الذي نقلت عنه المجلة، في إطار شرحه لقرار الرئيس: «الرئيس طلب من تيلرسون وضع أساس يمكّنه التفكير في الخيارات المتاحة أمامه، وذلك قبل 90 يوماً من آخر اجتماع خاص بإقرار الاتفاق النووي. لم يفعل تيلرسون ذلك، مما أثار حفيظة ترمب. لا يمكنه أن يثق في قيام وزير الخارجية بعمله، لذا اتجه نحو بعض موظفي البيت الأبيض الذين يثق فيهم». إلا أن مستشار تيلرسون نفى ذلك مجدداً، وقال: «يمكن للروايات الخيالية أن تكون ممتعة، حين يكون مصدرها مجهولاً».
وقد طلب ترمب من تيلرسون خلال المراجعة السابقة في شهر أبريل القيام ببعض الاستعدادات، من بينها التحدث مع الحلفاء الأجانب وضمان دعمهم. وقال المصدر: «لم يفعل تيلرسون أياً من هذا، وقد فقد ترمب الثقة في أن تقوم وزارة الخارجية بالعمل الذي طلبه منها من أجل توفير الخيارات» في ملف الاتفاق النووي. ورفض المصدران الآخران الحديث عن أي تفاصيل بشأن ما لم يقم به تيلرسون، واكتفيا بالتأكيد على أن ترمب لم يعد يثق في وزير الخارجية، الذي امتنع عن تنفيذ المهمة التي تم تكليفه بها، كما أوردت المجلة.
وصرحت المصادر الثلاثة لمجلة «فورين بوليسي» بأنه بدءاً من الجمعة الماضية، أصبح يشارك في الملف عدة مسؤولين في مجلس الأمن القومي، من بينهم ديريك هارفي، كبير المستشارين لشؤون الشرق الأوسط، وجويل رايبيرن، مدير شؤون العراق وإيران ولبنان وسوريا، ومايكل أنطون، الذي يتولى الاتصالات الاستراتيجية، وفيكتوريا كوتس، نائبة أنطون. ومن المتوقع أيضاً مشاركة بانون وغوركا، اللذين يشار إليهما ضمن معسكر الصقور فيما يتعلق بالشأن الإيراني.
ورفض أنطون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، التعليق على الأمر. وأشار دبلوماسيون في وزارة الخارجية، شاركوا في المفاوضات، والتنفيذ الأولي للاتفاق خلال فترة رئاسة باراك أوباما، إلى حيوية وأهمية الاتفاق لأنه يمنع إيران من مواصلة طريقها نحو تصنيع سلاح نووي.
ورغم تأييد أكثر مساعدي ترمب للإقرار بالتزام إيران بالاتفاق، دعم أحد المسؤولين البارزين، وهو مايك بومبيو، مدير الاستخبارات المركزية الأميركية، النهج العدائي، وفق المجلة. وقد عارض ذلك المشرّع السابق، خلال مداولات البيت الأبيض الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق، مقترحاً على الكونغرس النظر في هذه المسألة، بحسب ما أوضحه مسؤولون، ومصادر مقربة من الإدارة. والجدير بالذكر أن بومبيو كان منتقداً شرساً للاتفاق حين كان عضواً في الكونغرس.