المعارضة الفنزويلية تصعّد بإضراب و«محكمة ظل»

احتجاجات ضد مشروع الرئيس تعديل الدستور وتوسيع صلاحياته

جانب من المواجهات بين المعارضة والشرطة في كراكاس مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات بين المعارضة والشرطة في كراكاس مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

المعارضة الفنزويلية تصعّد بإضراب و«محكمة ظل»

جانب من المواجهات بين المعارضة والشرطة في كراكاس مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات بين المعارضة والشرطة في كراكاس مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

دعت المعارضة الفنزويليّة إلى إضراب عام يومي الأربعاء والخميس المقبلين احتجاجا على مشروع الرئيس نيكولاس مادورو تعديل الدستور بما يمنحه صلاحيات أوسع.
وقال النائب سيمون كالساديا: «إننا ندعو كلّ الشعب وكل فئات المجتمع إلى إضراب لمدة 48 ساعة»، مضيفاً أن الإضراب سينتهي بمسيرة ستقام يوم الجمعة من أجل مطالبة مادورو بسحب مشروع انتخاب جمعية تأسيسية المقرر إجراؤه في 30 يوليو (تموز) الحالي.
وأطلقت قوات الأمن مساء أول من أمس قنابل غاز مسيلة للدموع على متظاهرين معارضين شاركوا في مسيرة نحو مقر المحكمة العليا في كراكاس للمطالبة برحيل مادورو، في وقت تراوح الأزمة المستمرة منذ أشهر مكانها. وهدفت المسيرة كذلك إلى دعم 33 قاضياً سمّتهم المعارضة الجمعة في إطار «محكمة الظل»، ليحلّوا محل قضاة المحكمة العليا الحاليين في فنزويلا والمحسوبين على مادورو وغالباً ما يصدرون أحكاماً لصالحه. وبعد اندفاعة قوية وفرها الإضراب العام الخميس الذي شل أجزاء من العاصمة ومدنا أخرى، نظمت المعارضة مراسم قسَم رمزية الجمعة لقضاة «محكمة الظل».
وكان تم تعجيل تعيين عدد من قضاة المحكمة العليا قبيل خسارة الحزب الحاكم للغالبية التي كانت تحظى بها في الكونغرس.
وذكر منظمو مظاهرة أول من أمس أن «محكمة الظل» تحظى بتأييد قوي من المتظاهرين. وقال القيادي في المعارضة فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان على «تويتر»: «الجميع أعطوا دعمهم للمحكمة العليا الجديدة». وقال المتظاهر لويس توريالبا، 43 عاما، الذي شارك في التظاهر مع زوجته وابنه «نحن ندعم القضاة الجدد لأنهم سيعيدون استقلالية المحكمة العليا».
وسلك المتظاهرون المعارضون للحكومة طريقاً سريعاً رئيسياً في طريقهم للمحكمة العليا في وسط المدينة، لكنّ دراجين من قوات الحرس الوطني باللباس الرسمي قطعوا الطريق عليهم وأطلقوا قنابل غاز مسيل للدموع لتفريقهم. وجرح خلال المظاهرة عازف الكمان ويلي ارتياغا، الذي اشتهر بعزفه خلال مسيرات المعارضة، وتم نقله إلى عيادة لتلقي العلاج. وهو قال في وقت لاحق إنه أصيب بطلقة. وقال اريتاغا في فيديو على «تويتر»: «لن يتمكنوا من إخافتي». وأضاف خلال ظهوره في الفيديو على سرير مستشفى مع ضمادات على وجهه وتورم في شفتيه «سنستمر في القتال». واعتقلت أجهزة الاستخبارات الفنزويلية انخل زيربا ابونتي، أحد قضاة «محكمة الظل»، حسبما أعلن البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة عبر حسابه على «تويتر». ودانت الحكومة الفنزويلية قسَم «محكمة الظل»، واعتبرته «تحريضاً على التخريب» وبمثابة «خيانة»، وهدد مسؤولون بحبس المعارضين.
وبعد أن كانت فنزويلا أغنى دول أميركا الجنوبية بفضل ثروتها النفطية، تعاني اليوم أزمة سياسية واقتصادية حادة مع نقص خطير في الأدوية والأغذية وازدياد في التضخم. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد طالب بإلحاح نظيره الفنزويلي بسحب مشروعه تشكيل جمعية تأسيسية متوعدا إياه بـ«إجراءات اقتصادية قوية وسريعة». وتعهد مادورو، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بالمضي قدماً في مشروعه انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الـ545 في 30 يوليو، لصياغة دستور جديد رغم الاحتجاجات العارمة التي يواجهها.
نظمت مظاهرة أول من أمس، على غرار كل التظاهرات التي تنظمها المعارضة منذ أبريل (نيسان) الماضي، بدعوة من تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»، الذي يضم عدداً من أطياف المعارضة. وبلغت حصيلة قتلى المظاهرات في فنزويلا منذ أبريل 103 قتلى، أي بمعدل قتيل في اليوم الواحد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.