وزراء «إيقاد» يبحثون تنفيذ اتفاقية السلام في جوبا اليوم

تستضيف عاصمة جنوب السودان جوبا اجتماع وزراء خارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية؛ المعروفة بـ«إيقاد»، لبحث القضايا المتعلقة بسير تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة لتسوية النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ قرابة 4 أعوام بين القوات الموالية لرئيس الدولة والموالية لنائبه السابق.
وقال وزير خارجية إثيوبيا ورقني قيبو في تصريحات صحافية بمطار أديس أبابا أثناء مغادرته إلى عاصمة جنوب السودان جوبا أمس، إنه سيترأس اجتماع وزراء الخارجية في جوبا، الذي يهدف لمتابعة العمل الذي بدأته الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد»، والذي يهدف لتحقيق الاستقرار والسلام في دولة جنوب السودان. وكشف أن الوزراء سيجتمعون أيضاً مع الرئيس سلفا كير ميارديت، لبحث السبل الكفيلة بتحقيق السلام في هذه الدولة.
ويعقد وزراء خارجية «إيقاد» سلسلة اجتماعات مع الشركاء من المجتمعين الدولي والمحلي، والمجتمع المدني، ويستمعون إلى ملخصات للأوضاع في جنوب السودان، يقدمها كل من رئيس لجنة المراقبة والتقييم فيستوس موقاي، ووزير خارجية جنوب السودان دينق ألور، ومبعوث «إيقاد» إلى دولة جنوب السودان إسماعيل وايز.
وفي سياق آخر، قال الوزير قيبو للصحافيين السودانيين الذين يزورون بلاده بدعوة من وزارته، إن المشكلات الناتجة عن ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا ستحل ضمن إطار العلاقات الثنائية بين البلدين واللجنة الوزارية المشتركة، واللجان المشتركة بين الولايات الحدودية، ووعد بحل النزاع سياسيا، وقال: «مشكلة ترسيم الحدود لا يمكن أن تؤثر على علاقات البلدين، فنحن نملك معاً الحل للمشكلة الحدودية».
ويواجه البلدان مشكلة ترسيم حدودهما البالغة نحو 1602 كيلومتر، التي يحدث بسببها توتر بين السكان على جانبي الحدود في بعض الأحيان، لا سيما في منطقة «الفشقة» التابعة لولاية القضارف السودانية، حيث يسيطر مزارعون إثيوبيون على الأراضي الخصبة في المنطقة. لكن سلطات البلدين، خصوصا بعد التطور المضطرد في علاقاتهما، عملت على التهدئة، وكونت لجنة مشتركة لترسيم الحدود، إلا أن عملها شابه البطء، مما يتسبب في بعض الأحايين في صدامات بين المجموعات السكانية على طرفي الحدود.
ووصف ورقني علاقة بلاده بالسودان بأنها «تختلف عن علاقتها بأي دولة أخرى»، وقال إن «للبلدين - إضافة للسفارات - قنصليات في أكثر من مدينة»، وتابع: «نحن لا نرى أن العلاقة مع السودان مثل علاقاتنا مع الآخرين؛ الثقافة والتاريخ واللغة، إضافة إلى القبائل الحدودية المشتركة، تجمعنا».
وأوضح أن حكومته دأبت على دعم مواقف السودان في المحافل الأفريقية والإقليمية والدولية كافة، وأضاف: «نحن لا نقول هذا أمام السودانيين والإعلام السوداني، بل نقوله في حضوره وغيابه، ونحدث الدول بأن السودان دولة مهمة جداً لإثيوبيا».
وأشار ورقني في حديثه للصحافيين إلى أن السودانيين احتضنوا الإثيوبيين أيام الاضطرابات التي شهدتها بلادهم، وأنهم لا يزالون يستقبلون الإثيوبيين، ولم يقطع ورقني بعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين المنتظرة خلال يومي 26 و27 يوليو (تموز) الحالي بالخرطوم في موعدها، لكنه قال إن المسؤولين في البلدين يعملون بشكل وثيق في مجالات التكامل الاقتصادي.
وتعهد ورقني بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية على خلفية توقعات بأن يلعب الجانب الإثيوبي دوراً في إعادة الحياة للمفاوضات السودانية التي تقودها الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بين الخرطوم و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، والتي توقفت بعد الانقسام الرأسي الذي ضرب قيادتها، وقال: «هذه أزمة داخلية سودانية، ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول».
ومع قوله بمقدرة السودانيين على حل مشكلاتهم السياسية، فإن ورقني أبدى استعداد حكومته للمساعدة في الحل السياسي للنزاع، مشترطاً الطلب من الخرطوم، وأضاف: «إذا طلبوا منا المساعدة في الحل، فلن نتأخر»، مشيداً بالحوار الداخلي الذي أجرته حكومة الرئيس عمر البشير، بقوله: «الرئيس البشير بدأ إصلاحات سياسية داخلية، ودعا المعارضة للحوار، وهذه بمثابة خطوة إلى الأمام».
وأعلن ورقني أن بلاده حصلت على «منطقة خاصة» في ميناء بورتسودان، وفقاً لاتفاق وقعه حين كان وزيرا للاتصالات، وقال إنهم يسعون لتطوير تلك المنطقة إلى ميناء، لأنهم «دولة مغلقة» وغير مطلة على البحار، مشدداً على خصوصية علاقة أديس أبابا بالخرطوم، وأن حافلات النقل البري تنقل المواطنين بين البلدين، تعبيراً عن هذه الخصوصية، وتابع: «ليس لدينا نقل ركاب بري إلا مع السودان وحده، وهو دليل على عمق العلاقات».