شركات آسيوية تبدي اهتمامها بفرص «أدنوك» الإماراتية

دراسات تشير لزيادة كبيرة في طلب أسواق الشرق على المنتجات الهيدروكربونية

تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
TT

شركات آسيوية تبدي اهتمامها بفرص «أدنوك» الإماراتية

تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)

أبدت شركات آسيوية اهتمامها بالفرص التي تقدمها مبادرات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وذلك بهدف توسعة نطاق شراكاتها الاستراتيجية وضمان إدارة محفظة أصولها بفاعلية، وزيادة القيمة في جميع جوانب ومراحل الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية، ودفع عجلة نمو الأعمال وزيادة العائدات ورفع الأداء وضمان وصول منتجاتها إلى الأسواق الرئيسية ذات معدلات النمو المرتفعة.
وجاء اهتمام الشركات الآسيوية من خلال زيارة الدكتور سلطان الجابر وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها إلى كل من الصين واليابان، التقى خلالها مع الشركاء الحاليين والمحتملين في كلا البلدين، حيث تركز النقاش على الشراكات النوعية والفرص الجديدة للاستثمارات المشتركة التي تتيحها مبادرات «أدنوك»، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين الإمارات وكل من الصين واليابان.
ويستند برنامج مبادرات «أدنوك» إلى نموذجها التشغيلي المرن، ويهدف إلى تطبيق استراتيجيتها للنمو 2030، وجاء الإعلان عن البرنامج في الوقت الذي يتحول فيه نمو الاقتصاد العالمي إلى الشرق، وكذلك النمو في الطلب على مصادر الطاقة.
وتتزامن تلك التوجهات مع الزيادة الكبيرة في طلب الأسواق الآسيوية على المنتجات المشتقة من المواد الهيدروكربونية وتحديداً البتروكيماويات والبلاستيك والبوليمرات، وتشير الدراسات إلى زيادة نمو هذا الطلب بأكثر من الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة، وفقاً لتقرير صدر أمس.
وأشار التقرير إلى أن منطقة شرق آسيا تزخر أيضاً بخبرات كبيرة في مجالات الاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية، التي تسعى «أدنوك» إلى الاستفادة منها، ضمن جهودها لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والنوعية، وتركز «أدنوك» بشكل متزايد على بناء شراكات بعيدة المدى مع الشركاء الحاليين والمستقبلين في كل من الصين واليابان والاقتصادات الآسيوية سريعة النمو.
وقال وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تركز دولة الإمارات على التواصل والحوار الإيجابي البناء مع المجتمع الدولي تحقيقاً للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تسريع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتلتزم (أدنوك) بهذا النهج، حيث نمتلك شراكات وطيدة وعميقة مع الشركات في كل من الصين واليابان، كما أن آسيا تمثل واحدة من الأسواق التي تزخر بإمكانات واعدة للنمو، ونحن نستكشف فرص التعاون في استثمارات مشتركة تغطي جميع مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات، ونسعى إلى التعاون مع شركاء يمتلكون خبرات تشغيلية وفنية كبيرة وقادرين على المساهمة في نقل المعرفة وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق سريعة النمو».
ولفت التقرير إلى أن «أدنوك» لديها حالياً كثير من الشراكات مع شركات صينية ويابانية، سواء في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير أو مشاريع الغاز أو النقل والتوزيع أو التكرير والبتروكيماويات والمشتقات، ويقدم برنامج مبادرات «أدنوك» عدداً من الفرص الواعدة الجديدة للاستثمارات المشتركة المجدية في مختلف جوانب الأعمال، وأبدى كثير من الشركاء الحاليين والمحتملين في آسيا اهتمامهم بهذه الفرص، كونها تستجيب لزيادة الطلب على الطاقة والبتروكيماويات في أسواقهم المحلية، وكذلك نظراً لجاذبية هذه الاستثمارات وفرص النمو التي توفرها.
والتقى الجابر في الصين الأسبوع الماضي مع كل من وانغ يي وزير خارجية الصين، ودينغ لي مدير عام قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، كما التقى مع عدد من الشركاء الحاليين والمحتملين، حيث أطلعهم على برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد لتوسيع الشراكات.
وفي اليابان، التقى الجابر مع شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وخصوصاً في قطاعي الاقتصاد والطاقة، كما التقى خلال زيارته إلى طوكيو مع فوميو كيشيدا وزير الخارجية الياباني، ومع هيروشيغه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إلى جانب عدد من الشركاء الحاليين والمحتملين لمناقشة برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد للشراكات وفرص الاستثمار المشترك.
وأضاف الدكتور الجابر: «بالتزامن مع بدء (أدنوك) تطبيق برنامجها الجديد للشراكات الاستراتيجية نتطلع قدماً لتعزيز شراكاتنا الناجحة في كل من الصين واليابان، خصوصاً أننا نمتلك أهدافاً مشتركة بعيدة المدى، وأن التعاون معاً سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في كلا البلدين وأيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري المستدام».
وتزامنت زيارة وزير الدولة الإماراتي إلى اليابان مع انطلاق الاجتماع الخامس لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في طوكيو، الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين لمناقشة فرص تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.