شركات آسيوية تبدي اهتمامها بفرص «أدنوك» الإماراتية

دراسات تشير لزيادة كبيرة في طلب أسواق الشرق على المنتجات الهيدروكربونية

تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
TT

شركات آسيوية تبدي اهتمامها بفرص «أدنوك» الإماراتية

تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)
تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)

أبدت شركات آسيوية اهتمامها بالفرص التي تقدمها مبادرات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وذلك بهدف توسعة نطاق شراكاتها الاستراتيجية وضمان إدارة محفظة أصولها بفاعلية، وزيادة القيمة في جميع جوانب ومراحل الأعمال وتعزيز قدرتها التنافسية، ودفع عجلة نمو الأعمال وزيادة العائدات ورفع الأداء وضمان وصول منتجاتها إلى الأسواق الرئيسية ذات معدلات النمو المرتفعة.
وجاء اهتمام الشركات الآسيوية من خلال زيارة الدكتور سلطان الجابر وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها إلى كل من الصين واليابان، التقى خلالها مع الشركاء الحاليين والمحتملين في كلا البلدين، حيث تركز النقاش على الشراكات النوعية والفرص الجديدة للاستثمارات المشتركة التي تتيحها مبادرات «أدنوك»، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين الإمارات وكل من الصين واليابان.
ويستند برنامج مبادرات «أدنوك» إلى نموذجها التشغيلي المرن، ويهدف إلى تطبيق استراتيجيتها للنمو 2030، وجاء الإعلان عن البرنامج في الوقت الذي يتحول فيه نمو الاقتصاد العالمي إلى الشرق، وكذلك النمو في الطلب على مصادر الطاقة.
وتتزامن تلك التوجهات مع الزيادة الكبيرة في طلب الأسواق الآسيوية على المنتجات المشتقة من المواد الهيدروكربونية وتحديداً البتروكيماويات والبلاستيك والبوليمرات، وتشير الدراسات إلى زيادة نمو هذا الطلب بأكثر من الضعف خلال الـ25 سنة المقبلة، وفقاً لتقرير صدر أمس.
وأشار التقرير إلى أن منطقة شرق آسيا تزخر أيضاً بخبرات كبيرة في مجالات الاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية، التي تسعى «أدنوك» إلى الاستفادة منها، ضمن جهودها لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والنوعية، وتركز «أدنوك» بشكل متزايد على بناء شراكات بعيدة المدى مع الشركاء الحاليين والمستقبلين في كل من الصين واليابان والاقتصادات الآسيوية سريعة النمو.
وقال وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تركز دولة الإمارات على التواصل والحوار الإيجابي البناء مع المجتمع الدولي تحقيقاً للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تسريع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتلتزم (أدنوك) بهذا النهج، حيث نمتلك شراكات وطيدة وعميقة مع الشركات في كل من الصين واليابان، كما أن آسيا تمثل واحدة من الأسواق التي تزخر بإمكانات واعدة للنمو، ونحن نستكشف فرص التعاون في استثمارات مشتركة تغطي جميع مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات، ونسعى إلى التعاون مع شركاء يمتلكون خبرات تشغيلية وفنية كبيرة وقادرين على المساهمة في نقل المعرفة وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق سريعة النمو».
ولفت التقرير إلى أن «أدنوك» لديها حالياً كثير من الشراكات مع شركات صينية ويابانية، سواء في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير أو مشاريع الغاز أو النقل والتوزيع أو التكرير والبتروكيماويات والمشتقات، ويقدم برنامج مبادرات «أدنوك» عدداً من الفرص الواعدة الجديدة للاستثمارات المشتركة المجدية في مختلف جوانب الأعمال، وأبدى كثير من الشركاء الحاليين والمحتملين في آسيا اهتمامهم بهذه الفرص، كونها تستجيب لزيادة الطلب على الطاقة والبتروكيماويات في أسواقهم المحلية، وكذلك نظراً لجاذبية هذه الاستثمارات وفرص النمو التي توفرها.
والتقى الجابر في الصين الأسبوع الماضي مع كل من وانغ يي وزير خارجية الصين، ودينغ لي مدير عام قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، كما التقى مع عدد من الشركاء الحاليين والمحتملين، حيث أطلعهم على برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد لتوسيع الشراكات.
وفي اليابان، التقى الجابر مع شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وخصوصاً في قطاعي الاقتصاد والطاقة، كما التقى خلال زيارته إلى طوكيو مع فوميو كيشيدا وزير الخارجية الياباني، ومع هيروشيغه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إلى جانب عدد من الشركاء الحاليين والمحتملين لمناقشة برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد للشراكات وفرص الاستثمار المشترك.
وأضاف الدكتور الجابر: «بالتزامن مع بدء (أدنوك) تطبيق برنامجها الجديد للشراكات الاستراتيجية نتطلع قدماً لتعزيز شراكاتنا الناجحة في كل من الصين واليابان، خصوصاً أننا نمتلك أهدافاً مشتركة بعيدة المدى، وأن التعاون معاً سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في كلا البلدين وأيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري المستدام».
وتزامنت زيارة وزير الدولة الإماراتي إلى اليابان مع انطلاق الاجتماع الخامس لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في طوكيو، الذي يشارك فيه عدد من المسؤولين لمناقشة فرص تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز.



«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.