إذا كانت العمالة نادرة... فهل المهم العمل أم الأجور؟

عندما يتجاوز الطلب العرض

يخشى أرباب الأعمال من عدم قدرتهم على العثور على العمالة الموثوق بها مما يؤدي إلى زيادة الأجور
يخشى أرباب الأعمال من عدم قدرتهم على العثور على العمالة الموثوق بها مما يؤدي إلى زيادة الأجور
TT

إذا كانت العمالة نادرة... فهل المهم العمل أم الأجور؟

يخشى أرباب الأعمال من عدم قدرتهم على العثور على العمالة الموثوق بها مما يؤدي إلى زيادة الأجور
يخشى أرباب الأعمال من عدم قدرتهم على العثور على العمالة الموثوق بها مما يؤدي إلى زيادة الأجور

يضغط سوق العمل على الجميع حتى أكبر الخبراء في تخصصاتهم. ومع اقتراب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها خلال 16 عاماً، يخشى أرباب الأعمال من عدم قدرتهم على العثور على العمالة الموثوق فيها. ومن شأن هذا النقص في العمالة أن يؤدي إلى زيادة الأجور. ومع وضع منحنى العرض والطلب في الاعتبار، فعندما يتجاوز الطلب على العرض فيما يتعلق بالعمال، ينبغي للأجور أن ترتفع.
غير أن الأجور قاومت هذه الضغوط بعناد واضح. وكما أشارت السيدة جانيت يلين، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في شهادتها أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، فإن العلاقة بين سوق العمل الضيق وضغوط الأجور «صارت أكثر ضعفاً مما اعتدنا عليه طوال السنوات الماضية».
فلماذا لا يقدم أرباب الأعمال المزيد من الأجور؟ كان هذا من الأسئلة الشائعة بين مختلف القراء في أعقاب مقالة نُشِرت الأسبوع قبل الماضي حول تقرير الوظائف الشهري للحكومة الأميركية نقلاً عن سارة سميث مالكة شركة «روفوريا» للديكورات المنزلية الخارجية في ولاية أوماها. وتعتمد السيدة سميث على البرنامج الفيدرالي الذي يمنح تأشيرات العمل المؤقتة للعمالة الوافدة (والمعروفة باسم تأشيرات «إتش - 2 بي»)، وذلك لعدم قدرتها على العثور على العمالة الأميركية التي تقبل بالوظائف الموسمية في إصلاح الأسقف مقابل 17 دولاراً في الساعة فقط. والعمل في هذا المجال شاق ومضنٍ، كما تقول صاحبة الشركة، ولكن الأجر منصف.
ويختلف الكثير من الناس - بمن فيهم خبراء الاقتصاد - مع السيدة سميث. وبحسب التعريف، كما قالوا، إذا لم يكن هناك من يرغب في العمل بذلك الأجر، فذلك يعني أن الأجر منخفض بالفعل. واشتكى آخرون من أن السماح للعمالة الوافدة المؤقتة بالعمل يؤدي إلى تخفيض الأجور عما يمكن للعامل الأميركي العادي الحصول عليه (يتعين على أرباب الأعمال الإعلان على موقع الولاية عن الوظائف ومرتين على الأقل في صحيفة محلية قبل التقدم بطلب استئجار العمالة الأجنبية بموجب تأشيرة «إتش - 2 بي».
ووجهة نظر السيدة سميث، مع ذلك، تعكس رؤى الآلاف من أرباب الأعمال الآخرين، من الشركات الكبرى والصغرى على حد سواء، وفي مختلف أرجاء البلاد. ولقد تحدثنا مع مالكة هذه الشركة الصغيرة لتوضيح القيود المالية التي تواجهها في أعمالها. وسلطت إجاباتها بعض الأضواء على مسألة عدم ارتفاع الأجور. وأحد الأسباب لذلك يتعلق بالناس الراغبين في الأجور المرتفعة الذين لا يريدون دفع الأسعار الأعلى في الوقت ذاته. فلقد زاد متوسط الأجر بالساعة بنسبة 2.5 في المائة منذ العام الماضي، ولكن أسعار أغلب السلع والخدمات لم ترتفع كثيراً خلال الفترة ذاتها. وتستقر نسبة التضخم على أساس سنوي عند مستوى 2 نقطة مئوية.
ولقد خضعت إجابات السيدة سميث للمراجعة والتنقيح.
- ما تكلفة إصلاح الأسقف في أوماها؟
وظائف التسقيف السكني تختلف اختلافا كبيرا بناء على عوامل متعددة، منها الحجم، والارتفاع، والإمالة، والمواد المستخدمة في التركيب. وأقول، على سبيل التخمين، إن متوسط استبدال الأسقف لدينا تتكلف نحو 8 آلاف دولار. ونحاول في المعتاد الحصول على 40 في المائة كهامش للربح. ونحو 2000 دولار للعمالة، وباقي المبلغ يذهب للمواد المستخدمة، وعمولة المبيعات، والضرائب، والتأمين، والنفقات الأخرى.
- كيف توصلتم إلى سعر 17 دولاراً في الساعة؟
نعرض 17 دولاراً كأجر عن الساعة بسبب أنه السعر الشائع لهذا النوع من الأعمال، وفقا إلى تقديرات وزارة العمل الأميركية. كما أننا نقدم الحوافز والمكافآت فوق ذلك الرقم. وأود أن أشير إلى أن الحد الأدنى للأجور في الساعة يبلغ 9 دولارات فقط في ولاية نبراسكا على سبيل المثال.
- إذا كنتم لا تستطيعون الحصول على العمالة مقابل 17 دولارا في الساعة، فلماذا لا ترفعون من قيمة متوسط الأجر؟
جاءني بريد إلكتروني، ردا على المقالة المنشورة، يقول إنه إذا عرضنا 35 دولارا كأجر عن الساعة مع مزايا الرعاية الصحية، فسوف نحصل على المزيد من العمالة بكل تأكيد، ويقال إن الناس المتقدمين للوظيفة من أصحاب التأهيل الراقي سوف يصطفون أمام باب الشركة بحثا عن العمل.
وإجابتي عن ذلك: نود في الحقيقة أن نعرض 35 دولارا في الساعة كأجر مبدئي، ولكن هل أنت بدورك مستعد لدفع المزيد من الأموال مقابل استبدال السقف لديك؟ إن الكثير من العملاء الذين نحصل عليهم من خلال الخدمات الإلكترونية مثل موقع (Thumbtack) هم من العملاء الذين يبحثون عن أفضل الصفقات. وهم يرغبون في جمع العروض من عدة شركات والمقارنة بينها ثم يتخيرون أرخصها سعرا وتكلفة.
إننا نريد تعويض موظفينا بإنصاف عن العمل الذي يقومون به وعن المخاطر التي يتعرضون لها، ولكننا لن نستطيع الاستمرار في العمل إن ضاعفنا قيمة الأجر المقترح بالساعة. ولا يتعلق الأمر بمسألة الأجر بالساعة فقط. فإن تكاليف التأمين في صناعة التسقيف المنزلي مرتفعة للغاية. ولسنا مكلفين بتحمل المسؤولية العامة عن التأمين فحسب، بل علينا أيضاً تحمل تكاليف التأمين التعويضي للعمال على أسطح المنازل. وتبلغ تلك التكاليف نحو 40 في المائة من الأجر بالساعة. وفوق كل ذلك تأتي ضريبة الرواتب الباهظة.
كما أننا نقوم بكثير من أعمال إعادة التأمين، مثل مطالبات أضرار الصقيع، وفي هذه الحالات تحدد شركات التأمين ما يسددونه للعمال وعلينا الاتساق مع ذلك. وإن قلنا إن ذلك يكلفنا الكثير بالنسبة للعمالة التي تقوم بالوظيفة، فإن أصحاب المنازل من غير المنتظر أن يرغبوا في تغطية التكاليف الإضافية، ولا سيما ليس بأكثر مما هو مقتطع من نفقاتهم الخاصة.
- ما الذي تتوقعون حدوثه إذا رفعتم من أجور العمالة لديكم؟
في نهاية اليوم، كما أتوقع... سوف نكون شركة رائعة، ندفع للعمال ضعف الأجر السائد، ونسدد تكاليف التأمين والضرائب، ونشتري أفضل المواد للمنازل، ونساعد في خدمة المجتمع (إذ إننا نتبرع بنسبة من الأرباح لمبادرة «ابنِ سقفك» المعنية بتوفير الأسقف للأسر المعوزة)، ولكن ذلك يعني أننا سوف نطالب بضعف تكلفة بناء السقف من العملاء، وإنني متأكدة (مثل البريد الإلكتروني) من أن الناس لن يقولوا: «حسنا، إنه شيء رائع أن تدفعوا للعمال 35 دولاراً في الساعة. دعونا نحرر لهم شيكا بمقدار ضعف ما يدفعه المنافسون لأن ذلك يمنحني إحساساً أفضل!». إنهم سوف يفعلون ما يصب فقط في صالح حساباتهم المصرفية وميزانيتهم الخاصة.
إذا أردت رفع أجور العمالة منخفضة الأجر، فلا بد أن تتوقع ارتفاعاً مماثلاً في أسعار الخدمات المقدمة، فلن يأتي ارتفاع الأجور من العدم. وهنا تحديداً يتوقف عمل الدولار لأنه لا يريد أحد أن يدفع أكثر من الأموال التي يحصلون عليها بشق الأنفس. وما زلنا نرغب في تحقيق المزيد من الأرباح مع تفادي مخاطر فقدان الأعمال بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي خاتمة المطاف، فإنني على استعداد للمراهنة بأنه إذا أعلنّا فعليّاً عن وظيفة بأجر يبلغ 35 دولاراً في الساعة للتسقيف في أوماها (بلغت درجة الحرارة 33 مئوية الأسبوع الحالي)، فسوف يكون أجراً عديم القيمة. وهذا هو السبب في أن برنامج تأشيرات «إتش - 2 بي» هو برنامج مربح لكل الأطراف: فإننا نحصل على عمال ماهرين وندفع لهم أجوراً جيدة وأعلى من الحد الأدنى المقرر، وهم من المهاجرين المؤقتين منخفضي المخاطر الذين يأتون هنا للقيام ببعض الأعمال ثم يغادرون إلى أوطانهم وعائلاتهم في نهاية الموسم.

* خدمة «نيويورك تايمز»



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».