الإعلان عن تجمع سنوي بمبادرة إماراتية لتسويق مشاريع الشباب العربي

يضم مستثمرين ومهتمين بالفرص التي يطرحها الشباب

TT

الإعلان عن تجمع سنوي بمبادرة إماراتية لتسويق مشاريع الشباب العربي

أعلن مركز الشباب العربي، أمس، عن تنظيم «سوق مشاريع الشباب العربي»، من خلال تجمع سنوي يسلط الضوء على مشاريع الشباب العربي، حيث تمثل السوق منصة فاعلة تعمل على تعزيز التفاعل بين أصحاب الأعمال الشباب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم العربي، بهدف إنتاج منظومة تعزز ريادة الأعمال في المجالات الاقتصادية الإبداعية وتبادل المعرفة، وبالتالي نمو نشاطاتهم التجارية.
ومن المقرر، بحسب إعلان الأمس، أن تعقَد السوق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث ستتم دعوة شركات الشباب العربي الناشئة ليشاركوا في عرض مشاريعهم الإبداعية على المهتمين والمستثمرين؛ وذلك لعقد أكبر قدر من الصفقات في المجالات كافة، منها التكنولوجيا والإعلام والتعليم والصحة ومراكز البحث والابتكار وغيرها الكثير.
وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن فخره بقدرات الشباب العربي وطاقاتهم الإبداعية التي تساهم في دعم اقتصاد مستدام ومتجدد، وقال: «الشباب العربي حريصون على قيادة مستقبلهم ولا غنى عنهم لبناء مستقبل زاهر للعالم العربي في مختلف المجالات».
وأضاف: «يمثل الشباب الشريحة الأكبر من مجتمعات الوطن العربي؛ ولذا من واجبنا أن نبني معهم منظومة تعزز ريادتهم وأن نتبنى أفكارهم وندعم نموهم لتطوير اقتصاد إبداعي، أحد أهم ركائز الاقتصاد المعرفي، الذي سيسهم وبشكل كبير في عصرنا الحالي في زيادة الناتج المحلي للدول العربية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب العربي، وابتكار أساليب عمل خلاقة لإدارة الأعمال»، موضحا أن مركز الشباب العربي سيوفر للشباب فرصة لمشاركة نجاحاتهم والاحتفاء بإنجازاتهم والتواصل مع المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة التي من شأنها أن تدعم أعمالهم وتحفز نموها.
وتقام «سوق مشاريع الشباب العربي» بالتعاون مع عدد من الشركاء في العالم العربي، ليشاركوا الشباب خبرتهم في مجال ريادة الأعمال، ويضيفوا قيمة استراتيجية للسوق من خلال خلق فرص للتعاون وتبادل المعرفة، على أن يتم الإعلان عن الشركاء الاستراتيجيين في وقت لاحق.
يذكر، أن الحدث سينظم بحضور عدد من سفراء الدول العربية ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول العربية ومختلف قطاعات الاقتصاد الإبداعي ليشاركوا في دعم مشاريع الشباب والاستثمار فيها.
وكان الشيخ منصور بن زايد أطلق «مركز الشباب العربي» خلال القمة العالمية للحكومات الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي، حيث يعمل المركز على إطلاق مبادرات يقودها الشباب العربي، من أجل خلق فضاءات أوسع تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة. وتعد فئة الشباب هي الأكبر في المجتمعات العربية، وسيعمل المركز على تحقيق رؤيته من خلال وضع أجندة سنوية للشباب العربي، بالإضافة إلى نشر تقارير ودراسات سنوية حولهم، كما سينظم المركز ملتقيات وفعاليات تختص بالشباب العربي حول العالم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».