الإعلان عن تجمع سنوي بمبادرة إماراتية لتسويق مشاريع الشباب العربي

يضم مستثمرين ومهتمين بالفرص التي يطرحها الشباب

TT

الإعلان عن تجمع سنوي بمبادرة إماراتية لتسويق مشاريع الشباب العربي

أعلن مركز الشباب العربي، أمس، عن تنظيم «سوق مشاريع الشباب العربي»، من خلال تجمع سنوي يسلط الضوء على مشاريع الشباب العربي، حيث تمثل السوق منصة فاعلة تعمل على تعزيز التفاعل بين أصحاب الأعمال الشباب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم العربي، بهدف إنتاج منظومة تعزز ريادة الأعمال في المجالات الاقتصادية الإبداعية وتبادل المعرفة، وبالتالي نمو نشاطاتهم التجارية.
ومن المقرر، بحسب إعلان الأمس، أن تعقَد السوق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث ستتم دعوة شركات الشباب العربي الناشئة ليشاركوا في عرض مشاريعهم الإبداعية على المهتمين والمستثمرين؛ وذلك لعقد أكبر قدر من الصفقات في المجالات كافة، منها التكنولوجيا والإعلام والتعليم والصحة ومراكز البحث والابتكار وغيرها الكثير.
وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن فخره بقدرات الشباب العربي وطاقاتهم الإبداعية التي تساهم في دعم اقتصاد مستدام ومتجدد، وقال: «الشباب العربي حريصون على قيادة مستقبلهم ولا غنى عنهم لبناء مستقبل زاهر للعالم العربي في مختلف المجالات».
وأضاف: «يمثل الشباب الشريحة الأكبر من مجتمعات الوطن العربي؛ ولذا من واجبنا أن نبني معهم منظومة تعزز ريادتهم وأن نتبنى أفكارهم وندعم نموهم لتطوير اقتصاد إبداعي، أحد أهم ركائز الاقتصاد المعرفي، الذي سيسهم وبشكل كبير في عصرنا الحالي في زيادة الناتج المحلي للدول العربية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب العربي، وابتكار أساليب عمل خلاقة لإدارة الأعمال»، موضحا أن مركز الشباب العربي سيوفر للشباب فرصة لمشاركة نجاحاتهم والاحتفاء بإنجازاتهم والتواصل مع المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة التي من شأنها أن تدعم أعمالهم وتحفز نموها.
وتقام «سوق مشاريع الشباب العربي» بالتعاون مع عدد من الشركاء في العالم العربي، ليشاركوا الشباب خبرتهم في مجال ريادة الأعمال، ويضيفوا قيمة استراتيجية للسوق من خلال خلق فرص للتعاون وتبادل المعرفة، على أن يتم الإعلان عن الشركاء الاستراتيجيين في وقت لاحق.
يذكر، أن الحدث سينظم بحضور عدد من سفراء الدول العربية ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول العربية ومختلف قطاعات الاقتصاد الإبداعي ليشاركوا في دعم مشاريع الشباب والاستثمار فيها.
وكان الشيخ منصور بن زايد أطلق «مركز الشباب العربي» خلال القمة العالمية للحكومات الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي، حيث يعمل المركز على إطلاق مبادرات يقودها الشباب العربي، من أجل خلق فضاءات أوسع تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة. وتعد فئة الشباب هي الأكبر في المجتمعات العربية، وسيعمل المركز على تحقيق رؤيته من خلال وضع أجندة سنوية للشباب العربي، بالإضافة إلى نشر تقارير ودراسات سنوية حولهم، كما سينظم المركز ملتقيات وفعاليات تختص بالشباب العربي حول العالم.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.