الإعلان عن تجمع سنوي بمبادرة إماراتية لتسويق مشاريع الشباب العربي

يضم مستثمرين ومهتمين بالفرص التي يطرحها الشباب

TT

الإعلان عن تجمع سنوي بمبادرة إماراتية لتسويق مشاريع الشباب العربي

أعلن مركز الشباب العربي، أمس، عن تنظيم «سوق مشاريع الشباب العربي»، من خلال تجمع سنوي يسلط الضوء على مشاريع الشباب العربي، حيث تمثل السوق منصة فاعلة تعمل على تعزيز التفاعل بين أصحاب الأعمال الشباب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم العربي، بهدف إنتاج منظومة تعزز ريادة الأعمال في المجالات الاقتصادية الإبداعية وتبادل المعرفة، وبالتالي نمو نشاطاتهم التجارية.
ومن المقرر، بحسب إعلان الأمس، أن تعقَد السوق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث ستتم دعوة شركات الشباب العربي الناشئة ليشاركوا في عرض مشاريعهم الإبداعية على المهتمين والمستثمرين؛ وذلك لعقد أكبر قدر من الصفقات في المجالات كافة، منها التكنولوجيا والإعلام والتعليم والصحة ومراكز البحث والابتكار وغيرها الكثير.
وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن فخره بقدرات الشباب العربي وطاقاتهم الإبداعية التي تساهم في دعم اقتصاد مستدام ومتجدد، وقال: «الشباب العربي حريصون على قيادة مستقبلهم ولا غنى عنهم لبناء مستقبل زاهر للعالم العربي في مختلف المجالات».
وأضاف: «يمثل الشباب الشريحة الأكبر من مجتمعات الوطن العربي؛ ولذا من واجبنا أن نبني معهم منظومة تعزز ريادتهم وأن نتبنى أفكارهم وندعم نموهم لتطوير اقتصاد إبداعي، أحد أهم ركائز الاقتصاد المعرفي، الذي سيسهم وبشكل كبير في عصرنا الحالي في زيادة الناتج المحلي للدول العربية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب العربي، وابتكار أساليب عمل خلاقة لإدارة الأعمال»، موضحا أن مركز الشباب العربي سيوفر للشباب فرصة لمشاركة نجاحاتهم والاحتفاء بإنجازاتهم والتواصل مع المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة التي من شأنها أن تدعم أعمالهم وتحفز نموها.
وتقام «سوق مشاريع الشباب العربي» بالتعاون مع عدد من الشركاء في العالم العربي، ليشاركوا الشباب خبرتهم في مجال ريادة الأعمال، ويضيفوا قيمة استراتيجية للسوق من خلال خلق فرص للتعاون وتبادل المعرفة، على أن يتم الإعلان عن الشركاء الاستراتيجيين في وقت لاحق.
يذكر، أن الحدث سينظم بحضور عدد من سفراء الدول العربية ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول العربية ومختلف قطاعات الاقتصاد الإبداعي ليشاركوا في دعم مشاريع الشباب والاستثمار فيها.
وكان الشيخ منصور بن زايد أطلق «مركز الشباب العربي» خلال القمة العالمية للحكومات الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي، حيث يعمل المركز على إطلاق مبادرات يقودها الشباب العربي، من أجل خلق فضاءات أوسع تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة. وتعد فئة الشباب هي الأكبر في المجتمعات العربية، وسيعمل المركز على تحقيق رؤيته من خلال وضع أجندة سنوية للشباب العربي، بالإضافة إلى نشر تقارير ودراسات سنوية حولهم، كما سينظم المركز ملتقيات وفعاليات تختص بالشباب العربي حول العالم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).