«أصيلة» يناقش دور المفكرين العرب في تشخيص مسألة «الإسلام والتدين»

رصدوا سبب تراجع الفكر العربي في مواجهة معضلات التقدم

جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)
TT

«أصيلة» يناقش دور المفكرين العرب في تشخيص مسألة «الإسلام والتدين»

جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)

هيمن موضوع الإسلام ومسألة التدين في العالم العربي ودور المفكرين في تشخيصه وعلاجه، على مجريات الجزء الأول من الندوة الأخيرة في موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ39، التي حملت عنوان «الفكر المعاصر والمسألة الدينية».
وافتتح محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة «منتدى أصيلة»، الندوة بكلمة شخّص فيها مركز الداء في العالم العربي المعاصر، مؤكدا أن ما يفتقده العالم العربي حاليا، سواء بمواجهة المسألة الدينية أو سواها من القضايا الكبرى، هو غياب العمق وبعد النظر والقدرة على الاستشراف؛ إذ لا يزال العالم العربي تفصله مسافات طويلة عما بلغه الفكر الإنساني في الغرب والشرق، حيث يتصف واقعه عموما بالضعف؛ لأنه يقلد ويقتات من أفكار الغير بتقليبها والتحايل عليها.
ولفت بن عيسى إلى أن المفكرين العرب لا يقلون ذكاء عن نظرائهم في المجتمعات المزدهرة فكريا، لكنه وفي الوقت نفسه تساءل عن السبب وراء تراجع الفكر العربي في مواجهة معضلات وعوائق التقدم التي تحول دون إقلاع التوجهات العربية الفكرية والسياسية نحو الديمقراطية والتقدم الشامل والتحديث الضروري.
واستذكر بن عيسى مفكري النهضة في مصر والشام والعالم العربي، الذين واجهوا مشاكل عصرهم بالأدوات المعرفية استجابة لمتطلبات مجتمعهم في فترات محددة، وتصدوا بجرأة فكرية نادرة لـ«التابوهات» والمواضيع المحرمة دون شطط فكري أو شعبوي، وعرضوا للنقاش المسألة الدينية وعاينوا أوجهها كافة، في نقاش حيوي استمر عقودا، وانتقل صداه إلى بلدان عربية؛ فتلقفته نخبها الناهضة وأضافت إليه بهاراتها.
وهذا الصخب الفكري، في رأي بن عيسى، أفرز توجهات فكرية متمايزة في تصورها للإصلاح بما فيه الإصلاح الديني، وأفرز أيضا شروط النهضة والتحديث، حيث اجتهدت الآراء المتباينة السلمية في بناء صياغة منظومة فكرية وتقديم تصور كامل للمجتمع المأمول.
وأضاف بن عيسى، أنه قبل ما يقرب من عقد من الزمان، كان يبرر تقاعس المفكرين وتراجع النخب وانعزال المثقفين في الوطن العربي، بغياب أو ضعف منسوب الديمقراطية في البلاد العربية. وزاد قائلا: «إن الوضع لم يتغير جذريا بنفس الوتيرة، ولكن قطار التحديث قد تحرك وبصيص الأمل يقترب، بفضل متغيرات عدة، لعل أهمها الثورة الرقمية وما تتيحه من انتشار عدوى الأفكار»، مضيفا أن شروط الحراك الفكري والهادئ والنافع باتت متوافرة، ولا يعقل أن يستمر المفكرون خارج دورة ودائرة الزمن على مسافة من عصر صاخب بالاجتهادات والتيارات الفكرية والابتكارات العلمية المذهلة.
من جهته، قسّم الكاتب الصحافي البحريني علي محمد فخرو، العضو المؤسس في المؤتمر القومي العربي، أنماط التدين إلى أربعة أساسية، حدد أولها في النمط المظهري سواء من خلال الجدل حول الحجاب والنقاب للمرأة أو اللباس «الإسلامي» الرجالي، وهو إشكال لا يتعلق بالفرد فقط، بل يتعلق بإشكال يقول إن الدين لا يكتمل إلا بالمظاهر؛ وهو ما خلق صراعا مع الغرب حول النقاب والحجاب يمكن أن يمس الوجود العربي والإسلامي هناك مستقبلا.
أما النمط الثاني، يضيف فخرو، فهو الطائفي، ويتبدى من خلال الصراعات المذهبية، حيث انقلب الدين إلى متعصب ومتزمت، بالإضافة إلى الخوف من انتشار المذهب الآخر؛ مما فتح المجال لتسييس الدين الإسلامي وتكريس الطائفية التي أدت إلى الصراع الدائم على السلطة والنفوذ. ثم النمط الثالث الذي يعتبره فخرو الأخطر، ويتمثل في استغلال الدين في الإرهاب وتشويه الإسلام خارج العالم العربي وداخله.
أما النمط الرابع والأخير فهو الإعلامي، الذي أصبح ينوب عن المساجد والبيوت في التعريف بالإسلام من خلال محطات تتوالد وتدعي نشرها للإسلام وثقافته، وهي تعمل على تقسيم الناس أكثر وتدخلهم في وجهات نظر متخلفة، والأمر أصبح أسوء مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهته، يرى الكاتب الصحافي الأردني صالح القلاب، أن الدين الإسلامي الحنيف أصبح للأسف، لدى بعض التيارات، رسالة سياسية ويتم تطويع أحكامه لتخدم أهدافا سياسية وتصب في الاستعراض السياسي.
ودعا القلاب إلى فصل الدين عن الدولة والكف عن استغلال الدين وتسييسه، وقدم لمحة تاريخية عن مسار الأحزاب الدينية في القرن العشرين وفشلها الذريع في كل بقاع العالم العربي؛ وهو ما انعكس سلبا على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا في القدس هو صراع بين حماس والسلطة الوطنية وليس مع المحتل للأسف، وأوضح أن هذا الفشل الذي مُنيت به الأحزاب الدينية، حول الإسلام إلى حركات دينية وحركات دنيوية سياسية وأخرى إرهابية حتى أصبحت سمعة الإسلام في الغرب مرادفة للموت والإرهاب، وفي الداخل شوشت عقول الشباب في رؤيتهم لدينهم.
وفي ورقة بعنوان «في إصلاح المجال الديني وتجديده»، عرف المفكر والباحث العراقي عبد الحسين شعبان الدين بكونه «اهتماما بالمصير الإنساني، فهناك فرق بين جوهره وبين العقيدة، وهو الوعي الأول للإنسان، وهو الوسيلة التي يبحث فيها عن نفسه، ولعل هذه الوظيفة تبدو أزلية؛ لأن الروح الإنسانية في حاجة إليها كي تستقر فيها وتطمئن عندها وإليها».
وشدد شعبان على أن المشكلة تكمن في أن العرب في أزمة عميقة ومركبة على صعيد الفكر العربي، و«علينا تعيين ملامح هذه الأزمة على صعيد الدولة والفكر والمجتمع والثقافة»؛ وذلك لاستنهاض الوعي بهدف تجاوز وتخطي المرحلة الحالية التي قادت إلى تراجعات مختلفة، ولن يحدث ذلك من دون إصلاح المجال الديني وتجديد الفكر الديني وخطابه».
ولأن الإصلاح والتجديد جزآن لا يتجزآن من قانون الحياة، يقول شعبان، فإن مقاربة التغيير بالتراكم والتدرج باتجاه الإصلاح والتجديد تبقى مطلبا ملحا للمشتغلين بقضايا الفكر العربي الإسلامي، سواء من الناحية المعرفية أو المنهجية أو الواقعية وردود فعلها على مستوى الجمهور المتلقي.
من جهته، قدم محمد الحداد، الباحث التونسي المختص في الحضارة وتاريخ الأفكار وأستاذ كرسي اليونيسكو لعلم الأديان المقارن، استبيانا عالميا أظهر أن 25 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم ويعيشون في العالم الغربي متدينون، في حين تصل النسبة إلى 50 في المائة من المتدينين في الولايات المتحدة، وتراوح النسبة ما بين 85 و100 في المائة في العالم الإسلامي.
وأضاف الحداد أن الإفراط في التدين قد يؤدي إلى التطرف والتطرف العنيف، وأن الإنسان يحتاج إلى الدين، وكذا إلى إعادة التأويل الديني الذي لا يمكن ولوج عصر الحداثة من دونه، وإلى السياسة بمعنى اكتساب المصالح على أساس توازن القوى والتفاوض وإلى العلم والفن، عازيا أيضا انتشار العنف إلى ضعف الملكات الفنية في المجتمعات.
ودعا الباحث التونسي إلى تحديد جديد لمفهومي الدعوة والجهاد والمقصود بهما في الدين الإسلامي، وإلى «التكفل» بالمسألة الدينية حسب تعبير المفكر الراحل محمد أركون، مقسما الأنماط الدينية إلى النمط الروحاني الشعائري ونمط التدين الإصلاحي والدين السياسي الذي أفرز الطائفية والعنف.
أما الروائي والأكاديمي المغربي أحمد المديني، فقد تطرق في ورقة له بعنوان «الكاتب العربي والمسألة الدينية» إلى الحرية والحداثة والديمقراطية في علاقتهما بالدين، وتحدث عن ضرورة الإصلاح الديني والانفتاح على العصر والانخراط في مستجداته الفكرية والتكنولوجية، ونبذ التزمت والتطرف المؤديين إلى التخلف عن الركب الحضاري والعودة إلى الوراء.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.