تقرير سوري معارض يتحدث عن 3أولويات لضربات إسرائيل

TT

تقرير سوري معارض يتحدث عن 3أولويات لضربات إسرائيل

كشف تقرير لمركز أبحاث سوري أن إسرائيل ضربت مواقع في سوريا أكثر من 26 مرة، لافتاً إلى تراجع عددها بعد تدخل روسيا في نهاية 2015.
وقدر الضربات المعلن عنها، بحسب تقرير لـ«مركز جسور» السوري المعارض، بـ26 ضربة 36 في المائة منها في الجولان المحتل إضافة إلى دمشق وريف دمشق والقنيطرة وريف حمص، مع العلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن الشهر الماضي بأن إسرائيل قامت خلال السنوات الماضية بعشرات الغارات على سوريا.
ويرى «جسور» أنه ومن خلال استعراض الضربات والتصريحات الإسرائيلية المحدودة عنها، يمكن الوصول إلى ثلاثة أهداف استراتيجية للضربات المتتالية خلال السنوات الخمس الماضية، وهي جميعاً تتعلق بالحفاظ على مصالحها بعيداً عن التدخل في موازين الحرب السورية أو ترجيح كفة بعض أطرافها على البعض الآخر. وهذه الأهداف هي ثلاثة، الترسانة الكيماوية، بحيث تسعى إسرائيل لاستغلال الظروف الحالية للنظام السوري لتدمير الترسانة الكيماوية الموجودة لدى النظام، ولمنع انتقال تكنولوجياتها أو مكوناتها إلى يد فاعلين آخرين كـ«حزب الله» أو تنظيم «داعش» أو المعارضة السورية.
وكان موقع جمرايا، الذي يضم مركز البحوث العلمية المتخصص في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، أول موقع تم استهدافه في عام 2013. وهو أول هجوم إسرائيلي على سوريا منذ تدمير المفاعل النووي قيد البناء في دير الزور عام 2007. والترسانة الصاروخية، التي تشكل هدفاً مهماً للجيش الإسرائيلي، وهي ثاني أخطر ترسانة عسكرية في سوريا على «إسرائيل»، سواء كانت في يد النظام أم المعارضة أم أي قوة فاعلة في المنطقة المجاورة لها.
والهدف الثالث هو، التنظيمات والميليشيات الإرهابية التي تسعى إسرائيل إلى إبعاد خطرها عنها أو إلحاق الضرر بها سواء على المدى القريب أو البعيد، بما في ذلك الميليشيات التابعة لإيران، ولذا فقد استهدف جزء من الغارات أسلحة بعيدة المدى أثناء أو قبيل نقلها إلى لبنان، كما استهدفت مجموعات وخلايا مشتركة بينها ضباط في الحرس الثوري الإيراني.
ويُلاحظ التقرير أن إسرائيل لم تبد قلقاً من مشاركة «حزب الله» في سوريا، ولا تقوم باستهداف معسكراته الكبيرة المتواجدة في ريف دمشق، وتكتفي باستهداف محاولات نقل السلاح المتطور إلى لبنان.
ويتحدث التقرير عن «أهداف تكتيكية» للضربات الإسرائيلية تتعلق بقواعد الاشتباك على الحدود بين شطري الجولان، إذ دأبت وحدات الجيش الإسرائيلي المرابطة على الحدود بالرد على أي تجاوز من الطرف السوري لهذه القواعد، أو تحرك عسكري قريب. وتتميز هذه الهجمات بأنها متكررة بشكل كبير، وأن إسرائيل تقوم بالإعلان عنها بصورة رسمية، بعكس الضربات الأخرى في الداخل السوري.
ويرى التقرير أن دخول روسيا على خط المعركة عام 2015 أدى إلى تراجع وتيرة الضربات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه وخلال العام الأول من التدخل الروسي، شهدت سوريا غارة واحدة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، وهي الغارة التي قُتل فيها القيادي في «حزب الله» سمير القنطار. وهذا الأمر يفسر بحسب التقرير أن هناك اتفاقا بين روسيا وإسرائيل يتمثل بعدم مهاجمة قوات النظام أو استهداف مخازن أسلحته المتطورة وصواريخه بعيدة المدى ومنظوماته الدفاعية، مقابل السماح لها باستهداف الميليشيات الموالية لإيران.
وفيما يتعلق بإدانة موسكو للضربتين الأخيرتين والتي وصلت إلى استدعاء الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي بموسكو للاحتجاج يرى التقرير أنها لا يمكن تفسيرها من دون أخذ أحد احتمالين أساسيين بعين الاعتبار، وهما إما خرق الاتفاق أو إحراج موسكو ما اضطرها لاتخاذ موقف.
وكانت إحدى الضربتين استهدفت مستودعات أسلحة في جوار مطار دمشق الدولي، وقالت الصحافة الإسرائيلية إنها تتبع لـ«حزب الله» اللبناني، والثانية قرب تدمر وأقرت بها إسرائيل وقالت إنها استهدفت مخازن أسلحة لـ«حزب الله».
ويشرح التقرير الاحتمالين، موضحا، «الأول وهو المرجّح أن تكون هاتان الغارتان قد خرقتا الاتفاق الروسي - الإسرائيلي، وهذا يعني أن الرواية الإسرائيلية غير الرسمية في ضربة المطار والرسمية في ضربة تدمر ليست صحيحة من المنظور الروسي، أي أنهما استهدفتا مخزناً للصواريخ المتطورة، لا سيما سكود روسية الصنع، تابعة للنظام السوري وبعيدة عن أيدي الميليشيات الإيرانية».
والاحتمال الثاني هو أن تكون الرواية الإسرائيلية صحيحة، لكن روسيا باتت في موقف حرج جداً تجاه حلفائها لا سيما إيران، وخاصة بعد فشلها في حماية قوات النظام من الضربة الأميركية التي استهدفت مطار الشعيرات العسكري قرب حمص في شهر أبريل (نيسان) الماضي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.