إصابة 72 من عناصر الأمن و11 من المحتجين في مظاهرات الحسيمة

وزارة الداخلية تنفي وفاة متظاهر نتيجة إصابته خلال المواجهات

جانب من المواجهات التي عرفتها مدينة الحسيمة مساء أول من أمس بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي عرفتها مدينة الحسيمة مساء أول من أمس بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ف.ب)
TT

إصابة 72 من عناصر الأمن و11 من المحتجين في مظاهرات الحسيمة

جانب من المواجهات التي عرفتها مدينة الحسيمة مساء أول من أمس بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي عرفتها مدينة الحسيمة مساء أول من أمس بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ف.ب)

في حصيلة أولية للمواجهات التي شهدتها مدينة الحسيمة المغربية أول من أمس، أفاد بيان صادر عن عمالة (محافظة) الحسيمة بأن 72 رجل أمن و11 متظاهرا أصيبوا بجراح خلال هذه المواجهات، موضحا أن مجموعة من الأشخاص، تراوح عددهم بين 300 و400 شخص، حاولوا مساء الخميس تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة رغم القرار الصادر عن السلطات المحلية بعدم السماح بتنظيم المسيرة الاحتجاجية.
وأضاف البيان أن عناصر ملثمة ضمن هذه المجموعة «عمدت إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 72 عنصرا من هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، و11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة».
وكان نشطاء قد دعوا إلى تنظيم مظاهرة ضخمة أول من أمس بالحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات، التي استمرت على مدى الثمانية أشهر الماضية، منذ وفاة بائع أسماك في شاحنة لتدوير القمامة. غير أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا أعلنت فيه منع هذه المظاهرة.
وتمكن الكثير من النشطاء القادمين من مدن أخرى من الدخول إلى مدينة الحسيمة أول من أمس، رغم الحواجز الأمنية التي نصبت في كل مداخل المدينة. وانطلقت مظاهرات متفرقة في مناطق مختلفة من المدينة نحو الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، واجهتها قوات مكافحة الشغب بحزم، مستعملة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ومنعهم من التوجه إلى ساحة محمد السادس في وسط المدينة.
ونفت وزارة الداخلية مقتل أحد المتظاهرين في أحداث العنف التي عاشتها المدينة، على إثر منع السلطات لتنظيم المظاهرة والتدخل القوي لقوات حفظ الأمن لمنع انطلاق المظاهرات.
وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صورا لشاب يبلغ من العمر نحو 16 سنة، قيل إن اسمه عماد العتابي، أصيب بقنبلة مسيلة للدموع على مستوى الرأس. وأشارت التقارير إلى أن الشاب أدخل إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة في حالة غيبوبة.
وأفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بأن الشخص المصاب نقل بواسطة طائرة طبية في حالة خطرة إلى المستشفى العسكري بالرباط، رفقة عنصرين من قوات الأمن أصيبا بدورهما بجروح خطيرة خلال الأحداث التي عرفتها المدينة مساء الخميس. وأضاف بيان للسلطات المحلية أن المصابين الثلاثة «يوجدون، عكس ما تم الترويج له، في حالة صحية مستقرة، ويخضعون للعلاجات الطبية الضرورية».
كما شهدت البلدات المجاورة لمدينة الحسيمة أول من أمس صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، ولجأت إلى القوة لمنع المسيرة التي كانت مقررة منذ فترة طويلة. وقالت مديرية الحسيمة إن «كل الجرحى غادروا المستشفى الذي نقلوا إليه باستثناء اثنين من رجال الأمن تعتبر حالتهما خطيرة».
وأشارت إلى أن «آليتين لقوات الأمن تضررتا وأحرقتا من قبل متظاهرين في أجدير» بالقرب من الحسيمة.
ونقلت وكالة أنباء المغرب عن سلطات الحسيمة أن متظاهرا أصيب بجروح في الرأس «بسبب رشق حجارة»، موضحة أنها فتحت تحقيقا «لمعرفة ملابسات هذا الحادث». وكان مؤيدو الحراك، وهو الاسم الذي يطلق على الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف، أبقوا على دعوتهم إلى المسيرة على الرغم من حظر السلطات لها، من أجل المطالبة بالإفراج عن رفاقهم. وقد بدأوا التجمع بعد ظهر الخميس في عدد من نقاط المدينة. لكن قوات الأمن تدخلت بشكل منهجي لتفريق كل تجمع، ما أدى إلى صدامات بين الجانبين.
وهتف المتظاهرون: «يحيا الريف.. يحيا الزفزافي»، في إشارة إلى زعيم الحراك ناصر الزفزافي، الذي أوقف في نهاية مايو (أيار) الماضي، وتمكن عدد من المحتجين من التظاهر بشكل متقطع في حي سيدي عابد وبالقرب من الساحة المركزية في المدينة، لكن قوات الأمن أوقفتهم بسرعة.
وأدان علاش مصطفى، رئيس فرع الرابطة المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة، «العراقيل الكبيرة أمام الحريات»، وقال إنه «منذ بداية الاحتجاج لم تشهد المدينة حالة حصار كهذه»، مشيرا إلى «اعتقال عدد كبير من المتظاهرين».
وبعيد ظهر الخميس بدأت الشرطة في الانتشار في الساحات الكبرى للمدينة، التي أغلقت كل المحلات التجارية فيها تقريبا.
وتحدث صحافيون في المكان أنهم شهدوا اعتقال نحو عشرة أشخاص، بينهم الحميد المهداوي رئيس موقع إلكتروني إخباري محلي، اتهم بأنه «دعا» أشخاصا إلى «المشاركة في مظاهرة محظورة وبالمساهمة في تنظيمها».
وقال عدد من الشهود العيان إن قوات الأمن كانت تقوم منذ يوم الأربعاء بالتدقيق في هويات القادمين إلى الحسيمة واستجوابهم في محاولة لمراقبة الأمن داخل المدينة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».