إصابة 72 من عناصر الأمن و11 من المحتجين في مظاهرات الحسيمة

وزارة الداخلية تنفي وفاة متظاهر نتيجة إصابته خلال المواجهات

جانب من المواجهات التي عرفتها مدينة الحسيمة مساء أول من أمس بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي عرفتها مدينة الحسيمة مساء أول من أمس بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ف.ب)
TT

إصابة 72 من عناصر الأمن و11 من المحتجين في مظاهرات الحسيمة

جانب من المواجهات التي عرفتها مدينة الحسيمة مساء أول من أمس بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي عرفتها مدينة الحسيمة مساء أول من أمس بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ف.ب)

في حصيلة أولية للمواجهات التي شهدتها مدينة الحسيمة المغربية أول من أمس، أفاد بيان صادر عن عمالة (محافظة) الحسيمة بأن 72 رجل أمن و11 متظاهرا أصيبوا بجراح خلال هذه المواجهات، موضحا أن مجموعة من الأشخاص، تراوح عددهم بين 300 و400 شخص، حاولوا مساء الخميس تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة رغم القرار الصادر عن السلطات المحلية بعدم السماح بتنظيم المسيرة الاحتجاجية.
وأضاف البيان أن عناصر ملثمة ضمن هذه المجموعة «عمدت إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 72 عنصرا من هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، و11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة».
وكان نشطاء قد دعوا إلى تنظيم مظاهرة ضخمة أول من أمس بالحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات، التي استمرت على مدى الثمانية أشهر الماضية، منذ وفاة بائع أسماك في شاحنة لتدوير القمامة. غير أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا أعلنت فيه منع هذه المظاهرة.
وتمكن الكثير من النشطاء القادمين من مدن أخرى من الدخول إلى مدينة الحسيمة أول من أمس، رغم الحواجز الأمنية التي نصبت في كل مداخل المدينة. وانطلقت مظاهرات متفرقة في مناطق مختلفة من المدينة نحو الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، واجهتها قوات مكافحة الشغب بحزم، مستعملة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ومنعهم من التوجه إلى ساحة محمد السادس في وسط المدينة.
ونفت وزارة الداخلية مقتل أحد المتظاهرين في أحداث العنف التي عاشتها المدينة، على إثر منع السلطات لتنظيم المظاهرة والتدخل القوي لقوات حفظ الأمن لمنع انطلاق المظاهرات.
وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صورا لشاب يبلغ من العمر نحو 16 سنة، قيل إن اسمه عماد العتابي، أصيب بقنبلة مسيلة للدموع على مستوى الرأس. وأشارت التقارير إلى أن الشاب أدخل إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة في حالة غيبوبة.
وأفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بأن الشخص المصاب نقل بواسطة طائرة طبية في حالة خطرة إلى المستشفى العسكري بالرباط، رفقة عنصرين من قوات الأمن أصيبا بدورهما بجروح خطيرة خلال الأحداث التي عرفتها المدينة مساء الخميس. وأضاف بيان للسلطات المحلية أن المصابين الثلاثة «يوجدون، عكس ما تم الترويج له، في حالة صحية مستقرة، ويخضعون للعلاجات الطبية الضرورية».
كما شهدت البلدات المجاورة لمدينة الحسيمة أول من أمس صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، ولجأت إلى القوة لمنع المسيرة التي كانت مقررة منذ فترة طويلة. وقالت مديرية الحسيمة إن «كل الجرحى غادروا المستشفى الذي نقلوا إليه باستثناء اثنين من رجال الأمن تعتبر حالتهما خطيرة».
وأشارت إلى أن «آليتين لقوات الأمن تضررتا وأحرقتا من قبل متظاهرين في أجدير» بالقرب من الحسيمة.
ونقلت وكالة أنباء المغرب عن سلطات الحسيمة أن متظاهرا أصيب بجروح في الرأس «بسبب رشق حجارة»، موضحة أنها فتحت تحقيقا «لمعرفة ملابسات هذا الحادث». وكان مؤيدو الحراك، وهو الاسم الذي يطلق على الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف، أبقوا على دعوتهم إلى المسيرة على الرغم من حظر السلطات لها، من أجل المطالبة بالإفراج عن رفاقهم. وقد بدأوا التجمع بعد ظهر الخميس في عدد من نقاط المدينة. لكن قوات الأمن تدخلت بشكل منهجي لتفريق كل تجمع، ما أدى إلى صدامات بين الجانبين.
وهتف المتظاهرون: «يحيا الريف.. يحيا الزفزافي»، في إشارة إلى زعيم الحراك ناصر الزفزافي، الذي أوقف في نهاية مايو (أيار) الماضي، وتمكن عدد من المحتجين من التظاهر بشكل متقطع في حي سيدي عابد وبالقرب من الساحة المركزية في المدينة، لكن قوات الأمن أوقفتهم بسرعة.
وأدان علاش مصطفى، رئيس فرع الرابطة المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة، «العراقيل الكبيرة أمام الحريات»، وقال إنه «منذ بداية الاحتجاج لم تشهد المدينة حالة حصار كهذه»، مشيرا إلى «اعتقال عدد كبير من المتظاهرين».
وبعيد ظهر الخميس بدأت الشرطة في الانتشار في الساحات الكبرى للمدينة، التي أغلقت كل المحلات التجارية فيها تقريبا.
وتحدث صحافيون في المكان أنهم شهدوا اعتقال نحو عشرة أشخاص، بينهم الحميد المهداوي رئيس موقع إلكتروني إخباري محلي، اتهم بأنه «دعا» أشخاصا إلى «المشاركة في مظاهرة محظورة وبالمساهمة في تنظيمها».
وقال عدد من الشهود العيان إن قوات الأمن كانت تقوم منذ يوم الأربعاء بالتدقيق في هويات القادمين إلى الحسيمة واستجوابهم في محاولة لمراقبة الأمن داخل المدينة.



اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».


تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

تجار حوثيون يغرقون صنعاء بأصناف من الألعاب النارية الخطرة

حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)
حشد من المتسوقين بأحد المتاجر في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)

اتهمت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء الجماعة الحوثية بالسماح لتجار موالين لها بإغراق الأسواق بأصناف جديدة من الألعاب النارية والمفرقعات، بما في ذلك أنواع تُوصف بالخطرة والممنوعة في عدد من الدول، وسط مخاوف كبيرة من تداعياتها على سلامة السكان، خصوصاً الأطفال والشباب، في ظل غياب إجراءات رقابية فعالة.

وأفاد سكان في صنعاء بأن الأسواق شهدت، قبيل حلول عيد الفطر، انتشاراً واسعاً لأنواع مستحدثة من الألعاب النارية، بعضها شديد الانفجار ويُباع بشكل علني في البسطات والمحلات وعلى الأرصفة بأسعار متفاوتة، ما يجعلها في متناول مختلف الفئات العمرية، في وقت تغيب فيه أي رقابة حقيقية على تداولها أو استخدامها.

وأشار هؤلاء إلى أن بعض هذه الأصناف يتم تهريبها عبر منافذ خاضعة لسيطرة الجماعة، بينما تُوزع من خلال شبكات تجارية مرتبطة بقيادات نافذة، وهو ما أسهم في تسهيل دخولها وانتشارها في الأسواق المحلية، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطرها.

محل جملة لبيع أصناف من الألعاب النارية في صنعاء (فيسبوك)

يقول «أمين»، وهو أحد سكان صنعاء، إن الأسواق في عدد من الأحياء شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انتشاراً ملحوظاً لأنواع جديدة من الألعاب النارية، مضيفاً أن أصواتها القوية تشبه دوي الانفجارات، ولم تكن مألوفة في السنوات السابقة.

ويشير إلى أن هذه الألعاب تُباع للأطفال بشكل مباشر ومن دون أي ضوابط، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث خطرة داخل الأحياء السكنية المكتظة. ويؤكد أن كثيراً من الأطفال يستخدمونها في الأزقة الضيقة وبين المنازل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل حوادث متكررة، بينها إصابات وحالات حريق محدودة.

من جهته، أوضح تاجر في أحد الأسواق الشعبية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن كميات كبيرة من هذه الألعاب دخلت الأسواق مؤخراً، لافتاً إلى أن بعض الموردين على صلة بجهات نافذة. وأضاف أن الطلب على هذه المنتجات مرتفع، خصوصاً من فئة الأطفال والمراهقين، رغم خطورتها الواضحة.

عشرات الإصابات

في موازاة هذا الانتشار، كشفت مصادر طبية عن تصاعد لافت في أعداد المصابين جراء استخدام الألعاب النارية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تتكرر في كل مناسبة دينية، لكنها هذا العام تبدو أكثر اتساعاً وخطورة.

وأفادت المصادر بأن أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الحكومية والأهلية استقبلت خلال أول أيام العيد عشرات الحالات، معظمها لأطفال ومراهقين، نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الألعاب، وتنوعت الإصابات بين حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية، وإصابات في العين، إضافة إلى حالات بتر في الأصابع.

انتشار بيع الألعاب النارية الخطرة في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وأكد عاملون صحيون في المستشفى الجمهوري بصنعاء استقبال أكثر من 18 حالة إصابة خلال الساعات الأولى من صباح يوم العيد، وُصفت بعضُها بالحرجة، ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بانتشار هذه الألعاب. وأشاروا إلى أن التعامل مع مثل هذه الإصابات يتطلب إمكانات طبية متقدمة وتكاليف مرتفعة، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في المعدات والأدوية، ما يضاعف من معاناة المرضى وأسرهم.

تحذيرات ومخاوف

حذّر أطباء من أن بعض أنواع الألعاب النارية المتداولة حديثاً تحتوي على مواد شديدة الاشتعال، وقد تنفجر بشكل غير متوقع، ما يزيد من احتمالية وقوع إصابات جماعية، خصوصاً في المناطق السكنية المكتظة.

وتشير بيانات محلية إلى أن النسبة الأكبر من الضحايا هم من الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وهو ما يعكس ضعف الوعي المجتمعي بخطورة هذه المواد، إلى جانب غياب الرقابة على بيعها وتداولها.

طفل يمني في صنعاء تعرض لإصابة في العين نتيجة استخدام الألعاب النارية (إعلام حوثي)

ويأتي هذا التصاعد في أعداد المصابين في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في صنعاء تحديات كبيرة، تشمل محدودية القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ونقص الكوادر والتجهيزات، ما يجعل من التعامل مع مثل هذه الحالات عبئاً إضافياً على منظومة صحية تعاني أساساً من ضغوط مستمرة.

ويرى مراقبون أن استمرار تدفق هذه الألعاب إلى الأسواق يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء إدخالها وتوزيعها، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشارها، وتعزيز الوعي بمخاطرها، خصوصاً مع ازدياد استخدامها بين الأطفال.


وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
TT

وزير الدفاع السعودي ووزيرة القوات الفرنسية يناقشان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الوزيرة كاثرين فوترين في الرياض (وزارة الدفاع)

بحث الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، مع كاثرين فوترين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، الثلاثاء، الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان للوزيرة كاثرين فوترين في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وأدنّا الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة.