إرهابيو القطيف... قتلوا 8 رجال أمن واستهدفوا المدنيين في شرق السعودية

ضبط متفجرات وصواعق كهربائية... واللواء التركي: أجرموا في حق أنفسهم لخدمة جهات خارجية

حسن بن محمود أبو عبد الله (بحريني) ....صادق عبد الله مهدي آل درويش (سعودي) .....جعفر آل مبيريك (سعودي)
حسن بن محمود أبو عبد الله (بحريني) ....صادق عبد الله مهدي آل درويش (سعودي) .....جعفر آل مبيريك (سعودي)
TT

إرهابيو القطيف... قتلوا 8 رجال أمن واستهدفوا المدنيين في شرق السعودية

حسن بن محمود أبو عبد الله (بحريني) ....صادق عبد الله مهدي آل درويش (سعودي) .....جعفر آل مبيريك (سعودي)
حسن بن محمود أبو عبد الله (بحريني) ....صادق عبد الله مهدي آل درويش (سعودي) .....جعفر آل مبيريك (سعودي)

حيدت السلطات الأمنية في السعودية، خطر ثلاثة إرهابيين في محافظة القطيف (شرق البلاد)، بعد شناعة ما كانوا يخططون له من القيام بعمليات إرهابية، كان سيذهب ضحيتها أنفس بريئة، إذ قتلت الأجهزة الأمنية الجمعة ما قبل الماضية، ثلاثة مطلوبين، قاموا بقتل 8 من رجال الأمن، والسطو المسلح على سيارة نقل الأموال، واختطاف المدنيين، والمتاجرة بالأسلحة، وذلك في عملية أمنية، وجرى محاصرتهم في أحد الطرقات بالقطيف.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إن «الجهات الأمنية ومن خلال متابعتها للأنشطة الإرهابية وتعقب المطلوبين فيها وشركائهم المعلن عنهم سابقا، قد تمكنت مساء الجمعة 20 يوليو (تموز) الحالي، من رصد وجود ثلاثة من المطلوبين بأحد المواقع بحي الزهور ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف يستقلون سيارة من نوع (كورولا) معمماً عن سرقتها، وتحمل لوحة ذات أرقام غير مطابقة. وهم كل من: جعفر بن حسن مكي آل مبيريك (سعودي الجنسية) والمعلن عنه بتاريخ 29 – 1 - 1438هـ، وحسن بن محمود علي أبو عبد الله (بحريني الجنسية) والمعلن عنه بتاريخ 29 -1 - 1438هـ، وصادق عبد الله مهدي آل درويش (سعودي الجنسية) مطلوب للجهات الأمنية».
وأضاف اللواء التركي أن «المطلوبين متورطون في كثير من الجرائم الإرهابية والجنائية ومنها إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، ما نتج عنه مقتل عدد من رجال الأمن وهم: الجندي أول رائد عبيد عابد المطيري والجندي أول سامي معوض الحربي والجندي أول عبد السلام برجس صياح العنزي ورئيس رقباء موسى علي محمد القبي والجندي أول نواف محماس علي العتيبي والجندي أول حسن جبار صهلولي والجندي مفرح فالح السبيعي والعريف سلطان بن صلاح مصلح المطيري والجندي أول موسى دخيل الله الشراري والجندي أول فهد قاعد الرويلي، إلى جانب الاشتراك بجريمة السطو المسلح التي تعرضت لها مركبة لنقل الأموال بمحافظة القطيف بتاريخ 18 – 11 - 1437هـ، والمعلن عنه بتاريخ 19 -11 - 1437هـ، إضافة إلى الاشتراك بإطلاق النار على عدد من المواطنين واختطافهم والاعتداء عليهم، والمتاجرة بالأسلحة».
وأشار اللواء التركي إلى محاصرة رجال الأمن للمطلوبين الأمنيين ودعوتهم لتسليم أنفسهم، ولكن بادر المذكورون بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف، واقتضى الموقف الرد عليهم لتحييد خطرهم مما نتج عنه مقتلهم جميعاً، فيما لم يتعرض أحد من المارة أو رجال الأمن لأي أذى، كما أسفرت العملية الأمنية عن ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة داخل سيارتهم التي تجاوز وزنها عشرة كيلوغرامات، مع صواعق متفجرة ذات اشتعال حراري وكهربائي، وثلاثة أسلحة رشاش، ومسدس، وذخائر حية.
وأوضح اللواء أن الجهات الأمنية ما تزال تباشر إجراءاتها التحقيقية في هذه القضية، التي كشفت كميات المتفجرات المضبوطة فيها عن فداحة وشناعة ما تخطط وتنوي القيام به هذه العناصر ومن معهم من المطلوبين الآخرين من عمليات إرهابية كان سيذهب ضحيتها كثير من الأنفس البريئة، فضلاً عما ستخلفه من دمار في الممتلكات الخاصة والعامة، دافعهم في ذلك الإجرام المتأصل في نفوسهم، وعمالتهم لجهات خارجية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة بالبلاد.
وأكد أن وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية - وبفضل من الله ثم بما تجده من تعاون المواطنين والمقيمين - ستكون قادرة على التصدي لمثل هذه المخططات الإجرامية البائسة وإحباطها، ولن تتهاون في الوقت ذاته عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها، كما تجدد الدعوة لبقية المطلوبين بالمبادرة لتسليم أنفسهم.
ويعد المبيرك واحدا من أخطر المطلوبين، شارك في عملية إرهابية في القطيف، تتمثل في إطلاق النار على رجال الأمن، وكذلك المنشآت الأمنية، ومحاولة إحداث الفوضى داخل المحافظة، وأعلن اسمه ضمن خلية إرهابية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
فيما كان البحريني حسن عبد الله وهو ضمن خلية المبيريك، من مواليد سوريا ويحمل والده الجنسية البحرينية ووالدته الجنسية السعودية، ولديه إقامة شبه دائمة في السعودية، ويشارك بشكل مستمر في أعمال الشغب بمنطقة القطيف، ولديه شقيقان شاركا في ارتكاب أعمال إرهابية (قتل أحدهما في تبادل لإطلاق النار)، مضيفاً أنه تم في وقت سابق إبعاد والده من السعودية، وإدراجه على قائمة المنع.
يذكر أن المطلوب للأجهزة الأمنية السعودية محمد عيسى آل لباد، سّلم نفسه للسلطات، منذ أيام، بعد خمس سنوات من تواريه عن الأنظار، بعد أن وضعته السلطات ضمن قائمة الـ(23) مطلوباً على خلفية ارتباطهم بجرائم إرهابية وقعت في العوامية بمحافظة القطيف شرق البلاد.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.