القضاء على 16 إرهابياً بينهم قياديان في الشيشان منذ مطلع العام

أحكام بالسجن على متهمين في قضايا إرهاب بجنوب روسيا

TT

القضاء على 16 إرهابياً بينهم قياديان في الشيشان منذ مطلع العام

قال وزير الداخلية الشيشاني رسلان ألخانوف، إن قوات الأمن في الشيشان تمكنت منذ مطلع العام الحالي من القضاء على 16 مسلحاً، بينهم اثنان من قادة المجموعات المسلحة غير الشرعية. وقالت وكالة «تاس» الروسية إن الوزير رسلان ألخانوف، ترأس اجتماعاً موسعاً لكبار المسؤولين في الوزارة، وكان الاجتماع مكرساً لاستعراض نتائج عمل الوزارة في الآونة الأخيرة. وقال ألخانوف خلال الاجتماع: «منذ بداية هذا العام قضينا على 16 عضواً من الجماعات المسلحة غير المشروعة خلال سير التحقيقات والعمليات الخاصة، من بينهم اثنان من زعماء العصابات، بالإضافة إلى اعتقال أحد زعماء العصابات و40 عضواً منها و20 آخرين من المؤيدين الداعمين لهذه الجماعات».
وأكد المسؤول الشيشاني أن موظفي الأجهزة الأمنية تمكنوا خلال هذه الفترة من إقناع 14 مسلحاً بالاستسلام، مشيراً إلى أن عدد الجرائم التي ارتكبت في الأماكن العامة في الجمهورية انخفض بنسبة 6.6 في المائة، فيما ارتفعت نسبة إجمالي الكشف عن الجرائم بـ3.3 في المائة. وأكد «توفير الأمن والنظام للمواطنين خلال أكثر من 600 فعالية ونشاط اجتماعي وسياسي وثقافي ورياضي، شارك فيها نحو مليون شخص».
في شأن متصل، حكمت المحكمة العسكرية في مديرية منطقة شمال القوقاز بالسجن 5 سنوات على مواطن من أبناء العاصمة الشيشانية غروزني، بتهمة ممارسة التجنيد في صفوف «داعش». وحسب الادعاء، فإن المدعو كيامران أوشيف، قام منذ صيف عام 2015 وحتى مايو (أيار) عام 2016، وبينما كان موجوداً في مدينته غروزني، قام بمحاولات تجنيد مواطنين وجذبهم للمشاركة في نشاط تنظيم داعش الإرهابي.
وحسب ملف القضية، فإن المتهم كان يستخدم الهاتف الجوال في نشاطه، ويقوم بإرسال مقاطع فيديو ذات طابع «حماسي تحفيزي»، كما عمل على إقناع الآخرين بالتوجه إلى سوريا للمشاركة في نشاط المنظمات الإرهابية الدولية. وفي جلسة أمس، أدانت المحكمة المتهم أوشيف، بموجب فقرة قانون الجنايات الخاصة بجريمة «المساعدة في نشاط إرهابي»، وبناء عليه، حكمت المحكمة على أوشيف بالسجن 5 سنوات في سجن إصلاحي لمدة عام، وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف روبل روسي.
وفي مدينة كراسنويارسك، شرق سيبيريا، أصدرت المحكمة العسكرية في مديرية أقصى شرق روسيا حكمها في قضية المدعو عبد الرحمن آية الله، المتهم بـ«محاولة الالتحاق بصفوف الإرهابيين». ورأت المحكمة أن المتهم مذنب، وقالت إنه حاول السفر إلى سوريا بهدف الانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وبناء عليه، حكمت المحكمة على المتهم آية الله بالسجن 6 سنوات، في سجن مشدد. وحسب معلومات هيئة الأمن الفيدرالي، فإن المتهم قرر عام 2016 الذهاب إلى سوريا للمشاركة في النزاع المسلح إلى جانب المجموعات الإرهابية. واتخذ آية الله قراره حينها، تحت تأثير أشخاص كانوا يمارسون تجنيد عناصر جدد للالتحاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي. وحسب اعترافات المتهم نفسه، فقد اقترح عليه هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون التجنيد مبلغاً من المال لتسديد نفقات الطريق إلى سوريا. لكن آية الله قام بنفسه بتجميع المبلغ المطلوب، واشترى بطاقة ليتجه بداية إلى موسكو وبطاقة يتجه بعد ذلك من موسكو إلى إسطنبول، حيث يفترض أن يستقبله هناك أعضاء من تنظيم داعش، ويقومون بنقله عبر الحدود التركية إلى سوريا. لكن عناصر الأمن الفيدرالي اعتقلوه وحالوا دون تنفيذه مخططه بالقتال في صفوف الجماعات الإرهابية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.