ترسانة «العبدلي» الأكبر في تاريخ الكويت

بينها قذائف «آر بي جي» وبنادق و19 طناً من الذخيرة

وزير الداخلية الكويتي أثناء عرض أسلحة خلية العبدلي (الصورة من مواقع لصحف كويتية)
وزير الداخلية الكويتي أثناء عرض أسلحة خلية العبدلي (الصورة من مواقع لصحف كويتية)
TT

ترسانة «العبدلي» الأكبر في تاريخ الكويت

وزير الداخلية الكويتي أثناء عرض أسلحة خلية العبدلي (الصورة من مواقع لصحف كويتية)
وزير الداخلية الكويتي أثناء عرض أسلحة خلية العبدلي (الصورة من مواقع لصحف كويتية)

تُعتبر ترسانة الأسلحة التي وجدت بحوزة أعضاء «خلية العبدلي» الأكبر في تاريخ الكشف عن العمليات الإرهابية في الكويت، إذ كشفت التحقيقات عن أن أفراد هذه الخلية دأبوا على تخزين السلاح لمدة ثلاث سنوات.
في 13 أغسطس (آب) 2015، كشفت السلطات الكويتية النقاب عن ضبط أعضاء في هذه الخلية، وقالت إن التحقيق كشف عن علاقتهم بـ«أطراف (منظمات) خارجية» وتعاملهم مع إيران وتنظيم «حزب الله» في لبنان، وقالت إنهم دأبوا على تهريب السلاح وتخزينه. وأضافت أن قوات الأمن صادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق وضبطت 19 طناً من الذخيرة، فضلاً عن 144 كلغم من مادة «تي إن تي» وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة. وأشارت إلى العثور على ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة تم إخفاؤها في أحد منازل العبدلي في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة. كذلك تحدثت السلطات عن ضبط 56 قذيفة «آر بي جي» وذخائر حية في مزرعة بمنطقة العبدلي تعود ملكيتها للمتهم الأول في هذه الخلية، بالإضافة إلى عشرات الأسلحة والذخائر والمواد السريعة الانفجار عثر عليها في منزل المتهم نفسه.
كما عثرت وزارة الداخلية على ثلاث قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة الحية في منزل أحد أعضاء الخلية، وعثرت في منزل متهم آخر على ثلاث حقائب تحتوي على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة متنوعة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن كل هذه المضبوطات من الأسلحة والذخائر والمواد الشديدة الانفجار وغيرها من الأسلحة التي وجدت في مزرعة ومنازل المتهمين الثلاثة هي كالآتي: 19 ألف كيلوغرام من الذخائر المتنوعة، و144 كيلوغراماً من المتفجرات المتنوعة بينها مادة «تي إن تي» الشديدة الانفجار ومادة «بي إي 4» ومواد أخرى شديدة الانفجار، و65 سلاحاً متنوعاً، وثلاث قاذفات «آر بي جي»، و204 قنابل يدوية، بالإضافة إلى صواعق كهربائية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.