ترسانة «العبدلي» الأكبر في تاريخ الكويت

بينها قذائف «آر بي جي» وبنادق و19 طناً من الذخيرة

وزير الداخلية الكويتي أثناء عرض أسلحة خلية العبدلي (الصورة من مواقع لصحف كويتية)
وزير الداخلية الكويتي أثناء عرض أسلحة خلية العبدلي (الصورة من مواقع لصحف كويتية)
TT

ترسانة «العبدلي» الأكبر في تاريخ الكويت

وزير الداخلية الكويتي أثناء عرض أسلحة خلية العبدلي (الصورة من مواقع لصحف كويتية)
وزير الداخلية الكويتي أثناء عرض أسلحة خلية العبدلي (الصورة من مواقع لصحف كويتية)

تُعتبر ترسانة الأسلحة التي وجدت بحوزة أعضاء «خلية العبدلي» الأكبر في تاريخ الكشف عن العمليات الإرهابية في الكويت، إذ كشفت التحقيقات عن أن أفراد هذه الخلية دأبوا على تخزين السلاح لمدة ثلاث سنوات.
في 13 أغسطس (آب) 2015، كشفت السلطات الكويتية النقاب عن ضبط أعضاء في هذه الخلية، وقالت إن التحقيق كشف عن علاقتهم بـ«أطراف (منظمات) خارجية» وتعاملهم مع إيران وتنظيم «حزب الله» في لبنان، وقالت إنهم دأبوا على تهريب السلاح وتخزينه. وأضافت أن قوات الأمن صادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق وضبطت 19 طناً من الذخيرة، فضلاً عن 144 كلغم من مادة «تي إن تي» وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة. وأشارت إلى العثور على ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة تم إخفاؤها في أحد منازل العبدلي في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة. كذلك تحدثت السلطات عن ضبط 56 قذيفة «آر بي جي» وذخائر حية في مزرعة بمنطقة العبدلي تعود ملكيتها للمتهم الأول في هذه الخلية، بالإضافة إلى عشرات الأسلحة والذخائر والمواد السريعة الانفجار عثر عليها في منزل المتهم نفسه.
كما عثرت وزارة الداخلية على ثلاث قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة الحية في منزل أحد أعضاء الخلية، وعثرت في منزل متهم آخر على ثلاث حقائب تحتوي على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة متنوعة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن كل هذه المضبوطات من الأسلحة والذخائر والمواد الشديدة الانفجار وغيرها من الأسلحة التي وجدت في مزرعة ومنازل المتهمين الثلاثة هي كالآتي: 19 ألف كيلوغرام من الذخائر المتنوعة، و144 كيلوغراماً من المتفجرات المتنوعة بينها مادة «تي إن تي» الشديدة الانفجار ومادة «بي إي 4» ومواد أخرى شديدة الانفجار، و65 سلاحاً متنوعاً، وثلاث قاذفات «آر بي جي»، و204 قنابل يدوية، بالإضافة إلى صواعق كهربائية.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.