فصائل المعارضة تقلل من انعكاسات وقف دعم الاستخبارات الأميركية

«واشنطن بوست» ربطت قرار ترمب بالتقارب مع بوتين

صورة أرشيفية لعنصر من «الفرقة 13» يطلق صاروخ «تاو» أميركياً في إدلب (الفرقة 13)
صورة أرشيفية لعنصر من «الفرقة 13» يطلق صاروخ «تاو» أميركياً في إدلب (الفرقة 13)
TT

فصائل المعارضة تقلل من انعكاسات وقف دعم الاستخبارات الأميركية

صورة أرشيفية لعنصر من «الفرقة 13» يطلق صاروخ «تاو» أميركياً في إدلب (الفرقة 13)
صورة أرشيفية لعنصر من «الفرقة 13» يطلق صاروخ «تاو» أميركياً في إدلب (الفرقة 13)

لا ترى المعارضة السورية تأثيراً كبيراً لإنهاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) برنامجها لدعم الفصائل التي تقاتل النظام السوري التي يرتكز وجودها بشكل أساسي في الجنوب ضمن غرفة عمليات «الموك» المدعومة من 11 دولة بينها الأردن وفي الشمال في غرفة عمليات «الموم» التي تتلقى دعماً من الدول نفسها، إنما من تركيا بدل عمان.
ولم تتبلغ الفصائل رسميّاً لغاية الآن بهذا القرار الذي أعلنت عنه صحيفة «واشنطن بوست» أمس، فيما فضّل قياديوها انتظار الإعلان عن القرار رسميّاً من دون أن ينفوا أن خطوة كهذه لا بدّ أنها ترتبط بالتقارب الأميركي - الروسي الأخير، الذي نتج عنه قبل أسبوعين اتفاق تخفيف التصعيد في الجنوب السوري، بينما رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على ما وصفتها بـ«المعلومات الاستخباراتية».
واعتبرت مصادر في «الجيش الحر» أن الخلاف بين وزارة الدفاع (البنتاغون) و«وكالة الاستخبارات الأميركية» فيما يتعلق بالأزمة السورية، والتقارب الروسي - الأميركي، أسهم في اتخاذ هذا القرار. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أمس: «سبق للمبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني أن قال لنا في مفاوضات جنيف الأخيرة إن لديه من الإحباطات ما لا يُمكِن الإفصاح عنها، وهو نفسه كان قد أقرّ بأن الحل بشأن الخلاف بين البنتاغون التي تركّز دعمها بشكل أساسي على (قوات سوريا الديمقراطية) وبعض الفصائل في الشمال السوري، ووكالة الاستخبارات يكون إما بالتنسيق فيما بينهما أو بأن يطغى أحدهما على الآخر، واليوم قد يؤدي هذا القرار إلى تفوّق البنتاغون الذي كان دعمه محدوداً للفصائل على الوكالة». وزادت المصادر: «إعلان سحب دعم الوكالة الذي كان أساساً محدوداً لا يعني انتهاء عمل الفصائل، لا سيما أن هناك دولاً أخرى في غرفتي العمليات»، مؤكدة أن بريطانيا على سبيل المثال وعبر ممثلها لطالما أكدت أن دعمها سيبقى مستمرّاً للفصائل، وإن توقف البرنامج الأميركي.
من جهته، قال الناطق باسم الجبهة الجنوبية، الرائد عصام الريس لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن سحب دعم المعارضة كان قد بدأ مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية، كما قد يكون له علاقة بالتقارب الأميركي - الروسي الأخير، مفضلاً في الوقت عينه انتظار الإعلان الرسمي عن الموضوع الذي قد يكون خطوة سياسية ليس أكثر، وفق تعبيره.
وعبّر عن اعتقاده بأن هذا القرار إذا كان صحيحاً فلن يؤثر على الفصائل، لا سيما أن الدعم العسكري الأميركي لها كان محدوداً ولم يكن يرقى إلى تحقيق توازن في القوى أو لإنهاء النظام السوري من دون أن يستبعد أنه قد يكون هناك صيغة أميركية بديلة من هذا البرنامج. وتابع: «مع العلم بأن صمود الفصائل لم ولن يقوم على جهة معينة إنما على مبدأ ثوري وسيبقى كذلك، وبالتالي قد تكون انعكاسات هذا الأمر إيجابية، عبر توحّد الفصائل بل توزّعها بعيداً عن الدعم الخارجي»، مضيفاً: «وجوده أو عدم وجوده لن يغير كثيراً في المعادلة».
وتوضّح مصادر «الحر» أن دعم وكالة الاستخبارات يرتكز بشكل أساسي على غرفة «موك» في الجنوب و«موم» في الشمال، خصوصاً في إدلب وحلب وريف حماة، وكانتا قد تشكلتا عام 2013. وأبرز تلك العاملة في الأولى هي «الجبهة الجنوبية» و«جيش اليرموك» و«جيش المعتز» و«جيش الثورة»، وفي الثانية «فيلق الشام» و«جيش إدلب الحر» و«جيش النصر» و«جيش العزة»، و«فرقة السلطان مراد» و«الفرقة الساحلية الأولى والثانية»، وكانت جميعها قد توحدت في غرفة واحدة تحت قيادة «فيلق الشام»، وتلفت المصادر إلى أن أكثر المناطق التي تفتقر للدعم هي حمص والمناطق الوسطى، لبعدها عن الحدود الجنوبية والشمالية.
وكانت «واشنطن بوست» قالت، أمس، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قررت إنهاء برنامجها لدعم فصائل المعارضة السورية التي تقاتل قوات رئيس النظام بشار الأسد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن برنامج دعم المعارضة السورية الذي بدأ قبل أربع سنوات لم يكن له سوى أثر محدود، خصوصاً منذ أن دخلت القوات الروسية على خط النزاع إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد في عام 2015.
وأضافت أنّ ترمب اتخذ هذا القرار منذ نحو شهر بعد لقائه مدير «سي آي إيه» مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر.
ورفض البيت الأبيض و«سي آي إيه» التعليق على معلومات «واشنطن بوست».
وبحسب الصحيفة، فإن إلغاء برنامج دعم المعارضة السورية أظهر مدى اهتمام ترمب بـ«إيجاد وسائل للعمل مع روسيا»، وشكَّل «اعترافاً بمحدودية كل من نفوذ واشنطن ورغبتها في إطاحة الأسد من السلطة».
وجاء هذا القرار بعد مفاوضات أميركية - روسية أدت إلى إقرار وقف لإطلاق النار في جنوب غربي سوريا يشمل منطقة تنتشر فيها فصائل المعارضة السورية.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وافق على برنامج المساعدات هذا في عام 2013 عندما سعت جماعات معارضة مختلفة إلى الحصول على دعم من الخارج ضد النظام السوري. لكنّ التزام الولايات المتحدة بهذا البرنامج كان غامضاً، بسبب شكوكها في قدرة المعارضة على الإطاحة بالأسد، ولأنها جعلت من حربها ضد تنظيم داعش أولوية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم