مفاوضات {بريكست} تصطدم بملفي الفاتورة وحقوق المواطنين

بروكسل طالبت لندن بإيضاحات حول مواقفها

كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه (يمين) والوزير البريطاني لشؤون الخروج ديفيد ديفيس في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

طلب كبير المفاوضين الأوروبيين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، أمس «إيضاحات» من لندن خصوصا حول حقوق المواطنين الأوروبيين، وكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي في ختام الجولة الثانية من المفاوضات في بروكسل.
وقال بارنييه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني، ديفيد ديفيس، «في الجولة الأولى نظمنا الأمور، هذا الأسبوع خصص للعرض، أما الجولة الثالثة فستكون للإيضاحات»، مضيفا: «إننا نحرز تقدما أفضل عندما تكون مواقف كل طرف منا أوضح».
ورأى ديفيس ردا على بارنييه أن «المحادثات كانت متينة وبناءة»، معتبرا أنه «يجب إجراء محادثات حول عدد كبير من المواضيع». وقال إنه «في نهاية المطاف، الوصول إلى حلّ يتطلب مرونة من قبل الفريقين».
وسلّطت المحادثات الضوء على الفجوة بين الفريقين، كما توقع المفاوضون في أول مباحثات حول مواضيع أكثر حساسية. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر نشر الموقف البريطاني من النظام المالي، فيما يخصّ «تصفية الحسابات» المفروضة من قبل بروكسل والمتعلقة بالتزامات المملكة المتحدة كعضو في الاتحاد.
وتقدّر كلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي بنحو 100 مليار يورو، تعويضا للخسائر من الجهة الأوروبية، وهي تكلفة «باهظة» بالنسبة إلى بريطانيا. وأكّد بارنييه أن «توضيح موقف المملكة المتحدة ضروري من أجل استكمال المفاوضات وتحقيق تقدم كاف في الملف المالي، وهو جزء لا يتجزأ من سائر ملفات بريكست»، معتبرا أن «الخروج المنظم يتطلب تصفية حسابات».
شدّد ديفيس من جهته على أن الفريقين «يدركان أهمية تسوية التزاماتنا تجاه بعضنا البعض».
من جهة أخرى، أشار بارنييه إلى أن هناك «اختلافا جوهريا في ملف مصير الرعايا الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة، فيما يخصّ ضمان حقوقهم»، خصوصا حقوق أفراد عائلاتهم والمكاسب الاجتماعية.
وشرح «أننا لا نرى وسيلة لضمان استمرار احترام هذه الحقوق» إلا احتمال حل الخلافات أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وعبّرت لندن بوضوح عن رغبتها في عدم الاعتراف بسيادة أعلى محكمة أوروبية بمجرّد خروجها الفعلي من الاتحاد.
وكان من المفترض أن يلتقي المفاوضان على مائدة غداء الخميس في السفارة البريطانية في الاتحاد الأوروبي كخطوة رمزية، حسب ما قال مسؤول بريطاني، على أن يكون اللقاء الأول في مقرّ تابع لبريطانيا في حين تعقد جلسات المفاوضات الرسمية في مقرّ الاتحاد ببروكسل.
وقد وصل 98 مسؤولا بريطانيا على الأقل الاثنين إلى العاصمة البلجيكية للمشاركة في المحادثات التي تمّ توزيعها ضمن مجموعات عمل.
وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات أنه كان من الأفضل ألا تعطي لندن موافقتها على كلفة الخروج من الاتحاد حتى انتهاء المفاوضات، طالما الخلاف على محكمة العدل التابعة للاتحاد سيبقى قائما طوال فترة المحادثات.
وفيما يخص قضية الحدود بين آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وآيرلندا الشمالية الواقعة ضمن المملكة المتحدة والتي تعتبر الأولوية الثالثة في القسم الأول من المفاوضات، قال الاتحاد إنه ينتظر «إيضاحات» حول نوايا لندن.
واعتبر بارنييه أن التحدي هو «الحفاظ على التعاون» بين شمال وجنوب الجزيرة.
وفقط حين تسجل المفاوضات تقدما في هذه المجالات وبعض الملفات الأخرى خصوصا في مسألة المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية «يوراتوم»، ستتمكن لندن وبروكسل من مناقشة الشكل الذي ستتخذه علاقتهما المستقبلية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء المفاوضات بحلول خريف 2018 ليكون لديه متسع من الوقت للمصادقة على الاتفاق قبل انقضاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس (آذار) 2019.
في سياق متصل، عبّر مصرفيون بريطانيون ورجال أعمال عن مخاوفهم مع إعلان مجموعة «سيتي غروب» المصرفية نقل مقر عملياتها المالية إلى فرانكفورت بعد تنفيذ «بريكست» بعد عامين. وبذلك يكون سيتي غروب المصرف الأميركي الثاني الذي يعزز عملياته في فرانكفورت بعد أن أعلن مورغان ستانلي أنه سيتخذها مقرا مؤقتا في الاتحاد الأوروبي جراء بريكست.
ومن المصارف الأخرى التي وسعت عملياتها في فرانكفورت بسبب بريكست، نومورا ووستاندرد تشارترد، وديوا سكيوريتيز وسوميتومو ميتسو فاينانشيال غروب.