أكراد العراق يسعون للاستقلال ويدعون لانتخابات لاحتواء خلاف سياسي

TT

أكراد العراق يسعون للاستقلال ويدعون لانتخابات لاحتواء خلاف سياسي

دعا رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) يمكن أن تخفف من حدة خلاف سياسي مستمر منذ فترة طويلة، فيما يسعى الأكراد للاستقلال عن بغداد.
وستأتي الانتخابات في أعقاب استفتاء على الاستقلال مقرر يوم 25 سبتمبر (أيلول)، وهي خطوة من شأنها أن تزعزع اتحاداً فيدرالياً هشّاً في العراق، وتغضب دولاً مجاورة، مثل سوريا وتركيا وإيران، ولدى كل منها أقلية كبيرة من الأكراد. وتجري هذه التطورات السياسية في الوقت الذي تسعى فيه القوات الحكومية العراقية لطرد مقاتلي تنظيم داعش من أراض في شمال البلاد، في حملة لعبت فيها قوات البيشمركة الكردية دوراً حيويّاً. وكانت آخر مرة أجرى فيها إقليم كردستان العراق انتخابات رئاسية في عام 2009 وانتخابات برلمانية في 2013. وفاز الرئيس مسعود بارزاني في انتخابات عام 2009 لكنه قال إنه لن يترشح مرة أخرى. وانتهت فترة ولايته في 2013 وجرى تمديدها مرتين. ولم يجتمع البرلمان منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015.
وقال مساعد لبارزاني إن الانتخابات تحدد موعدها يوم الأول من نوفمبر، حسب «رويترز». ونقل تلفزيون «رووداو» في أربيل عن مرسوم أصدره بارزاني أول من أمس قوله: «تلتزم جميع الأطراف المعنية باتخاذ ما يلزم، والتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخاب والاستفتاء لتنفيذ هذا المرسوم». وبعد الانتخابات البرلمانية في عام 2013، شَكَّل بارزاني حكومة ذات قاعدة عريضة يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي له، وحصلت حركة «كوران» (التغيير) على عدة مناصب، منها منصب رئيس البرلمان.
ووسط أزمة سياسية متصاعدة أُقيل أربعة من وزراء حركة كوران من الحكومة في أكتوبر 2015، ومُنع رئيس البرلمان من دخول العاصمة. واتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني حركة كوران، التي كانت قد طالبت بتقليص سلطات بارزاني، بتدبير احتجاجات اتسمت بالعنف جرى خلالها مهاجمة مكاتب الحزب. ولم يجتمع البرلمان منذ ذلك الحين. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني قال هذا الأسبوع إنه سيتخلى عن شروطه لانعقاد البرلمان للمساعدة في إنجاح استفتاء الاستقلال وسيسمح بعودة رئيس البرلمان يوسف محمد.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال بارزاني لـ«رويترز» إنه لا عودة عن مساعي إقامة دولة كردية مستقلة، لكنه سيسعى لذلك من خلال الحوار مع بغداد والقوى الإقليمية لتجنب الصراع. وتريد أحزاب مثل حركة كوران وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الاستقلال كذلك، ولكن ليس بالضرورة تحت قيادة بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. واتهم بارزاني الحكومة العراقية، بعدم الالتزام باتفاق دستوري يمنح الأكراد سلطات أكبر في إطار دولة فيدرالية تأسست بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين عام 2003. ويقيم نحو خمسة ملايين كردي وسط أغلبية عربية في العراق الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 30 مليون نسمة. ويتركز أغلب الأكراد في شمال البلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.