الشاهد: محاربة الفساد ليست تصفية لخصوم سياسيين

جلسة مساءلة رئيس الحكومة التونسية تتحول إلى منصة للوقفات الاحتجاجية

دافع يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية، خلال جلسة المساءلة أمام البرلمان أمس، عن حملة مكافحة الفساد التي تقودها حكومته منذ شهر مايو (أيار) الماضي، وقال إن الحكومة ستحاسب كل من أخطأ في حق الوطن أيا كان، مشددا على أن شعار الحملة هو «لا حصانة لأي كان»، نافيا وجود أغراض سياسية وراء الحملة أو استهداف أطراف بعينها ضمن سياسة انتقائية.
وخضع الشاهد خلال هذه الجلسة لانتقادات حادة من قبل أعضاء البرلمان، سواء ممن ينتمون إلى أحزاب المعارضة أو إلى الائتلاف الحاكم، لكنه دافع عن خطة الحكومة في مكافحة الفساد، وقدم أمام أعضاء البرلمان تفاصيل جديدة حول استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب، معترفا أن الفساد استشرى بشكل كبير في مفاصل الدولة لارتباطه بالتهريب وتمويل الإرهاب، وأن عدم القضاء على هذه الظاهرة سيؤدي إلى إفقار الشعب.
وعقدت هذه الجلسة البرلمانية في إطار الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب (البرلمان) على السلطة التنفيذية، إذ ينص الفصل 95 من الدستور على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب، وهو ما أعطى زخما قويا لدور النواب في مساءلة حكومة الشاهد، خاصة فيما يتعلق بحملة مكافحة الفساد، والاعتقالات التي طالت رجال أعمال ومهربين تنفيذا لقانون الطوارئ.
وفي هذا الشأن قال عمار عمروسية، النائب عن تحالف الجبهة الشعبية المعارض، إن شفيق جراية، رجل الأعمال المتهم بالفساد والذي يخضع للإقامة الإجبارية، مول أنشطة برلمانية لحزب النداء في مدينة طبرقة (شمال غربي)، مضيفا أن الفساد تحكم في الدولة بشكل كبير وملحوظ.
ومن جانبه قال زهير المغزاوي، رئيس حزب الشعب المعارض، إن الشفافية والوضوح مقومان أساسيان لنجاح خطة الحكومة في مقاومة الفساد، ودعا إلى مواصلة هذه الحرب بكل شجاعة ودونما انتقائية، معتبرا أن هذه الحرب أربكت بعض الأحزاب السياسية، ومن بينها حزب النداء وحركة النهضة، اللذين تعايشا مع الفساد والمفسدين، على حد تعبيره.
بدوره أكد حاتم الفرجاني، النائب عن حزب النداء، دعم حزبه لحرب الحكومة ضد الفساد، وذكر رئيس الحكومة بضرورة الالتزام بأولويات وثيقة قرطاج، ومن بينها الحرب على الفساد والإرهاب، معتبرا أن فشل الحكومة في هذه الحرب سيجعل حزب النداء يدفع الثمن غاليا.
من جانبه، اعتبر محمد بن سالم، النائب عن حركة النهضة المشاركة في الائتلاف الحاكم، أن الحرب على الفساد كانت في بدايتها متعثرة وغير مرفقة بإثباتات قضائية، وشدد في هذا السياق على أن الحرب على الفساد لا تكون ناجحة إلا باحترام القانون، ووجه كلامه إلى الشاهد قائلا: «كنا نتمنى أن تكون ملفات الفساد جاهزة لدى القضاء قبل إطلاق حملة مكافحة الفساد. لكن حملة الاعتقالات تمت دون ملفات».
وأوضح بن سالم أن من مصلحة تونس احترام القانون، وعدم تنفيذ إجراءات استثنائية في حق المتهمين بالفساد، وذكر رئيس الحكومة بأن «ضرب الفساد يكون بضربه في العمق وفي الرأس»، في إشارة إلى تواصل نشاط متهمين كبار بالفساد دون أن تشملهم حملة مكافحة الفساد الأخيرة.
وفي رده على تساؤلات النواب، أفاد الشاهد بأن حرب مكافحة الفساد غير انتقائية، مؤكدا أنها ستكون طويلة المدى، وأن قوى معارضة لخطة الحكومة في مكافحة الفساد، نشرت مباشرة بعد توقيف عدد من المتهمين مقالات وتدوينات تتحدث عن الانتقائية في اختيار المستهدفين في حملة الفساد، قبل أن يتأكدوا من قائمة المعنيين بالإيقافات والمتابعة القانونية، ونوعية التهم الموجهة لهم.
ونفى الشاهد أن تكون حرب مكافحة الفساد «تصفية حسابات سياسية»، وتساءل «متى كان المهربون خصوما سياسيين؟... ومن يحاول التخفي بغطاء سياسي من أجل التستر عن جرائمه فإن ذلك لن يجديه»، مبرزا أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في حق الموقوفين كانت في إطار ما يسمح به القانون.
كما أكد الشاهد أنه قد تم ضرب مراكز نفوذ الفاسدين، معتبرا أن حملات التشويه والضغط لن تساهم في التراجع عن الاستمرار في هذه الحملة. وعدد مقومات الانتصار في الحرب على الفساد بقوله إنها «ترتكز على السلطة القضائية في إطار الاستقلالية التي ينص عليها الدستور».
وفي إطار المنافسة الانتخابية المبكرة، قال مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي ورئيس الحكومة الأسبق في تصريح إعلامي بمناسبة مساءلة البرلمان للشاهد، إن محاربة الفساد في تونس «ليست أمرا جديدا... فقد بدأنا الحرب على الفساد منذ أن كنا في السلطة. لكننا اخترنا عدم الترويج لها للعموم»، داعيا إلى ألا تكون الحرب على الفساد «انتقائية وأن تكون مسارا متواصلا وممنهجا كي تصبح ناجعة».
وكانت الجلسة البرلمانية المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة قد شهدت أمس ثلاث وقفات احتجاجية، حيث خصّصت الوقفة الأولى لحملة «غير مسامح» ضد قانون المصالحة المالية والاقتصادية مع رموز النظام السابق، أما الوقفة الثانية فنظمها الأساتذة النواب المتعاقدين مع وكالة التعاون الفني (وكالة حكومية)، في حين أن الوقفة الثالثة كانت من تنظيم الجمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج.